
السويد: مليون شخص يتعرضون للتمييز سنوياً والمهاجرين الأكثر تأثراً
هذا السؤال حقيقي، فكاتب سويدي تحدث سابقاً قائلاً: عندما نكون في بلد أوروبي ونجد بعض الزملاء ويقول إنه من السويد، فنسأل: رائع، ولكن من أين جئت؟ هذا السؤال نسأله لأننا قررنا أنه ليس سويدياً فقط، فملامحه أو اسمه ليست سويدية الأصل. وهذا ربما أمر عادي يحدث بنية طيبة ولكنه ربما يكون تمييزاً.. فلن نسأل أمريكياً أسود: أنت أمريكي، جئت من أين؟
يعكس هذا المثال واقع التمييز في المجتمع السويدي، الذي لا يظهر دائماً في صورة إساءات مباشرة أو قرارات واضحة أو حوادث، بل قد يتخذ أشكالاً يصعب إثباتها، مثل التجاهل المتعمد، والنظرات غير المرحبة، أو التشكيك في انتماء شخص إلى السويد بسبب مظهره أو اسمه أو لون بشرته أو حجاب ترتديه امرأة.
وتكشف نتائج تقرير جديد صادر عن أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز في السويد (Diskrimineringsombudsmannen – DO) أن نحو مليون شخص يتعرضون سنوياً لشكل من أشكال التمييز، مع تسجيل تفاوت كبير بين أصحاب الخلفيات الأجنبية وغيرهم، خصوصاً في سوق العمل والتعليم والخدمات العامة والتعامل مع المؤسسات.
ويمثل هذا العدد ما يزيد على ثلث عدد السكان ذوي الخلفية المهاجرة في السويد وفق بعض التعريفات الإحصائية لهذه الفئة. لكن من المهم التوضيح أن المليون شخص لا ينتمون جميعاً بالضرورة إلى أصول مهاجرة؛ فهو تقدير يشمل المتعرضين للتمييز من مختلف فئات المجتمع، مثل التمييز بسبب إعاقة أو بسبب زيادة الوزن أو كبار السن المرفوضين في سوق العمل.. وغيرها
فهل أنت واحد ممن تعرضوا للتمييز في السويد؟ وهل يمكن اعتبار النظرات والتجاهل والتعامل البارد تمييزاً حتى عندما لا ينطق الطرف الآخر بكلمة مسيئة؟
التمييز في السويد.. لماذا ترتفع النسبة بين أصحاب الأصول المهاجرة؟
تُظهر البيانات التي جمعها التقرير من استطلاعات ودراسات سكانية وبلاغات رسمية، بينها نتائج من عام 2025، أن الأشخاص الذين يحملون جنسية غير سويدية أو يجمعون بين الجنسية السويدية وجنسية أخرى يواجهون تجارب تمييز بمعدل يقارب ضعف المسجل لدى من يحملون الجنسية السويدية وحدها.
ففي استطلاع SOM لعام 2025، ذكر 22.3% من أصحاب الجنسية الأجنبية أو المزدوجة أنهم تعرضوا للتمييز خلال سنة، مقارنة بنسبة 11.1% لدى حاملي الجنسية السويدية فقط.
أما عند حصر السؤال في التمييز بسبب الأصل العرقي، فقد اتسعت الفجوة بصورة أكبر، حيث بلغت 15.2% لدى الفئة الأولى، مقابل 2.7% لدى الفئة الثانية.
وتؤكد هذه النتائج أن امتلاك الجنسية السويدية أو الولادة داخل البلاد لا يكفيان وحدهما لفهم جميع تجارب التمييز، إذ قد يحكم الآخرون على الشخص من خلال اسمه أو لون بشرته أو مظهره أو الأصل الذي يعتقدون أنه ينتمي إليه.
وفي دراسة منفصلة، أفاد 22.3% من المشاركين ذوي الخلفية الأجنبية بتعرضهم للتمييز، مقابل 9.6% من المشاركين ذوي الخلفية السويدية.
