السلطات السويدية تصادر شقة بقيمة مليون كرون لغموض مصدر الأموال لمالكها!

أصدرت محكمة سويدية حكماً يقضي بالاستيلاء على ما يقارب مليون كرون سويدي، وهي القيمة التقديرية لشقة سكنية (bostad / lägenhet) تقع في مدينة كريخانستاد جنوب السويد، وذلك بعد ترجيح أن يكون ثمن العقارقد دُفع بأموال مجهولة المصدر (okänt ursprung) وغير واضحة، ما يعني أن هذه الأموال قد تكون مرتبطة بشبكة إجرامية . وتمت مصادرة قيمة الشقة أثناء التحقيق مع شخصين متهمين في جريمة توزيع المخدرات، حيث لاحظ المدعي العام أن الشقة التي يعيش فيها الشخصين كعنوان دائما  لم تكن مسجلة باسم أي من المتهمين الرئيسيين. ورغم أن الملكية تعود رسمياً لشخص آخر، إلا أن الشقة كانت تُستخدم كسكن لهذين الشخصين دون وجود عقد إيجار قانوني (hyresavtal)، ما دفع المحققين للاشتباه في أن الأموال المستخدمة في شراء الشقة (köp av bostad) جاءت من عائدات أنشطة غير مشروعة .




هذا الاشتباه فتح الباب أمام تفعيل ما يُعرف في القانون السويدي بـ المصادرة المستقلة  ، وهو إجراء قانوني يتيح للدولة مصادرة الممتلكات حتى في حال عدم إدانة مالكها بشكل مباشر. وفي تعليق رسمي، أوضح المنسق العملياتي لشؤون الاقتصاد الإجرامي ، بيتر توبيسون، أن التشريعات الخاصة بالمصادرة المستقلة تمنح السلطات أدوات أكثر فاعلية لاسترداد الأموال غير المشروعة من الشبكات الإجرامية.




وأشار إلى أن هذه القضية، على الأرجح، تتعلق بأموال جُمعت على مدى فترة طويلة من أنشطة إجرامية منظمة، من بينها تجارة المخدرات وعمليات الابتزاز، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضرب البنية المالية للجريمة المنظمة   وليس الاكتفاء بمعاقبة الأفراد. كما أوضحت التحقيقات أن الشقة تم شراؤها بأموال مجهولة المصدر (finansiering med okänt ursprung)، حيث تبين أن مالكها المسجل لا يملك دخل قانوني كافٍ (laglig inkomst) يبرر قيمة العقار، بينما كانت الشقة تُستخدم بشكل دائم ومستمر من قبل الشخصين المتهمين في قضية توزيع المخدرات.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الشبهات حول مصدر الأموال تفوق التفسيرات القانونية المتاحة، وقررت مصادرة الجزء الأكبر من قيمة الشقة (förverkande av största delen av bostadens värde).

وبموجب الحكم، سيلتزم المالك بدفع نحو مليون كرون سويدي للدولة، حيث شددت المحكمة على وجود غموض كبير بشأن الأموال التي دخلت حسابه في تلك الفترة، ما رجح اعتبارها أموالاً مرتبطة بأنشطة غير قانونية .