اللجنة الدستورية للبرلمان ترفض وتنتقد تجميد الحكومة لطلبات الجنسية السويدية

وجهت لجنة الدستور في البرلمان السويدي (KU) انتقادات رسمية ورفض  لقرار تقييد منح الجنسية السويدية للمهاجرين المتقديمن لها والمنتظرين لقرار . الانتقادات استهدفت كل من أولف كريسترسون (رئيس الوزراء – حزب المحافظين M)، وإيبا بوش (الدمقراطيون المسيحيون KD)، ويوهان بيرشون (الليبراليون L)، وأكدت اللجنة الدستورية أن اتخاذ إجراءات فورية للحد من منح الجنسية قبل دخول التشريعات الجديدة حيّز التنفيذ. يعتبر خرق للقوانين والدستور السويدي




وقالت اللجنة الدستورية : أن القادة الثلاثة للحكومة السويدية يستحقون الانتقاد الرسمي  . وأكدت اللجنة أن التوجيهات الحكومية يجب أن تُصدر من خلال اللوائح الرسمية، أو التكليفات المباشرة، أو رسائل التوجيه للجهات الحكومية، وليس عبر مقالات رأي في الصحف.
  وقالت رئيسة اللجنة إيدا كاركيانين (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي S) في مؤتمر صحفي:
“لا يوجد أي مجال للتصرف بما يخالف مبدأ الشرعية القانونية.”




  يُذكر أن زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD) جيمي أوكيسون كان أيضًا من داعمين ومخطط لقرار تجميد منح الجنسية السويدية، لكن اللجنة لم تراجع سلوكه لأنه ليس عضوًا في الحكومة.