ما أبرز أشكال التمييز في المجتمع السويدي؟
لا يقتصر التمييز (Diskriminering) على المعاملة المباشرة بسبب الأصل العرقي، بل توجد صور متعددة قد تظهر في الحياة اليومية، وبعضها يدخل ضمن الحماية القانونية عندما تتوافر شروطه.
من أبرز الأمثلة:
-
التمييز العرقي (Etnisk diskriminering): رفض طلب توظيف أو معاملة شخص بصورة أقل إنصافاً بسبب أصله أو لون بشرته.
-
التمييز الديني (Religiös diskriminering): التعامل سلبياً مع امرأة بسبب حجابها، أو مع شخص بسبب معتقده الديني.
-
التمييز في التوظيف (Diskriminering vid rekrytering): استبعاد متقدم مؤهل من فرصة عمل لأسباب مرتبطة بأحد أسس التمييز المحمية قانونياً.
-
التمييز بسبب الجنس: منح فرص أو معاملة مختلفة للنساء والرجال في ظروف متماثلة دون مبرر مشروع.
-
التمييز بسبب العمر (Åldersdiskriminering): استبعاد شخص من فرصة مهنية بسبب عمره في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بذلك.
-
التمييز بسبب الإعاقة (Funktionsnedsättning): عدم توفير الترتيبات المعقولة اللازمة لشخص ذي إعاقة عندما يوجب القانون توفيرها.
-
التحرش والمضايقات (Trakasserier): تصرفات تمس كرامة الشخص وترتبط بأحد أسس التمييز المحمية.
-
التمييز غير المباشر (Indirekt diskriminering): تطبيق شرط يبدو محايداً على الجميع، لكنه يضع فئة محمية في وضع أسوأ دون مبرر قانوني كافٍ.
وهناك أيضاً التمييز المرتبط بالهوية أو التعبير الجندري والتوجه الجنسي، وهما من الأسس التي يتناولها قانون مكافحة التمييز السويدي.
التمييز الصامت.. عندما لا يقول لك أحد شيئاً لكنه يجعلك تشعر أنك غير مرحب بك
من أكثر التجارب تعقيداً ما يمكن وصفه بالتمييز الصامت، أو المعاملة الإقصائية غير المعلنة. وهو وصف اجتماعي لسلوكيات قد ترتبط بالأحكام المسبقة، وليس تصنيفاً قانونياً مستقلاً في حد ذاته.
فقد يدخل شخص من أصول مهاجرة إلى متجر لشراء الملابس، ويلاحظ أن الموظف يرحب بالزبائن الآخرين ويعرض مساعدتهم، بينما يتجاهله تماماً رغم وقوفه أمامه.
وقد تجلس امرأة محجبة في قطار أو حافلة، فتلاحظ نظرات استياء متكررة من أحد الركاب، أو تجد شخصاً يتجنب الجلوس بجوارها بسبب مظهرها.
وفي مطعم، قد ينتظر زبون من أصول أجنبية طويلاً للحصول على الخدمة، بينما يحصل القادمون بعده على اهتمام أسرع، دون تفسير واضح.
وقد يظهر هذا السلوك أيضاً داخل المؤسسات، عندما تُقاطع أسئلة شخص باستمرار أو يجري التعامل معه بنفاد صبر، بينما يحصل آخرون في الظروف نفسها على شرح واهتمام أكبر.
لكن النظرة غير المرحبة أو التجاهل وحدهما لا يثبتان تلقائياً وجود تمييز قانوني. فإثبات التمييز يتطلب النظر في الظروف والقرائن وعلاقة التصرف بأحد الأسباب التي يحميها القانون.
ومع ذلك، فإن تكرار هذه التجارب قد يترك لدى الشخص شعوراً بأنه غير مقبول، حتى عندما لا يستطيع تقديم دليل واضح على السبب الحقيقي للمعاملة.
