هل تُجرّم السويد شراء واستخدام خدمات IPTV غير المرخصة بدءًا من 1 يوليو؟
تتجه السويد إلى تشديد التعامل مع خدمات IPTV غير القانونية، وتجريم مشتري ومستخدم IPTV، في ملف أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا، خصوصًا بدء ملاحقة من يبيعون ومن يشترون الاشتراكات ويستخدمونها، ومصطلح IPTV هو اختصار لـ Internet Protocol Television، ويعني بث القنوات التلفزيونية والمحتوى المرئي عبر الإنترنت بدلًا من الطرق التقليدية مثل الكابل، الأقمار الصناعية، أو الشبكات الأرضية. والمفترض بدء تجريم المشتريين والمستخدمين بدءً من يوليو 2026
وبحسب القانون الجديد، فإن بيع هذه الخدمات يُعد جريمة، لكن الوضع القانوني الحالي لا يزال غير واضح بالكامل عندما يتعلق الأمر بالمشاهد أو المستخدم الذي يشتري الاشتراك ويشاهد المحتوى، حيث اقترح المحقق الحكومي أن يبدأ تطبيق قانون جديد اعتبارًا من 1 يوليو، بهدف تجريم المشتريين والمستخدمين لــ IPTV غير القانوني.
لكن رغم اقتراب موعد التطبيق، لم يصبح القانون جاهزًا بعد، ولا تزال القضية مطروحة على طاولة مفاوضات أحزاب تيدو، حيث لا يوجد اتفاق كامل بين جميع الأطراف. الخلاف لا يبدو حول رفض مكافحة الخدمات غير القانونية، بل حول من يجب أن يكون هدف الشرطة والتحقيقات: هل هم البائعون والموزعون فقط؟ أم أيضًا المشترون والمستخدمون؟
حيث وزيرة الثقافة باريسا ليليستراند Parisa Liljestrand من حزب المحافظين Moderaterna – M، إن الحكومة تعمل حاليًا على القضية، وستعود بمقترح عندما يكون لديها شيء جاهز لتقديمه. وعند سؤالها عما إذا كان التأخير سببه عدم الاتفاق مع حزب SD، لم ترغب الوزيرة في التعليق على كيفية سير العمليات الداخلية داخل الحكومة، لكنها أكدت أن العمل مستمر. وقالت إن الحكومة ترى المشكلة، وإن من المهم أن تعود الأموال إلى القطاع الثقافي والإعلامي، وإلى المنتجين وأصحاب الحقوق بدلًا من أن تذهب إلى شبكات غير قانونية.
هل شراء IPTV غير القانوني جريمة الآن؟
وفق ما عرضه التقرير، فإن بيع خدمات IPTV غير القانونية يُعد جريمة، لكن القانون الحالي لا يزال غير واضح بما يكفي حول ما إذا كان شراء المستخدم لهذه الخدمة ومشاهدتها يُعد جريمة مباشرة أم لا.
