البرلمان السويدي يوافق على حظر زواج الأقارب بدءاً من يوليو 2026
صادق البرلمان السويدي (Riksdagen) على قانون جديد يمنع زواج أبناء العمومة وعددًا من أشكال الزواج بين الأقارب من الدرجات القريبة.
ماذا يتضمن القانون الجديد؟
القانون ينص بشكل صريح على حظر زواج أبناء العمومة بالكامل داخل السويد، كما يمنع الاعتراف بأي زواج أقارب تم عقده خارج البلاد إذا كان مخالفًا للقانون السويدي (svensk lag). ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القواعد الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو / تموز 2026.
ولا يقتصر الحظر على أبناء العمومة فقط، بل يشمل:
- الزواج بين أقارب آخرين من درجات قريبة
- زواج أنصاف الأشقاء
- أي زواج يخالف التشريعات السويدية الأساسية
كما قررت الدولة عدم الاعتراف بأي زواج أُبرم خارج السويد في الحالات التالية:
- تعدد الزوجات (polygami)
- زواج القاصرين (barnäktenskap)
- الزواج بالإكراه (tvångsäktenskap)
- الزواج بين الأقارب
- الزواج بالوكالة (äktenskap via ombud)
وأكدت الحكومة أن هذا الحظر سيُطبق من دون استثناءات، بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو الدينية.
تشديد غير مسبوق على جرائم تزويج الأطفال
ضمن الحزمة التشريعية الجديدة، قامت الحكومة بتوسيع تعريف جريمة الزواج القسري، بحيث لم يعد الأمر مقتصرًا على الإكراه المباشر فقط، بل أصبح يشمل:
- الخداع والتضليل
- استغلال الضعف النفسي أو الاجتماعي
- الضغط العائلي غير المباشر
كما جرى توسيع تجريم ما يُعرف بـ “رحلات الزواج” (äktenskapsresor)، أي نقل شخص – وخاصة الأطفال – إلى خارج السويد بهدف تزويجه قسرًا. واستحدث القانون جريمة مستقلة تتعلق بنقل الأطفال إلى الخارج لهذا الغرض، حتى وإن لم يتم الزواج فعليًا.
الأهم أن التشريعات الجديدة لا تعاقب فقط على الجريمة المكتملة، بل تشمل أيضًا محاولة ارتكاب الجريمة، في خطوة تهدف إلى التدخل المبكر قبل وقوع الضرر.
عقوبات أشد وصلاحيات أوسع للشرطة
القانون الجديد شدد العقوبات بشكل ملحوظ، حيث:
- رُفع الحد الأدنى لبعض العقوبات إلى السجن 6 أشهر
- يصل الحد الأقصى في بعض القضايا إلى 6 سنوات سجن
كما مُنحت الشرطة (Polisen) والنيابة العامة (Åklagarmyndigheten) صلاحيات أوسع لاستخدام وسائل تحقيق سرية، من بينها التنصت والمراقبة، في قضايا الزواج القسري وزواج الأطفال، وهو ما يعكس انتقال الدولة من رد الفعل إلى الوقاية الاستباقية.
أهم ما يجب أن تعرفه العائلات في السويد (نصائح مهمة)
- أي زواج أقارب محظور قانونًا اعتبارًا من يوليو 2026
- الزواج المعقود خارج السويد قد لا يُعترف به
- الضغط أو الخداع لإجبار شخص على الزواج جريمة
- نقل طفل للخارج بغرض الزواج يُعد جريمة مستقلة
- للسلطات صلاحيات أوسع للتدخل المبكر
هذا التحول التشريعي قد يكون من أكثر القوانين تأثيرًا على النقاش المجتمعي في السويد خلال السنوات القادمة، خاصة مع ازدياد التركيز على حقوق الإنسان وحماية القاصرين داخل الدولة.
