الحكومة السويدية اقترضت 360 مليار كرون والسبب “زيادة الإنفاق العسكري وأوكرانيا”

في تصعيد سياسي لافت حول إدارة المال العام، وجّهت انتقادات حادة إلى الحكومة السويدية بسبب اعتمادها المتزايد على الاقتراض لتمويل الميزانية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى دخول السويد مرحلة عجز مالي كبير وديون غير معهودة خلال الفترة ما بين 2022 و2026.

وبحسب هذه التقديرات، فإن أحزاب اتفاق تيدو الحاكمة لجأت إلى اقتراض يتجاوز 360 مليار كرون طوال فترة حكمها. وفي حين تكرر وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون أن السبب الرئيسي وراء هذا العجز يعود إلى زيادة الإنفاق العسكري والدعم المالي المقدم لأوكرانيا، يرى منتقدو الحكومة أن هذا التفسير  مضلل فربما صحيح ولكن من الذي نفذ تمويل عسكري لا تتحمله السويد؟ .

اتهامات بسوء إدارة السياسة المالية

القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميكايل دامبيري، اعتبر أن الحكومة تنتهج سياسة مالية “غير مسؤولة”، متهماً وزيرة المالية بإدارة الميزانية بطريقة تؤدي إلى تفاقم العجز، ليس فقط بسبب النفقات الدفاعية، بل أيضاً نتيجة قرارات خفض الضرائب. بجانب أن الحكومة السويدية الحالية – بحسب تعبيره – “تقترض لتمويل ميزانية مرتبطة بسنة انتخابية، ثم تلقي باللوم على الدفاع وأوكرانيا”.

تحذيرات من تبعات اقتصادية

وحذّر دامبيري من أن الاستمرار في هذا النهج قد تكون له كلفة مرتفعة على الاقتصاد السويدي، إذ قد يؤدي إلى زيادة أعباء الدولة وارتفاع أسعار الفائدة. ولفت إلى أن هذه التطورات ستنعكس بشكل مباشر على الأسر، خصوصاً تلك التي تمتلك قروضاً سكنية أو تعتمد على الائتمان في حياتها اليومية. ويضغط على الموارد المتاحة لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ما يضعف قدرة الدولة على الحفاظ على مستوى الخدمات العامة.

مقارنة مع الفترات السابقة

وأشار دامبيري إلى أن متانة المالية العامة في السويد لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة سياسات انتهجتها حكومات الاشتركيون

واختتم بالقول إن الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2026 ستمنح الناخبين فرصة للاختيار بين الاستمرار في النهج الحالي أو تبني مسار اقتصادي جديد، يضع حداً لما وصفه بـ“هدر أموال دافعي الضرائب من قبل أحزاب تيدو”.