السجن لرجلين باعا اشتراكات IPTV بقيمة 40 مليون كرون، ورصد بيانات 4886 مستخدمًا
أصدرت محكمة في مالمو أحكاماً بالسجن بحق رجلين من جنوب السويد بعد إدانتهما ببيع اشتراكات وأجهزة استقبال لخدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV)، وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، جرى تحويل ما يقارب 40 مليون كرون سويدي إلى حسابات مصرفية مرتبطة بشركات كان المتهمان يديرانها. وتبين أن الأموال جاءت من بيع اشتراكات وأجهزة تتيح الوصول إلى محتوى تلفزيوني مدفوع دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة من أصحاب حقوق البث.
وأظهرت التحقيقات الضريبية والمالية أن السلطات تمكنت من تتبع نحو 27 ألف عملية دفع مرتبطة بالخدمة. كما عثر المحققون أثناء مراجعة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهم الرئيسي على قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 20 ألف جهة اتصال مرتبطة بالنشاط.
وبعد مقارنة بيانات العملاء مع التحويلات المالية وسجلات المدفوعات الإلكترونية، توصلت الشرطة إلى قائمة تضم 4886 شخصاً يُعتقد أنهم اشتروا اشتراكات أو أجهزة مرتبطة بالخدمة خلال السنوات الماضية.
ورأت المحكمة أن الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، والمقيم في بلدية كافلينغه (Kävlinge) في محافظة سكونه، كان المسؤول الفعلي عن إدارة النشاط والإشراف على تشغيله، بينما اقتصر دور المتهم الثاني،ويبلغ من العمر 55 عاماً ويقيم في مالمو، على تمثيل الشركات رسمياً أمام الجهات المختلفة دون أن يكون صاحب القرار الأساسي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي لمدة عامين وستة أشهر بعد اعترافه بجزء من الوقائع المنسوبة إليه، فيما صدر حكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الثاني رغم استمراره في نفي التهم.
كما قررت المحكمة منع الرجلين من تأسيس أو إدارة شركات أو ممارسة أنشطة تجارية لفترة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الأنشطة مستقبلاً.
ووفقاً للسلطات الضريبية، فإن الخدمة التي شكلت محور القضية كانت تُسوق تحت اسم “Nordicplay”، وهي جزء من شبكة أكبر تُعرف باسم “Nordic One”، والتي تعد من أبرز الشبكات النشطة في سوق البث غير القانوني في دول الشمال الأوروبي.
هل استخدام IPTV غير القانوني جريمة في السويد؟
بحسب مقترح تشريعي، سوف يتم توسيع نطاق القوانين بحيث لا يقتصر التنظيم على الجهات التي تقوم بالتوزيع أو البيع فقط، بل يشمل أيضاً المستخدم النهائي. وبحسب هذه المقترحات، قد يتم فرض غرامات مالية على المستخدمين، وموعد بدء تطبيق المقترح القانوني هو 1 يوليو 2026. حيث تشير تقديرات إعلامية إلى أن قرابة 700 ألف أسرة داخل السويد تعتمد على خدمات القنوات الفضائية IPTV غير القانونية ، لكن هذا الموعد غير مؤكد وربما يتم تاجيله.
العقوبات على المستخدمين (الأفراد)
بحسب المقترحات التي يجري بحثها حالياً:
- غرامات مالية (Böter)
- العقوبة الأساسية المتوقعة للمستخدم العادي
- يتم تحديد قيمتها حسب المخالفة وظروف الاستخدام
- إدراج المخالفة في النظام القانوني
- أي غرامة قد تُسجل في السجل القانوني (حسب نوع التنفيذ النهائي للقانون)
- إمكانية التوسع مستقبلاً في التشديد
- في حال تكرار الاستخدام أو وجود ظروف مشددة قد تُغلق بعض الثغرات القانونية تدريجياً
ملاحظة مهمة: حتى الآن لا يوجد تطبيق فعلي ضد المستخدمين، بل القانون ما زال في مرحلة التشريع، بينما العقوبات المقترحة هي غرامات وليست سجن للمستخدم العادي. ومن المفترض أن يبدء التجريم في 1 يوليو 2026