موقف ريشارد يومسهوف مع فتاة محجبة.. هل يمكن أن تكون سويدياً ولا يعترف الآخرون بانتمائك؟
من الأمثلة التي تثير النقاش بشأن الهوية والانتماء في السويد موقف منسوب إلى السياسي ريشارد يومسهوف (Richard Jomshof)، أحد أبرز وجوه حزب ديمقراطيي السويد (Sverigedemokraterna – SD).
وبحسب وصف الواقعة المتداول، اقتربت منه خلال إحدى الجولات الميدانية فتاة سمراء ترتدي الحجاب، وتحدثت إليه باللغة السويدية بطلاقة، موضحة أنها ولدت في السويد، ونشأت وتعلمت فيها، والتحقت بالجامعة، وأصبحت تعمل وتعيش حياتها في المجتمع السويدي.
ووجهت إليه أسئلة مباشرة حول هويتها وانتمائها: هل يعتبرها سويدية رغم مظهرها وحجابها؟ وهل يريد منها خلع الحجاب؟ وهل تشبه في نظره السويديين الذين يتحدث عنهم؟
ووفق الرواية، لم يقدم يومسهوف إجابة مباشرة، بل رد بنبرة حادة بأنه لا يفهم ما تقوله، وأن حديثها غير مفهوم بالنسبة إليه.
وإذا صحت تفاصيل هذا الموقف، فإن تفسير الرد باعتباره محاولة لتجنب مناقشة فتاة من أصول مهاجرة، بدلاً من الاعتراف بانتمائها إلى المجتمع السويدي، يطرح مثالاً على الإقصاء غير المباشر.
فبدلاً من التصريح برفض الإجابة أو التعليق، يمكن استخدام التشكيك في وضوح كلام الشخص وسيلة لإنهاء الحوار أو التقليل من شأنه.
لكن لا يمكن الجزم بأن دافع يومسهوف كان التمييز العرقي دون الاطلاع على تسجيل كامل وموثوق للواقعة وسياقها. ولم يتسنَّ للمركز السويدي للمعلومات التحقق من تفاصيل هذا الحوار من مصدر مستقل، ولذلك ينبغي التعامل معه باعتباره رواية تحتاج إلى تحقق، لا واقعة مثبتة أو اقتباساً حرفياً.
وتبقى القضية الأوسع التي يثيرها المثال مهمة: هل يكفي أن يولد الإنسان في السويد، ويتحدث لغتها، ويشارك في مجتمعها، حتى يعترف الجميع بأنه سويدي؟ أم أن البعض يواصل الحكم عليه من مظهره وأصول عائلته؟
التمييز بسبب الدين.. المولودون في الشرق!
تظهر نتائج التقرير أن الدين والمعتقد يشكلان سبباً إضافياً للتفاوت في المعاملة، وأن الفروق واضحة بين المولودين داخل السويد والمولودين خارج القارة الأوروبية.
ففي استطلاع لهيئة الصحة العامة السويدية (Folkhälsomyndigheten) عام 2024، قال 3.8% من المولودين خارج أوروبا إنهم تعرضوا للتمييز بسبب الدين خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل 0.6% فقط من المولودين في السويد.
وأظهرت دراسة أخرى نسبة بلغت 4.1% بين أصحاب الخلفيات الأجنبية، مقارنة بـ0.8% بين أصحاب الخلفيات السويدية.
وقد يظهر هذا التمييز عند التقدم لوظيفة، أو في التعامل مع زملاء العمل، أو عندما يتعرض شخص لتعليقات غير مرحبة بسبب ملابسه الدينية أو معتقداته.
المضايقات المرتبطة بالدين في أماكن العمل ترتفع إلى 17%
سجل التقرير زيادة لافتة في المضايقات المرتبطة بالمعتقدات الدينية داخل بيئة العمل السويدية (Arbetsmiljö).
فبين المشاركين الذين حددوا انتماءهم إلى الإسلام أو اليهودية أو البوذية أو الهندوسية أو السيخية، ارتفعت نسبة من أبلغوا عن مضايقات دينية من 9% عام 2024 إلى 17% عام 2026.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التحديات لا تقتصر على الحصول على فرصة عمل، وإنما قد تستمر بعد التوظيف، خلال التعامل اليومي مع الزملاء والإدارة.
