أقرّ البرلمان السويدي حزمة قوانين جديدة تخص نظام اللجوء، في خطوة تعتبر من أكثر التعديلات تشدداً في السنوات الأخيرة، حيث تهدف الحكومة إلى إعادة تنظيم استقبال طالبي الحماية، وتسريع قرارات العودة، والحد من حالات التهميش داخل مراكز الاستقبال والمجتمع السويدي.
فيما يلي أبرز ملامح القانون الجديد بشكل منظم:
1. تشديد نظام المساعدات المالية (Dagersättning – الدعم اليومي)
القانون يمنح السلطات صلاحية تقليص أو تعديل المساعدات المالية اليومية لطالبي اللجوء في حال عدم الالتزام بالواجبات المفروضة عليهم داخل نظام الاستقبال. هذا التحول يعني أن الدعم لم يعد ثابتاً، بل أصبح مرتبطاً بالسلوك والالتزام الإداري داخل منظومة Mottagningssystemet في السويد.
2. تقييد حرية التنقل الجغرافي
سيُلزم طالبو اللجوء بالبقاء داخل مناطق محددة مسبقاً من قبل السلطات، مع فرض ما يشبه “الإقامة الموجهة”. الهدف من ذلك هو تعزيز الرقابة وتسهيل متابعة أماكن وجود طالبي اللجوء خلال فترة دراسة الطلب.
3. رقابة إلزامية داخل مراكز الإقامة
سيتم تطبيق نظام تحقق دوري للحضور داخل مساكن اللجوء، ما يمنح مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) قدرة أكبر على التأكد من التزام المقيمين بالبقاء داخل النظام وعدم الخروج عن شروطه.
4. توسيع صلاحيات مصلحة الهجرة
أصبح بإمكان مصلحة الهجرة اتخاذ قرارات فردية تتعلق بمكان إقامة كل طالب لجوء، إضافة إلى فرض واجب الإبلاغ أو الحضور المنتظم لدى السلطات. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض أو أوامر ترحيل، حيث يتم فرض قيود إضافية على حركتهم.
5. تقييد حق العمل خلال فترة اللجوء
بموجب التعديلات الجديدة، لن يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل بشكل مباشر خلال فترة دراسة الطلب. لكن إذا مرّت ستة أشهر دون صدور قرار نهائي، يمكن منح تصريح عمل مؤقت لمن يستوفي الشروط القانونية الأخرى مثل الهوية والوضع النظامي.
6. الهدف المعلن من القانون
تؤكد الحكومة السويدية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الضغط على نظام اللجوء، وتسريع البت في الطلبات، وتحسين آليات العودة، إضافة إلى الحد من استغلال فترات الانتظار الطويلة داخل النظام.
7. الموقف البرلماني والتنفيذ
حصل مشروع القانون على موافقة لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان قبل المصادقة النهائية عليه، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، مع تطبيق بعض القواعد الانتقالية على ملفات قيد المعالجة.
في المحصلة، يعكس هذا القانون تحولاً واضحاً في سياسة الهجرة السويدية نحو وقف كامل لتدفق اللاجئين للسويد من خلال تشديد غجراءات استقبالهم وتشديد شروط تواجدهم في السويد كلاجئين.
