البرلمان السويدي يوافق على تعديلاً دستورياً لسحب الجنسية.. من يشمله القرار؟
ظهرت نتيجة التصويت بالفعل: حيث صوّت البرلمان السويدي اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 بالموافقة على تعديل دستوري يتيح سنّ قوانين لسحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة، بأغلبية 292 صوتاً مقابل 51 صوتاً معارضاً، مع غياب ستة نواب.
ويتعلق القرار بالملف 2026/27:KU9، واسمه الرسمي بالعربية: «حق الإجهاض المحمي دستورياً وتوسيع إمكانات تقييد حرية تكوين الجمعيات والحق في الجنسية — المقترح الدستوري المعلّق».
ماذا أقرّ البرلمان؟
يفتح التعديل المجال لسحب الجنسية ممن يحملون جنسية دولة أخرى، إذا حصلوا على الجنسية السويدية على أسس غير صحيحة، أو أُدينوا بأفعال تضرّ بصورة خطيرة بالمصالح الحيوية للسويد. لكن القرار لا يسحب الجنسية من أي شخص تلقائياً؛ فهو يتيح وضع تشريع يحدد الحالات والإجراءات وشروط التطبيق.
وكان البرلمان قد وافق على المقترح للمرة الأولى في 20 مايو 2026. وجاء التصويت الثاني بعد الانتخابات، لاستكمال إجراءات تعديل الدستور. وحدد المقترح 1 يناير 2027 موعداً لبدء نفاذ التعديل الدستوري.
نتيجة التصويت بحسب الأحزاب
انسخ الكود التالي داخل كتلة «HTML مخصص»، أو تبويب «نص» في المحرر الكلاسيكي. يستخدم تنسيقاً داخلياً دون JavaScript؛ وقد يغيّر القالب بعض التنسيقات.
اسحب الجدول يميناً ويساراً لعرض جميع الأعمدة
| الحزب | مع | ضد | غائب |
|---|---|---|---|
| الاشتراكيون S | 99 | 0 | 0 |
| المحافظون M | 69 | 0 | 1 |
| ديمقراطيو السويد SD | 61 | 0 | 1 |
| الوسط C | 23 | 0 | 2 |
| المسيحيون الديمقراطيون KD | 21 | 0 | 1 |
| الليبراليون L | 19 | 0 | 0 |
| اليسار V | 0 | 30 | 0 |
| البيئة MP | 0 | 21 | 1 |
| الإجمالي | 292 | 51 | 6 |
ماذا يحدث بعد الموافقة؟ ومن قد يشمله سحب الجنسية؟
بعد حسم التصويت، انتقل السؤال من احتمال إقرار التعديل إلى كيفية تحويله إلى قواعد قابلة للتطبيق. ولا تكفي الجنسية المزدوجة وحدها لسحب الجنسية السويدية.
اسحب الجدول يميناً ويساراً لقراءة التفاصيل
| الحالة أو المرحلة | ما الذي يعنيه القرار؟ |
|---|---|
| مواطن يحمل الجنسية السويدية وحدها | لا يشمله مسار السحب الذي يتيحه هذا التعديل؛ إذ يشترط حمل جنسية دولة أخرى. |
| مزدوج الجنسية دون سبب آخر للسحب | ازدواج الجنسية وحده لا يكفي لسحب الجنسية السويدية. |
| الحصول على الجنسية على أسس غير صحيحة | يفتح التعديل المجال لقانون يتيح السحب، وفق شروط وإجراءات يحددها التشريع. |
| الإدانة بأفعال تضرّ خطيراً بمصالح السويد الحيوية | يفتح التعديل المجال للسحب بقانون؛ ولا يعني أن كل إدانة تؤدي إلى فقدان الجنسية. |
| نفاذ التعديل الدستوري | الموعد المحدد هو 1 يناير 2027، مع الحاجة إلى قواعد تشريعية للتطبيق. |
| التطبيق على الأفراد | لا يبدأ تلقائياً بتصويت اليوم؛ يلزم تحديد الحالات والإجراءات في القانون. |
لماذا صوّت اليسار والبيئة ضد المقترح؟
اعترض الحزبان على اتساع الصياغة المتعلقة بسحب الجنسية، محذرين من إضعاف الحماية التي يوفرها الدستور للمواطنين وترك مساحة واسعة للتفسير.
ولأن المقترح الدستوري المعلّق يُقبل أو يُرفض كاملاً، شمل تصويت اليوم أيضاً حماية حق الإجهاض دستورياً وتوسيع إمكانات تقييد حرية تكوين الجمعيات، وليس الجنسية وحدها.
المصادر:
- نتيجة التصويت الرسمية وتوزيع الأصوات بحسب الأحزاب. Sveriges riksdag
- سجل تصويت النواب على المقترح. Sveriges riksdag
- بيان اللجنة الدستورية بشأن مضمون التعديل وموعد النفاذ والاعتراضات. www.riksdagen.se
