قال رئيس الحكومة أولف كريسترشون، أنه لا يرى سببًا للقلق بشأن سلامته، رغم الضجة التي أثارها تحقيق إعلامي كشف إمكانية الوصول إلى منزله باستخدام هوية مزيفة. التصريحات جاءت بعد أيام من نشر تقرير صحفي أثار تساؤلات واسعة حول الإجراءات الأمنية (säkerhetsrutiner) المحيطة برئيس الوزراء، ومدى صرامتها في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في السويد.
وفي أول تعليق علني على القضية، قال كريسترشون إنه يشعر بدرجة عالية من الأمان فيما يتعلق بحمايته الشخصية، رافضًا الانتقادات التي طالت الجهات الأمنية بعد نشر التحقيق. وأضاف أن الإجراءات المعتمدة توفر مستوى حماية كافيًا، معتبرًا أن ما أُثير من تشكيك مبالغ فيه، ومؤكدًا أن حياته اليومية لا تتأثر بهذه الضجة الإعلامية.
استغراب من “التسلل دون دعوة”
كريسترشون عبّر في الوقت نفسه عن استغرابه من لجوء بعض الأشخاص إلى أساليب سرية أو ملتوية للوصول إلى أماكن خاصة، سواء كانت اجتماعات أو منازل، دون تلقي دعوة رسمية. وقال إن محاولة الدخول إلى أماكن خاصة بهذه الطريقة تطرح تساؤلات أخلاقية قبل أن تكون أمنية، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات غير مبررة مهما كان الدافع الصحفي أو المهني.
وكانت القضية تفجّرت بعد تحقيق نشرته صحيفة Expressen، قبل أن تتوسع تفاصيله لاحقًا عبر ما كشفته Aftonbladet. وبحسب التحقيق، تمكنت إحدى الصحفيات من الانضمام إلى أنشطة مؤسسة اجتماعية تُديرها زوجة رئيس الوزراء، باستخدام اسم مستعار وهوية وهمية، مرفقة بصورة شخصية مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI-genererad bild).
التحقيق أشار إلى أن الصحفية أرسلت رسالة إلكترونية باسم مزيف، وتم قبول مشاركتها في الأنشطة دون طلب أي إثبات رسمي للهوية. لاحقًا، سُمح لها بالدخول إلى العقار المرتبط بالمؤسسة، حيث أمضت عدة ساعات داخله وتجولت في المكان، وهو ما اعتبره خبراء أمن دليلاً على وجود ثغرات محتملة في نظام التحقق (identitetskontroll).
بعد نشر التحقيق، خرج عدد من المختصين في الشؤون الأمنية ليحذروا من أن ما جرى لا يمكن اعتباره تفصيلاً هامشيًا، بل مؤشرًا على نقاط ضعف قد تستغل بطرق أخطر في المستقبل. ويرى هؤلاء أن أي نشاط مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمحيط رئيس الوزراء يجب أن يخضع لمعايير أمنية صارمة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات ضد المسؤولين السياسيين في أوروبا.
التحقيق الصحفي لم يتوقف عند مسألة الدخول إلى العقار، بل أشار أيضًا إلى أن بعض المتطوعين الذين شاركوا في أنشطة المؤسسة حصلوا لاحقًا على مناصب رفيعة داخل هيئات ومؤسسات رسمية. هذا الجانب فتح باب الحديث عن تضارب مصالح (intressekonflikt) أو محاباة محتملة، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا وإعلاميًا إضافيًا. لكن كريسترشون رفض هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا توجد أي علاقة بين المشاركة في أنشطة المؤسسة وأي تعيينات أو امتيازات داخل مؤسسات الدولة.
