السجن 4 سنوات لرجل سويدي باع زوجته جنسياً عشرات المرات

 أدانت محكمة سويدية رجلاً من منطقة كرامفورش (Kramfors) بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، إثر ثبوت إدارته شبكة لاستغلال زوجته في الدعارة وبيع زوجته جنسياً   لعشرات الرجال على مدى سنوات.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سويدية، فإن المدان رجل يقيم في منطقة كرامفورش شمال السويد، وكان معروفاً في السابق بارتباطه ببيئة عصابة هيلز أنجلز (Hells Angels) الشهيرة، كما أنه يمتلك خلفية عسكرية سابقة.

المرأة هي زوجته التي كانت تعيش معه في منزل الزوجية بالمنطقة نفسها. ولم تكشف السلطات السويدية أو المحكمة عن هويتها أو اسمها ، حفاظاً على خصوصية الضحية. وتفيد المعلومات المتاحة بأنها تمكنت من الفرار من المنزل في أكتوبر 2025، قبل أن تتوجه إلى السلطات السويدية وتبلغ الشرطة بما كانت تتعرض له من بيع جسدها لرجال غرباء بشكل متكرر على مدار الأسبوع.




 ووفقاً لتحقيقات الشرطة والنيابة العامة، قام الرجل على مدى عدة سنوات بإجبار زوجته أو التأثير عليها لممارسة أنشطة جنسية لصالحه وتحقيق أرباح مالية. وبعد هروبها، صادرت الشرطة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر من المنزل، وأظهرت التحقيقات الرقمية كيفية تنظيم عمليات بيع الخدمات الجنسية والتواصل مع الزبائن.

وتشير أوراق القضية إلى وجود ما لا يقل عن 120 عملية شراء خدمات جنسية مرتبطة بالقضية ولكن العدد أكبر من ذلك بكثير، بعضها جرى داخل منزل متنقل (كارافان أو Husbil) كان متوقفاً في أرض المنزل الذي يقيم فيه الزوجان. وكان مقر لهذه الممارسات.




كما توصلت المحكمة إلى أن الرجل كان يدفع زوجته إلى:

– القيام بأفعال جنسية وتصويرها وبثها عبر الإنترنت.
– استقبال عدد إضافي من المشترين في المنزل.
– محاولة إقناع بعض الجيران أو الزبائن بإقامة علاقات جنسية معها.
– ممارسة ضغوط نفسية متواصلة عليها من خلال الإلحاح والإهانات والكلام المهين.




 أدانت المحكمة الرجل بعدة جرائم، أبرزها: القوادة المشددة (Grovt koppleri)، وهي التهمة الرئيسية في القضية. . وبناءً على ذلك، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر.

القضية لم تقتصر على الزوج فقط، إذ حاكمت السلطات أيضاً عدداً كبيراً من الرجال الذين اشتروا خدمات جنسية من المرأة. ووفق الحكم: وُجهت الاتهامات إلى 29 شخصاً. وأُدين 28 شخصاً بارتكاب ما مجموعه 56 جريمة شراء خدمة جنسية. وحُكم على اثنين منهم بالسجن، بينما حصل الباقون على عقوبات غير سالبة للحرية، مثل الغرامات أو الأحكام المشروطة.