سوق العمل السويدي.. أكثر المجالات التي يظهر فيها التمييز
يحدد تقرير DO الحياة المهنية باعتبارها المجال الذي تتكرر فيه تجارب التمييز أكثر من غيره.
فقد أفاد نحو واحد من كل خمسة مشاركين يحملون جنسية أجنبية أو مزدوجة بأنهم واجهوا التمييز في العمل خلال السنة السابقة، بينما بلغت النسبة 8.4% بين أصحاب الجنسية السويدية وحدها.
وتشمل الحالات التي تناولها التقرير عمليات اختيار الموظفين، وقرارات التوظيف (Rekrytering)، وتوزيع المسؤوليات، وإنهاء عقود العمل (Uppsägning)، والتعامل مع الشكاوى المقدمة بشأن المضايقات.
ومن الأمثلة التي قد تثير شبهة التمييز أن يتقدم شخصان بالمؤهلات والخبرة نفسها إلى وظيفة، لكن يُستبعد أحدهما بسبب اسمه الذي يشير إلى أصول أجنبية.
وقد يحدث أيضاً أن يحصل موظف على فرص تدريب وترقية أقل من زملائه رغم امتلاكه المؤهلات المطلوبة، إذا كان السبب مرتبطاً بأصله أو بأحد الأسس التي يحميها القانون.
وفي عام 2025، تلقى مكتب أمين المظالم 1,962 بلاغاً يتعلق بسوق العمل، بارتفاع 48% مقارنة بعام 2024.
وكانت الخلفية العرقية السبب الأكثر حضوراً بين بلاغات التمييز في هذا القطاع.
وفي دراسة تناولت التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، أفاد 19% من المشاركين ذوي الخلفية الأجنبية بتعرضهم له، مقارنة بنسبة 13% بين مجموع المشاركين.
تعامل الشرطة والجمارك.. تفاوت كبير بين الفئات السكانية
يتناول التقرير أيضاً ما يعرف بالتنميط العرقي (Etnisk profilering)، وهو استخدام الأصل العرقي الحقيقي أو المفترض أساساً لإيقاف الأشخاص أو إخضاعهم للتفتيش دون مبررات موضوعية كافية. وفي استطلاع أجري عام 2025، أفاد 6.2% من المشاركين أصحاب الجنسية الأجنبية أو المزدوجة بشعورهم بالتعرض للتمييز أثناء التعامل مع الشرطة أو الجمارك.
أما بين حاملي الجنسية السويدية وحدها، فبلغت النسبة 1.3%. وتشير الدراسات التي راجعها DO إلى أن الشباب الرجال ذوي الخلفيات الأجنبية، خصوصاً في المناطق المصنفة اجتماعياً على أنها مناطق معرضة للتحديات (Utsatta områden) في المدن الكبرى، يبرزون ضمن الفئات التي تروي تجارب تتعلق بالتوقيف والتفتيش على أساس عرقي.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن البيانات الحالية لا تسمح بقياس الانتشار الحقيقي لهذه الممارسات بصورة دقيقة، ولا بتحديد الفئة الأكثر تعرضاً لها بشكل قاطع. ويحذر من أن تكرار الشعور بالاستهداف غير المبرر قد يضعف الثقة بالشرطة ويزيد الإحساس بعدم الانتماء.
كما يكشف عن ثغرة تشريعية، إذ لا يوفر قانون مكافحة التمييز السويدي (Diskrimineringslagen) حماية شاملة لجميع أنشطة الشرطة، بما فيها إجراءات التحقق من الهوية والتفتيش الجسدي والمراقبة المرورية.
