الحكومة السويدية: قانون جديد يسمح بمصادرة أو تأميم منازل السويديين والأجانب

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني يسمح لها بــ الاستيلاء على عقارات سكنية لمواطنين إذا اعتُبرت هذه العقارات تشكّل تهديدًا للأمن القومي السويدي. هذا ما تقترحه حكومة “اتفاق تيدو” (Tidöregeringen)، التي قررت الآن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لدراسة إمكانية سنّ قانون يسمح بـ التأميم والمصادرة للعقارات السكنية والتجارية للمواطنين أو الشراء القسري للأراضي والمباني.





سبب المصادرة والتأميم؟ 

تقول الحكومة إن الوضع الأمني في أوروبا تدهور، وهناك قلق متزايد من أن جهات أجنبية قد تستخدم شراء العقارات كوسيلة للتواجد قرب مواقع حساسة مثل:

• منشآت عسكرية
• بنية تحتية حيوية
• مواقع استراتيجية للدولة

ويُخشى أن تُستخدم هذه العقارات في أنشطة استخباراتية، أو أن تتحول إلى ما يشبه “حصان طروادة” داخل الأراضي السويدية. ويقول وزير الدفاع: “هناك دول مثل روسيا تخطط عسكريًا ضد السويد، ولذلك يجب أن نمتلك أدوات أقوى لحماية أمننا القومي”.

لا يقتصر على الأجانب… بل يشمل السويديين أيضًا

حتى الآن، لا يسمح القانون السويدي بنزع ملكية العقارات فقط لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ولهذا، ستدرس لجنة التحقيق ما إذا كان يجب تغيير القوانين الحالية، على أن تُقدَّم نتائجها في موعد أقصاه 15 مارس 2027.

لكن النقطة الأكثر حساسية في المقترح هي أن:

• القانون لن يقتصر على الأجانب
• بل قد يشمل مواطنين سويديين إذا اعتُبرت ممتلكاتهم خطرًا أمنيًا

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية SVT، فإن الحكومة ستسعى للحصول على استثناءات من الحماية الدستورية القوية لحق الملكية الخاصة، مبررة ذلك بـ“الظرف الأمني الخطير”.




ويؤكد وزير الدفاع:

“حق الملكية محمي دستوريًا، وعلينا احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن في الوقت نفسه نحن نعيش وضعًا أمنيًا بالغ الخطورة، ويجب إيجاد توازن معقول”.

دعم من الاشتراكيين الديمقراطيين!

حزب Socialdemokraterna (الاشتراكيون الديمقراطيون) يدعم هو الآخر تشديد القوانين المتعلقة بالعقارات الحساسة أمنيًا. وقالالمتحدث باسم الحزب في شؤون الدفاع Peter Hultqvist يقول إن الدولة يجب أن:

• تستعيد أو تؤمم الأراضي والمباني ذات الأهمية الاستراتيجية
• تتوقف عن بيع أراضٍ حكومية في مناطق حساسة، خصوصًا الأرخبيل (skärgården)

وأشار إلى جزيرة Öja (لاندسورت) جنوب ستوكهولم كمثال على مواقع تحتاج مراجعة أمنية قبل أي بيع.