امرأة تتعرض للاحتيال بـ10 آلالف كرون من مالك شقة.. طلب دفع تأمين ثم اختفى!

انتهى بحث امرأة عن شقة في بلدية إسكيلستونا بخسارة 10 آلاف و50 كرونة دفعتها وديعة لشخص عرض عليها مسكناً عبر منصة كاسا Qasa. وتبدأ القضية، عندما كانت المرأة، المقيمة في منطقة ريفية بمحافظة سكونه، تبحث عن فرصة للانتقال من مسكنها إلى مسكن داخل مدينة. وخلال تصفح إعلانات تأجير الشقق، Uthyrning av bostad، وجدت عرضاً على كاسا، منصة السكن المرتبطة بموقع الإعلانات بلوكيت Blocket.

تواصلت مع شخص عرّف نفسه باسم ماتياس، وأخبرها بأنه يعرض شقة من غرفة واحدة في وسط إسكيلستونا Eskilstuna، وحدد لها الشارع الذي تقع فيه. وبلغ الإيجار الشهري، 6 آلاف و700 كرونة، وهو مبلغ وجدته مناسباً، كما ناسبها موقع الشقة. وكانت تأمل أن يتيح الانتقال لها الخروج من العزلة التي شعرت بها في القرية الصغيرة التي تعيش فيها، وأوضحت له ذلك خلال المراسلات.




وبحسب ما قالته المرأة في البلاغ للشرطة، أظهر الرجل استعجالاً لإتمام التأجير، واشترط دفع تأمين إيجار،  ، يعادل أجرة شهرين قبل انتقالها إلى المسكن. وعندما أخبرته بأن دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة يفوق قدرتها، قبل تقسيمه، واتفق معها على تحويل دفعة أولى قدرها 10 آلاف و50 كرونة.
وكانت المرأة قد أوضحت أن مصدر دخلها هو تعويض المرض،، وعرضت تقديم مستندات من مصلحة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan لإثبات قدرتها على سداد الإيجار.

وعند حلول موعد الدفع، غيّر الرجل بيانات الحساب المصرفي، وطلب إرسال الوديعة إلى حساب آخر غير الذي سبق أن ذكره. وافقت المرأة، وحوّلت المبلغ فور حصولها على تعويض المرض. لكن التحويل جرى خارج خدمة العقود والمدفوعات التي توفرها كاسا، خلافاً لتوصية المنصة بتجنب الدفع خارج نظامها. وبذلك لم تمر الوديعة عبر خدمة عقد الإيجار، Hyresavtal، والتحويل المالي المتاحة داخل المنصة.




وقبل يومين من رحلتها المقررة إلى إسكيلستونا، حاولت المرأة الحصول على المعلومات اللازمة للوصول إلى المسكن وتسلم مفاتيحه، لكن رسائلها لم تلقَ إجابة. وطلبت رقم الشقة والعنوان التفصيلي، وأوضحت أنها تحتاج إلى تأكيد عاجل يطمئنها إلى صحة الاتفاق. ومع استمرار الصمت، عبّرت عن خشيتها من أن تكون قد وقعت ضحية إعلان مضلل، وناشدت الرجل التواصل معها للتأكد من أن ترتيبات الانتقال لا تزال قائمة.

وبعد دفع الوديعة، اختفى إعلان الشقة، وحُذف حساب ماتياس من كاسا أيضاً. وقدمت المرأة بلاغاً إلى الشرطة في اليوم نفسه، ولم تنتقل إلى المسكن.
وأظهرت متابعة حركة الأموال أن المبلغ دخل حساب رجل في الثلاثينات من عمره، يقيم في سكونه. ومن هناك، نقله إلى حساب آخر لدى بنك ريفولوت Revolut، ومقره ليتوانيا.




وقال الرجل إنه نفذ التحويل لمساعدة شخص سبق أن أقام معه في مركز للعلاج. وبحسب روايته، طلب ذلك الشخص استخدام حسابه لأن شقيقه أجّر شقة من الباطن، . إلا أنه لم يقدم تفسيراً واضحاً لعدم تحويل الوديعة مباشرة إلى حساب أيٍّ من الشقيقين.

ورأت المحكمة أن الملابسات كان ينبغي أن تجعل الرجل يدرك وجود احتمال كبير بأن المال ناتج عن نشاط غير مشروع. واستندت إلى أنه قبل استقبال مبلغ كبير والتصرف فيه لمصلحة شخصين لا تربطه بهما معرفة كافية؛ فالشخص الذي التقى به في مركز العلاج لم يكن يعرف عنه سوى اسمه الأول، أما شقيقه فلم تكن له به أي معرفة. ولذلك لم تقبل المحكمة تبريره بأنه كان يقدم مساعدة عاد


ية.

عقوبة شهر وتعويض كامل مع الفوائد

قضت محكمة هيلسينبوري الابتدائية بعقوبة سالبة للحرية مدتها شهر واحد عن غسل الأموال. ويضاف إلى ذلك شهر آخر بسبب وقوع الفعل خلال فترة الإفراج المشروط المرتبطة بإدانة سابقة في قضية مواد مخدرة. وألزمت المحكمة الرجل بدفع تعويض، Skadestånd، قدره 10 آلاف و50 كرونة للمرأة، إضافة إلى الفوائد، Ränta، معتبرة أن نقل الأموال جعل استعادتها أكثر صعوبة. أما الشخص الذي نشر الإعلان وتواصل باسم ماتياس، فلم تتمكن المحكمة من تحديد هويته. والحكم بالتعويض يمنح المرأة حق المطالبة بالمبلغ والفوائد، ولا يعني بحد ذاته تأكيد وصول الأموال إلى حسابها بالفعل.