السويد تتغير ومعها أوروبا..البرلمان الأوروبي يشدد ترحيل المهاجرين
صوت البرلمان الأوروبي لصالح اللائحة الجديدة الخاصة بعمليات العودة والترحيل للاجئين والمهاجرين، حيث حظيت القواعد الجديد بدعم 418 نائباً أوروبياً، في حين عارضها 218 نائباً، بينما امتنع 30 نائباً عن التصويت. وتنص اللائحة الجديدة على منح السلطات الأوروبية والدول الأعضاء أدوات إضافية لتسريع تنفيذ قرارات الإبعاد بحق الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. منها وضع اللاجئين والمهاجرين في بلد ثالث خارج دول الاتحاد الأوروبي
ووفق التوجه الجديد، ستتمكن الدول الأوروبية من تطبيق آليات أكثر تشدداً في ملفات الإقامة الدائمة (Permanent uppehållstillstånd) وتصاريح الإقامة (Uppehållstillstånd) وملفات العودة القسرية للأشخاص الذين رُفضت طلباتهم أو فقدوا حقهم القانوني في الإقامة. ومن أبرز البنود التي تضمنها التشريع الجديد فتح المجال أمام إنشاء أو استخدام مراكز مخصصة لاستقبال الأشخاص المشمولين بقرارات الترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إدارة ملفات العودة والإبعاد، ومنح السلطات الأوروبية خيارات أوسع للتعامل مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالمغادرة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه النقاشات الأوروبية حول مستقبل سياسات الحدود (Gränskontroll) وإدارة الهجرة (Migrationshantering) وسبل الحد من الهجرة غير النظامية.
احتفالات داخل البرلمان الأوروبي
وأعقب التصويت مشاهد احتفال من قبل عدد من نواب الأحزاب اليمينية المتشددة داخل قاعة البرلمان الأوروبي. وردد بعض النواب شعارات تدعو إلى إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، معتبرين أن القرار يمثل انتصاراً للسياسات التي تطالب منذ سنوات بفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة.
نائب سويدي: الرسالة أصبحت واضحة
وفي تعليقه على القرار، قال النائب السويدي تشارلي فايمرش، المنتمي إلى حزب ديمقراطيي السويد، إن الاتحاد الأوروبي يبعث برسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يدخلون أوروبا بصورة غير قانونية. وأشار إلى أن التوجه الأوروبي الجديد يعكس رغبة متزايدة لدى الحكومات والبرلمانات الأوروبية في تشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ قرارات الترحيل بصورة أكثر فاعلية.
