التصويت على سحب الجنسية السويدية: 6 أحزاب تؤيد واليسار والبيئة يرفضان والوسط غيّر تصويته

انضم حزب الوسط إلى مؤيدي الحزمة الدستورية التي تمهّد لسحب الجنسية السويدية، بينما انتقل حزب البيئة من الامتناع إلى الرفض، في التصويت الذي أجراه البرلمان الأربعاء 11 نوفمبر 2026. وانتهى الاقتراع بموافقة 292 نائبًا واعتراض 51، دون تسجيل أي امتناع، فيما غاب ستة أعضاء.
وأظهرت النتيجة تأييد نواب الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين وديمقراطيي السويد والوسط والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين الذين شاركوا في التصويت. وفي المقابل، جاءت أصوات الرفض من حزبي اليسار والبيئة.
وباحتساب الأصوات المشاركة، البالغ عددها 343 صوتًا، بلغت نسبة التأييد 85.13 بالمائة، مقابل 14.87 بالمائة للرفض. أما قياسًا إلى مقاعد البرلمان البالغ عددها 349 مقعدًا، فمثّل المؤيدون 83.67 بالمائة، والمعارضون 14.61 بالمائة، والغائبون 1.72 بالمائة.

التصويت شمل الحزمة كاملة

لم يكن الاقتراع منفصلًا على بند سحب الجنسية السويدية — Återkallelse av svenskt medborgarskap، بل تناول حزمة تعديلات دستورية تشمل أيضًا حماية الحق في الإجهاض وتوسيع إمكانية تقييد حرية الجمعيات.
وفي هذه المرحلة، كان على النواب قبول الحزمة بكاملها أو إسقاطها بكاملها، وهو ما يفسّر تصويت حزب الوسط بالموافقة رغم استمرار اعتراضه على صياغة بند الجنسية.

الوسط يؤيد الحزمة ويتمسّك بتحفظاته

في التصويت الأول بتاريخ 20 مايو 2026، اختار نواب الوسط الأربعة والعشرون الامتناع عن التصويت على الحزمة. لكن الاقتراع النهائي سجّل موافقة 23 نائبًا من الحزب وغياب اثنين.
هذا التحول في التصويت لم يصاحبه تراجع عن الانتقادات القانونية. فقد أوضح ممثل الوسط في لجنة الدستور، ماغنوس هارا، أن الحزب ما زال يرى مشكلة في اتساع الصياغة المتعلقة بالأفعال التي تضر بصورة جسيمة بالمصالح الحيوية للسويد.




ويخشى الحزب أن يؤدي غياب تعريف دقيق لهذه العبارة إلى توسيع نطاق التطبيق إلى حالات تتجاوز المقصود منها. ومع ذلك، اختار دعم الحزمة، لأن اعتراضه على بعض أجزائها لم يدفعه إلى رفض جميع التعديلات المطروحة.
وسبق للوسط أن طرح في مايو بديلًا لصياغة بند الجنسية، وطالب بدراسة إمكانية سحبها في حالات محددة من الأفعال الجسيمة المرتكبة داخل شبكات منظمة، مع توفير ضمانات قانونية — Rättssäkerhet.
وفي اقتراع مستقل على طلب الدراسة آنذاك، صوّت 23 نائبًا من الوسط لمصلحة مقترح حزبهم، وامتنع نائب واحد، لكن الطلب لم يحصل على موافقة البرلمان.

لماذا غابت رئيسة الوسط؟

لم تشارك رئيسة الحزب، إليزابيث تاند رينغكفيست، في التصويت. وبحسب ما نقلته إكسبرسن، كانت الوحيدة الغائبة بين قادة أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والوسط والبيئة.
وأوضح المكتب الصحفي للوسط أن ارتباطها باجتماعات تخص تشكيل الحكومة منعها من الحضور. وأشار إلى أهمية التصويت البرلماني، مع التأكيد أن البحث عن مخرج لعملية تشكيل الحكومة يحتاج بدوره إلى الأولوية في المرحلة الحالية.

البيئة ينتقل من الامتناع إلى الرفض

اتخذ حزب البيئة مسارًا مختلفًا عن الوسط. ففي مايو، امتنع نوابه الثمانية عشر عن التصويت على الحزمة، بعدما تقدّم الحزب بمقترح لرفض التعديل الخاص بالجنسية.
أما في اقتراع 11 نوفمبر، فصوّت 21 نائبًا من البيئة ضد الحزمة، وغاب نائب واحد. كما اشترك الحزب مع اليسار في تقديم تحفظ يدعو إلى إسقاط التعديلات كاملة.

ويرى ممثل البيئة في لجنة الدستور، يان ريسه، أن التغيير المقترح في حماية الجنسية يتجاوز الحدود المقبولة، وأن معيار الإضرار الجسيم بالمصالح الحيوية للسويد يفتقر إلى حدود واضحة تضبط استخدامه. وشملت اعتراضاته أيضًا الصياغة المتعلقة بتقييد حرية الجمعيات — Föreningsfrihet.
وبذلك استقر موقف الحزبين الرافضين على التصويت ضد الحزمة: 30 صوتًا لليسار و21 صوتًا للبيئة.

كيف توزعت أصوات الأحزاب؟

اسحب الجدول يمينًا ويسارًا لعرض جميع الأعمدة. نسبة التأييد أدناه محسوبة من إجمالي مقاعد كل حزب، بما فيها مقاعد الغائبين؛ لذلك لا تعني النسبة الأقل من 100 بالمائة وجود أصوات معارضة داخله.

متى يبدأ العمل بالتعديل؟ وهل يُسحب أيٌّ من الجنسيات مباشرة؟

موعد دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ هو 1 يناير 2027، لكن قرار البرلمان لا يعني بدء سحب الجنسية تلقائيًا في ذلك التاريخ؛ إذ يحتاج التطبيق إلى قانون آخر يحدّد الشروط والإجراءات.

ويتيح التعديل وضع أحكام لسحب الجنسية السويدية — Svenskt medborgarskap ممن يحملون جنسية دولة أخرى، إذا حصلوا على الجنسية السويدية اعتمادًا على معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو بتصرفات أخرى غير مشروعة، وكذلك في حال صدور إدانة بحقهم عن أفعال تلحق ضررًا جسيمًا بالمصالح الحيوية للسويد.

وبالتالي، فإن نطاق التعديل يخص ازدواج الجنسية — Dubbelt medborgarskap، بينما ستتوقف التفاصيل التنفيذية على التشريع الذي يُقر لاحقًا. ويظل الخلاف بين الأحزاب منصبًّا على حدود هذه الصلاحية، ومدى دقة التعريفات، والضمانات التي تحكم استخدامها.

المصادر

• البرلمان السويدي: 
• لجنة الدستور: U9. Sveriges riksdag
• إكسبرسن: