قانون جديد في السويد: إرجاع أسهل للمنتجات المشتراه من الإنترنت بدءًا من 19 يونيو
اعتبارًا من 19 يونيو 2026 تدخل في السويد تغييرات قانونية مهمة تُعد من أكبر التعديلات في مجال حماية المستهلك الرقمي (Digitalt konsumentskydd) أي الذين يشترون ويتسوقون من المتاجر والمواقع الإلكترونية، حيث يصبح من السهل جدًا على المستهلكين إلغاء مشترياتهم عبر الإنترنت مباشرة من نفس المكان الذي تم فيه الشراء منه بضغطة زر واحدة، يحيث يتم إرجاع المنتجات بسهولة .
ما الذي يتغير فعليًا؟
أهم تغيير في القانون هو إدخال ما يسمى بـ “وظيفة الإلغاء الإلكتروني” (Ångerfunktion)، وهي ميزة إلزامية جديدة.
بموجب هذا التعديل:
- يجب أن تحتوي المتاجر الإلكترونية (e-handelsbutiker) على زر أو خيار واضح للإلغاء
- يكون موجودًا في نفس الصفحة أو التطبيق الذي تم فيه الشراء
- يستطيع المستهلك استخدامه مباشرة دون تعقيدات
- يحصل المستخدم على إيصال تلقائي (mottagningsbevis) يؤكد استلام طلب الإلغاء
لكن هذا الإيصال لا يعني أن الطلب مقبول نهائيًا، بل مجرد تأكيد استلام. \
الهدف من القانون الجديد
بحسب الجهات التشريعية، الهدف الأساسي من هذا التعديل هو:
- تعزيز حماية المستهلك (Konsumentskydd)
- تقليل التعقيد في عمليات الإرجاع والإلغاء
- جعل التجارة الإلكترونية أكثر شفافية وعدالة
- إجبار الشركات على عدم إخفاء أو تعقيد حق الإلغاء
ويُعتبر هذا التغيير جزءًا من اتجاه أوروبي أوسع لتنظيم التجارة الرقمية وحماية المستخدمين من الممارسات غير الواضحة.
من يشملهم القانون؟
القانون الجديد ينطبق فقط على:
- عمليات الشراء عبر الإنترنت
- التطبيقات والمنصات الرقمية (Onlinegränssnitt)
ولا يشمل:
- بعض حالات البيع عبر الهاتف
- المنتجات التي لا يُسمح بإرجاعها قانونيًا مثل:
- المنتجات الصحية المفتوحة (hygienartiklar)
- بعض التذاكر الخاصة بالمناسبات
- الخدمات المرتبطة بتاريخ محدد مثل الفعاليات الثقافية
ماذا يحدث إذا لم تلتزم الشركات؟
في حال لم توفر المتاجر الإلكترونية وظيفة الإلغاء بالشكل المطلوب، فإن القانون يمنح المستهلكين ميزة إضافية مهمة:
- يمكن تمديد فترة حق الإلغاء (Ångerfrist)
أي أن الشركة قد تخسر ميزة “المدة المحدودة” التي عادة تمنحها القوانين للإلغاء.
كما يمكن أن تتعرض الشركات لمراجعات وشكاوى رسمية.
