صرح رئيس حزب سفاريا ديمقارطنا جيمي أوكيسون، أنه  ورئيسة الحزب الليبرالي سيمونا موهامسون اتفقا ضمن ما أطلقا عليه اسم «وعد السويد» على ضمان زيادة المساعدة الشخصية 7 بالمائة، وأعلنا خمس خطوات يريدان إعطاءها الأولوية خلال الولاية الحكومية المقبلة 2026-2030، في حال فوز تحالف تيدو في الانتخابات.

 أولاً: زيادة تعويضات المساعدة الشخصية بنسبة 7%

أولى الخطوات المقترحة تتمثل في رفع قيمة تعويضات المساعدة الشخصية بنحو 7 بالمائة.  وأوضح الكاتبان أن أجور العاملين وتكاليف التشغيل ارتفعت بصورة ملحوظة، بينما لم تشهد تعويضات المساعدة الزيادة نفسها، الأمر الذي أثر على قدرة النظام على الاستمرار بنفس الكفاءة.

ثانياً: ربط التعويضات بمؤشر سنوي

بعد تنفيذ الزيادة الأولية، سيتم ربط التعويضات بمؤشر سنوي يعكس ارتفاع التكاليف الفعلية. وبذلك ستتم زيادة التعويضات تلقائياً بما يتناسب مع تطور الأجور والتكاليف، بدلاً من انتظار قرارات سياسية متفرقة، وهو ما يضمن استقراراً أكبر للمستفيدين ومقدمي الخدمات.

ثالثاً: نقل المسؤولية بالكامل إلى الدولة

من أبرز المقترحات أيضاً إنهاء النظام الحالي الذي يقسم المسؤولية بين البلديات (Kommuner) وصندوق التأمينات الاجتماعية السويدي (Försäkringskassan). ولذلك يقترحان أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن المساعدة الشخصية، بحيث تصبح Försäkringskassan الجهة الوحيدة المسؤولة عن دراسة الطلبات وإصدار القرارات، بما يحقق مزيداً من العدالة وتوحيد المعايير في جميع أنحاء السويد.

رابعاً: وقف المطالبات المالية بأثر رجعي

يتضمن البرنامج أيضاً وقف المطالبات المالية التي يتلقاها بعض المستفيدين بعد سنوات من حصولهم على التعويضات. وأوضح الكاتبان أن صندوق التأمينات الاجتماعية يعيد أحياناً تقييم احتياجات بعض الأشخاص بعد مرور فترة طويلة، ثم يطالبهم بإعادة مبالغ سبق أن حصلوا عليها بناءً على قرارات رسمية. ويعتبر الحزبان أن المستفيد الذي حصل على قرار رسمي يجب أن يكون قادراً على الوثوق به، وألا يتعرض بعد سنوات لمطالبات مالية كبيرة بسبب إعادة تقييم لاحقة.




ولهذا يدعوان إلى تعليق هذه المطالبات مؤقتاً حتى انتهاء التحقيقات الحكومية الجارية بشأن تطوير وسائل مكافحة الاحتيال في أنظمة الرعاية الاجتماعية. وفي المقابل شددا على أن هذا التجميد لن يشمل الحالات التي يثبت فيها وجود احتيال متعمد، والتي ستظل خاضعة للتحقيق والإجراءات القانونية.

خامساً: مقابلات مباشرة وزيارات منزلية عند الحاجة

أما المقترح الأخير فيركز على تطوير آلية تقييم الطلبات. ويرى الحزبان أن موظفي Försäkringskassan لا يلتقون في كثير من الحالات بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على المساعدة الشخصية، وهو ما قد يؤثر على دقة التقييم.

ويقترح البرنامج إجراء مقابلات شخصية مع جميع المتقدمين، إلى جانب تنفيذ زيارات منزلية عندما تستدعي الحاجة ذلك، بهدف الحصول على صورة أوضح عن ظروف الحياة اليومية واحتياجات كل حالة.