الحكومة السويدية تعلن عن تشديد قواعد لم الشمل في السويد “2026”

أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) عن مقترحات جديدة لتشديد قوانين لمّ الشمل (anhöriginvandring)، في خطوة تهدف إلى رفع متطلبات المعيشة والدخل، وتنظيم دخول أفراد العائلات بشكل أكثر صرامة. المقترحات الجديدة أثارت نقاشاً واسعاً في السويد، خاصة مع ربطها المباشر بين الهجرة والقدرة على العمل والاعتماد على الذات.

 ما هي التغييرات الجديدة في قانون لمّ الشمل؟

الحكومة السويدية قدمت ما يُعرف باسم lagrådsremiss (مشروع قانون قبل الإقرار النهائي) يتضمن تغييرات جوهرية أهمها:

 1. انتظار إلزامي لمدة عامين

سيُطلب من الشخص المقيم في السويد الانتظار لمدة سنتين كاملتين قبل أن يتمكن من تقديم طلب لجلب عائلته إلى السويد.

 هذا الشرط لن يشمل:

• العمال الأجانب arbetskraftsinvandring
• الباحثين وطلاب الدكتوراه
• بعض فئات اللاجئين

 2. رفع شرط الدخل (försörjningskrav)

سيتم تشديد شرط القدرة المالية (försörjningskrav) بشكل كبير.

 مثال:
إذا أراد شخص إحضار زوجته وطفلين، يجب أن يكون لديه دخل شهري يصل إلى حوالي:

23,818 كرونة صافية شهرياً

 ولن يتم احتساب:

• دعم الوظائف المدعومة (subventionerad anställning)
• إعانة البطالة a-kassa
• دعم النشاط (aktivitetsstöd)

 بينما يمكن احتساب:

• تعويض المرض (sjukpenning)
• إجازة الوالدين (föräldrapenning)

 3. شرط السكن المناسب

إضافة إلى الدخل، يجب على الشخص أن يمتلك أو يستأجر مسكناً مناسب الحجم (bostad av tillräcklig storlek)، وهو شرط جديد يعزز الرقابة على استقرار العائلات القادمة.

4. تضييق تعريف “الشخص المسموح له” بجلب العائلة

التعديلات تشمل أيضاً من يُسمح له قانونياً بجلب أفراد العائلة:

 الطلاب لن يُسمح لهم بعد الآن بجلب عائلاتهم
 بينما يبقى الحق لبعض الفئات مثل العمال والباحثين

 تصريحات الحكومة: “العمل أولاً ثم لمّ الشمل”

قال وزير الهجرة السويدي Johan Forssell إن النظام الحالي كان “سهل أكثر من اللازم” لفترة طويلة. وأضاف أن الرسالة الجديدة واضحة:

“من يريد جلب عائلته إلى السويد يجب أن يعمل ويعتمد على نفسه أولاً.”

كما أكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز ما تسميه الحكومة: självförsörjning (الاعتماد على الذات) و integration (الاندماج) داخل المجتمع السويدي. وتقول الحكومة وحزب SD إن الهدف من هذه القوانين هو: تقليل الضغط على نظام الهجرة، وتشجيع العمل بدلاً من الاعتماد على المساعدات، وجعل نظام لمّ الشمل أكثر “صرامة وعدلاً” حسب وصفهم ، ولكن في المقابل، يرى معارضون أن هذه الإجراءات قد:

• تؤخر لمّ شمل العائلات لفترات طويلة
• تزيد صعوبة استقرار المهاجرين الجدد
• ترفع الحواجز أمام فئات تعمل بدخل منخفض

متى يبدأ تطبيق القانون؟

إذا تم اعتماد المقترحات بشكل نهائي، فمن المتوقع أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في: 1 أكتوبر 2026

 خلاصة سريعة

قوانين لمّ الشمل الجديدة في السويد 2026 تمثل تحولاً واضحاً نحو:

• شروط دخل أعلى (försörjningskrav)
• قيود زمنية (انتظار سنتين)
• تشديد على السكن والعمل

وبذلك تتجه السياسة السويدية إلى ربط الهجرة بشكل أكبر بـ القدرة الاقتصادية والاستقلال المالي بدل الدعم الاجتماعي.