الأطفال في المدارس السويدية.. التمييز يبدأ أحياناً في سن مبكرة
لا تقتصر تجارب التمييز على البالغين، بل تظهر أيضاً داخل المدارس السويدية (Skolor)، حيث يمكن أن تؤثر في شعور الأطفال بالأمان والانتماء. وتوضح دراسات مؤسسة Friends أن نحو 7% من التلاميذ أفادوا بتعرضهم لإهانات لفظية بسبب أصولهم العرقية أو معتقداتهم الدينية خلال الشهرين السابقين للاستطلاع.
وظلت النسبة قريبة من المستوى نفسه بين عامي 2022 و2025.
ومن أمثلة ذلك السخرية من اسم طفل، أو لون بشرته، أو طريقة نطق أحد أفراد عائلته للسويدية، أو توجيه تعليقات مهينة إلى تلميذة بسبب حجابها. وفي بعض الحالات، قد يظهر الإقصاء في تجاهل طفل بصورة متكررة أثناء الأنشطة الجماعية بسبب خلفيته.
وتلقى مكتب DO خلال 2025 نحو 977 بلاغاً في قطاع التعليم، كان معظمها متعلقاً بالمدارس الأساسية (Grundskola).
وجاء التمييز بسبب الإعاقة في المرتبة الأولى بين أسباب هذه البلاغات، تلاه التمييز المرتبط بالأصل العرقي.
التمييز في المتاجر والمطاعم والأماكن العامة
قد يواجه الشخص معاملة غير متساوية في أنشطة الحياة اليومية، حتى عندما لا تكون هناك علاقة بالعمل أو الدراسة.
ففي استطلاع أجرته هيئة الإحصاء السويدية (Statistiska centralbyrån – SCB) عام 2024، أفاد 11.3% من المولودين خارج أوروبا بشعورهم بالتعرض للتمييز في أماكن عامة، تشمل المتاجر والمقاهي ودور السينما والمنشآت الرياضية.
وقد يظهر ذلك عند محاولة شراء سلعة من متجر (Butik)، أو الحصول على خدمة في مطعم (Restaurang)، أو أثناء استخدام المواصلات العامة (Kollektivtrafik). ومن الأمثلة المحتملة رفض تقديم خدمة لشخص دون سبب مشروع، بينما تُقدم لآخرين في الظروف نفسها، أو توجيه تعليقات تقلل من شأن الزبون بسبب أصله.
ولا يعني كل اختلاف في الخدمة وجود تمييز، لكن التفاوت المتكرر المرتبط بخلفية الشخص قد يستدعي التحقق من أسبابه.
التمييز عند التعامل مع السلطات السويدية
لم تقتصر النتائج على الأماكن التجارية والترفيهية. فقد أفاد 6.4% من المولودين خارج أوروبا بتعرضهم للتمييز أثناء التعامل مع المؤسسات الحكومية أو القطاع العام (Offentlig sektor)، مقارنة بنسبة 3% بين السكان عموماً.
وكان الأصل العرقي العامل الأكثر شيوعاً في تجارب التمييز المبلغ عنها ضمن التعامل مع هذه المؤسسات.
لماذا لا يقدم معظم المتعرضين للتمييز شكاوى؟
رغم اتساع الظاهرة، فإن الأرقام الرسمية للبلاغات لا تعكس جميع التجارب التي يرويها السكان. فقد تلقى مكتب أمين المظالم 5,697 بلاغاً بشأن التمييز خلال عام 2025، بزيادة 28% مقارنة بالعام السابق. لكن نسبة كبيرة ممن يشعرون بالتعرض للتمييز لا يلجؤون إلى تقديم بلاغ رسمي (Anmälan).
وتكشف الاستطلاعات عن أسباب متعددة لهذا العزوف.
| السبب | النسبة |
|---|---|
| الاعتقاد بأن الشكوى لن تحقق نتيجة | 55.1% |
| اعتبار الواقعة غير خطيرة بما يكفي | 37.2% |
| تكرار التجارب لدرجة صعوبة اتخاذ إجراء كل مرة | 25.3% |
| عدم امتلاك أدلة كافية | 24.8% |
| الخوف من عواقب سلبية بعد الشكوى | 24.5% |
وتوضح هذه النتائج أن غياب الشكاوى لا يعني بالضرورة غياب التمييز، إذ قد يتردد المتضرر في الإبلاغ لأنه لا يتوقع نتيجة أو يخشى أن تتأثر علاقته بجهة العمل أو المؤسسة المعنية.
