سحب الجنسية السويدية: البرلمان يصوّت الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على تعديل الدستور

2 دقائق

يستعد البرلمان السويدي للتصويت غداً الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على تعديل دستوري يسمح بإكمال المسار القانوني لسحب الجنسية السويدية في حالات محددة، كما سيصوت البرلمان السويدي على تعديل آخر يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية خلال الأزمات حتى في أوقات السلم، وسط تحذيرات حقوقية من إضعاف الرقابة البرلمانية وتقييد الحريات وخلق تفاوت في الحماية القانونية بين المواطنين.

سحب الجنسية السويدية: تعديل منفصل وتصويت ثانٍ

وفي جلسة الأربعاء ينظر البرلمان في تعديل دستوري يسمح بـــ سحب الجنسية السويدية، أو Återkallelse av svenskt medborgarskap، ضمن حالات محددة. وهذا المقترح مستقل عن تعديل صلاحيات الحكومة خلال الأزمات.
وكان تعديل الجنسية قد حصل على موافقة أولى في مايو الماضي. ولأن الأمر يتعلق بتغيير الدستور، أو Grundlagsändring، فإن اعتماده يتطلب موافقة برلمانية ثانية تفصل بينها وبين الموافقة الأولى انتخابات برلمانية.
وتحذر منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية من أن فتح هذا المسار قد يقسم المواطنين السويديين إلى فئتين، بحيث تصبح الحماية القانونية التي يتمتع بها بعضهم أقل من الحماية المتاحة لغيرهم.

من قد تُسحب منه الجنسية السويدية؟

يستهدف التعديل المقترح حاملي الجنسية السويدية وجنسية أخرى، ويتيح سنّ قانون للسحب في حالتين:

الحصول عليها بطرق غير صحيحة: عبر معلومات خاطئة أو مضللة أو وسائل غير مشروعة.
الإدانة بأفعال تضرّ بشدة بالمصالح الحيوية للسويد: وفق حالات وضوابط يحددها التشريع اللاحق؛ فالاشتباه وحده لا يكفي، وليست كل مخالفة سببًا للسحب.

ويقترح التحقيق الحكومي SOU 2026:21 اشتراط التعمد في تقديم المعلومات أو استخدام الوسائل غير المشروعة، وأن تكون حاسمة في منح الجنسية، مثل الرشوة أو المستندات غير الصحيحة. كما يقترح تولّي مصلحة الهجرة Migrationsverket قرارات السحب. وهذه تفاصيل لقانون التطبيق المقترح، وليست جميعها أحكامًا دستورية يحسمها تصويت الأربعاء.

من يُستثنى؟ وماذا عن المولودين في السويد؟

حامل الجنسية السويدية وحدها غير مشمول بسلطة السحب الجديدة المقترحة. وازدواج الجنسية لا يكفي وحده للسحب، كما أن التعديل لا يشمل تلقائيًا جميع المهاجرين أو المتجنسين.

لكن الولادة في السويد لا تمنح حصانة تلقائية من مسار الإدانة لمن يحمل جنسية أخرى؛ فالعبرة بتحقق الشروط القانونية، لا بمكان الميلاد. أما مسار المعلومات المضللة فيرتبط بكيفية اكتساب الجنسية وظروف منحها.

هل يشمل الجنسيات القديمة؟

يقترح التحقيق قواعد انتقالية تميّز بين المسارين:

المعلومات غير الصحيحة: يشمل السحب الجنسيات المكتسبة بعد بدء التشريع التنفيذي فقط.
مسار الإدانة: يشمل الأفعال المرتكبة بعد بدء التشريع، حتى لمن حصل على الجنسية قبله.

لذلك، تصويت الأربعاء لا يعني إقرار مراجعة جميع الجنسيات القديمة، والقواعد الانتقالية نفسها تظل مقترحات حتى اعتماد القانون النهائي.

هل تبدأ إجراءات سحب الجنسية بمجرد الموافقة؟

الموافقة على التعديل الدستوري لا تعني بدء سحب الجنسيات مباشرة. فالتصويت يزيل العائق الدستوري أمام سن قوانين لاحقة تنظم الحالات التي يمكن أن يشملها السحب، والشروط الواجب توافرها، والإجراءات التي يجب اتباعها.
وبذلك يمر المسار من الموافقة الدستورية الأولى، ثم الانتخابات البرلمانية، وصولاً إلى التصويت الدستوري الثاني، قبل إقرار التشريعات التفصيلية اللازمة لتطبيق سحب الجنسية.

إقراء أيضاً