الاتحاد الأوروبي قرر وقف كامل لتأشيرات الشنغن لمواطني هذه الدولة العربية
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة في سياسة الهجرة، بعدما وافقت الدول الأعضاء على تشديد قواعد منح تأشيرات شنغن (Schengen Visum) للمواطنين الصوماليين وتعتبر الصومال دولة عضو في جامعة الدول العربية، وذلك في إطار جهود بروكسل لتعزيز التعاون مع الحكومة الصومالية في ملف إعادة اللاجئين الذين لا يملكون حق الإقامة داخل دول الاتحاد. ويأتي القرار ضمن سياسة أوروبية تربط بين مستوى تعاون الدول في استقبال مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، وبين التسهيلات التي تمنحها في نظام التأشيرات.
ما الذي سيتغير في التأشيرات؟
تشمل الإجراءات الجديدة إلغاء إمكانية الحصول على تأشيرات متعددة السفرات شنغن (Visum för flera inresor) للمواطنين الصوماليين، إلى جانب فرض متطلبات أكثر صرامة عند تقديم طلبات التأشيرة الخاصة.
كما قرر الاتحاد الأوروبي تمديد فترة دراسة طلبات التأشيرة من 15 يوماً إلى 45 يوماً، ما يعني أن المتقدمين سيحتاجون إلى التخطيط لرحلاتهم قبل فترة أطول من السابق، سواء كانت الزيارة لأغراض السياحة أو العمل أو الدراسة.
إلغاء امتيازات كانت ممنوحة للدبلوماسيين
ومن بين التعديلات الجديدة أيضاً إنهاء الإعفاء من رسوم التأشيرة الذي كان يستفيد منه الدبلوماسيون الصوماليون، وهو ما يعكس تشديداً إضافياً في السياسة الأوروبية تجاه ملف الهجرة (Migration) والتعاون القنصلي.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط من أجل تحسين التنسيق بين الصومال ودول الاتحاد في تنفيذ قرارات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح إقامة (Uppehållstillstånd) أو حق البقاء داخل أراضي الاتحاد.
لماذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار؟
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تقييم اعتبر أن مستوى التعاون الحالي من جانب السلطات الصومالية في استقبال مواطنيها المرحلين لا يزال دون المستوى المطلوب.
وبحسب المجلس، فإن ربط سياسة التأشيرات (Visum) بملف إعادة المهاجرين أصبح أحد الأدوات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لدفع الدول إلى تنفيذ التزاماتها في هذا المجال، مع الحفاظ على فعالية نظام الهجرة الأوروبي.
ماذا يعني القرار للمواطنين الصوماليين؟
من المتوقع أن تؤثر التعديلات الجديدة على الأشخاص الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي (EU)، حيث ستصبح إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر تعقيداً، كما قد تطول فترة انتظار القرار النهائي بشأن الطلب.
ويهم هذا القرار بشكل خاص المقيمين في السويد والدول الأوروبية الذين يتابعون ملفات Migrationsverket أو يسعون إلى لمّ شمل أسرهم، إضافة إلى المتقدمين بطلبات السفر للدراسة أو Arbete أو الزيارات العائلية.
وينصح الخبراء بمتابعة تحديثات السفارات والجهات المختصة، والاستعانة بمحامٍ مختص Jurist عند الحاجة، مع التأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك متطلبات Försäkring الخاصة بالسفر، واستخدام الخدمات الرقمية مثل BankID عند توفرها في المعاملات الإلكترونية داخل السويد.
