زيادة رواتب موظفين الحكومة في السويد.. ورئيس الشرطة تتصدر بـ200 ألف كرون شهرياً

أقرت الحكومة السويدية زيادات جديدة في رواتب عدد كبير من كبار المسؤولين داخل مؤسسات الدولة، شملت نحو 220 رئيس هيئة ومديراً عاماً ومسؤولاً رفيع المستوى في الإدارة الحكومية. وبلغ متوسط الزيادة، وفق البيانات المنشورة، حوالي 3.4 بالمئة. وتُظهر الأرقام الجديدة أن رواتب قمة الجهاز الإداري في السويد ما زالت عند مستويات مرتفعة، خصوصاً في الهيئات التي تدير ملفات كبرى مثل الشرطة، التأمينات الاجتماعية، الدفاع، سوق العمل، الإسكان، الشركات، وحقوق المستهلكين.

رئيسة الشرطة الأعلى أجراً!

جاءت رئيسة الشرطة السويدية، بيترا لوند، في المرتبة الأولى بين رؤساء الهيئات الحكومية من حيث الراتب الشهري، بعدما وصل راتبها بعد الزيادة إلى 200,700 كرون شهرياً.

ويأتي هذا الرقم في ظل دور كبير تلعبه الشرطة السويدية Polismyndigheten في ملفات الأمن الداخلي، مكافحة الجريمة، إدارة الموارد، والتوسع في التوظيف والتقنيات الحديثة، وهي ملفات ترتبط أيضاً بنقاشات واسعة حول الضرائب skatt، ميزانية الدولة statsbudget، وسوق العمل arbetsmarknad.




في المرتبة الثانية جاء المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan، نيلس أوبيري، براتب شهري قدره 196,000 كرون. وتُعد Försäkringskassan من أكثر الجهات ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، لأنها تتعامل مع ملفات مثل تعويضات المرض، دعم الوالدين، إعانة الأطفال، وبدل السكن bostadsbidrag، وهي ملفات تؤثر مباشرة على اقتصاد الأسر hushållsekonomi. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب القائد الأعلى لقوات الدفاع السويدية Försvarsmakten، ميكايل كلايسون، براتب شهري بلغ 189,700 كرون.

جدول الرواتب بعد الزيادة

لماذا تثير هذه الرواتب نقاشاً؟

تأتي هذه الزيادات في وقت يشعر فيه كثير من السكان بضغط اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مثل الإيجارات hyra، القروض العقارية bolån، فواتير الكهرباء elräkning، أسعار الغذاء matpriser، والتأمينات försäkring. ولهذا تثير رواتب كبار المسؤولين نقاشاً متكرراً في السويد، خصوصاً عندما تتجاوز بعض الرواتب 150 أو 200 ألف كرون شهرياً، بينما تعاني أسر كثيرة من صعوبة موازنة الدخل مع المصاريف الشهرية.




في المقابل، يرى المدافعون عن هذه المستويات أن رؤساء الهيئات يديرون مؤسسات ضخمة وميزانيات كبيرة وقرارات مؤثرة على ملايين المواطنين، سواء في الشرطة، الدفاع، التأمينات الاجتماعية، الإسكان، أو سوق العمل.