وفي المقابل، يشدد التقرير على أن زيادة عدد البلاغات لا تعني تلقائياً أن التمييز نفسه أصبح أكثر انتشاراً؛ فالاستطلاعات السكانية لم تُظهر ارتفاعاً مماثلاً، وقد تكون الزيادة مرتبطة بارتفاع الاستعداد للإبلاغ.
جدول إحصائي: مقارنة التمييز بين الفئات السكانية في السويد
| نوع التمييز | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| التمييز عموماً | 22.3% | 11.1% |
| بسبب الأصل العرقي | 15.2% | 2.7% |
| في العمل | نحو 20% | 8.4% |
| الشرطة والجمارك | 6.2% | 1.3% |
| التمييز الديني | 3.8% | 0.6% |
كم يبلغ عدد السكان من أصول مهاجرة في السويد؟
وفق أحدث بيانات هيئة الإحصاء السويدية SCB عن عام 2025، بلغ عدد سكان السويد نحو 10.6 ملايين نسمة. ومن بينهم حوالي 2.94 مليون شخص يصنفون رسمياً ضمن أصحاب الخلفية الأجنبية (Utländsk bakgrund)، أي نحو 27.7% من السكان. وتضم هذه الفئة المولودين خارج السويد، وكذلك المولودين داخلها لأبوين مولودين خارج البلاد.
أما عند استخدام تعريف أوسع يشمل أيضاً المولودين في السويد ولديهم أحد الوالدين مولود خارجها، فيصل العدد إلى نحو 3.78 ملايين شخص، أي حوالي 35.7% من السكان.
ولهذا فإن تقدير مليون شخص يشعرون بالتمييز سنوياً يعادل حسابياً نحو 34% من عدد السكان ذوي الخلفية الأجنبية وفق التعريف الرسمي الضيق، لكنه لا يعني أن 34% منهم تعرضوا للتمييز؛ لأن تقدير المليون يشمل جميع السكان وليس أصحاب الأصول المهاجرة وحدهم. وتساعد هذه المقارنة على فهم حجم المشكلة بالنسبة إلى المجتمع السويدي بأكمله، دون الخلط بين المجموعات الإحصائية المختلفة.
مطالب رسمية بتعديل قانون مكافحة التمييز وتشديد الإجراءات
في ضوء النتائج، دعا أمين المظالم السويدي لارش أرهينيوس (Lars Arrhenius) الحكومة إلى اتخاذ خطوات تشريعية وإدارية أكثر قوة. وتشمل المطالب توسيع نطاق قانون مكافحة التمييز ليغطي جميع أنشطة القطاع العام، خصوصاً المجالات التي لا تتوافر فيها حماية قانونية شاملة حالياً.
كما أوصى بتشديد الجزاءات التي يمكن فرضها على الجهات المخالفة، وزيادة الدعم المالي المخصص لمكاتب مكافحة التمييز والمنظمات التي تساعد المتضررين. ومن المقترحات كذلك مراجعة القواعد المتعلقة بمصاريف التقاضي، لأن المخاطر المالية المرتبطة برفع الدعاوى قد تمنع بعض الأشخاص من المطالبة بحقوقهم. وطُرحت أيضاً فكرة إنشاء صندوق لتمويل القضايا الكبرى المتعلقة بالتمييز أمام المحاكم.
المصادر: DO، بيان DO، إحصاءات DO، SCB
ملاحظة تحريرية: الأمثلة اليومية الواردة في المقال توضيحية وليست جميعها حالات موثقة في تقرير DO. كما أن رواية الحوار المنسوب إلى ريشارد يومسهوف تمت من خلال صاحبة الحدث وحسب تعبيرها ووصفها.





