الاتحاد الاوروبي يطالب السويد بوقف الرقابة والتفتيش على الحدود فوراً

طالبت المفوضية الأوروبية السويد،بإنهاء إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية داخل فضاء شنغن، معتبرة أن التطورات الأخيرة في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد أصبحت كافية لضبط حركة الدخول والهجرة. وطالبت السويد بالتوقف عن فرض رقابة أو دوريات وتفتيش على المعابر الحدودية مع الدنمارك وكذلك المعابر البحرية مع ألمانيا.




وترى المفوضية أن استمرار هذه الإجراءات ينعكس على حرية التنقل للافراد بين الدول الأعضاء ويؤثر على الانسيابية في حركة المواطنين والزائرين للسويد ودول الاتحاد الأوروبي ، مشددة على ضرورة التحول نحو حلول بديلة تعتمد على التنسيق الأمني المشترك وتعزيز التعاون بين الدول بدل الرقابة المباشرة داخل الحدود.




 كما أكدت أن التقنيات الحديثة في المراقبة الحدودية والتنسيق الأمني بين الدول الأعضاء أصبحت قادرة على تقليل المخاطر التي كانت تُستخدم سابقاً لتبرير استمرار الرقابة الداخلية، مثل الهجرة غير النظامية أو التهديدات الأمنية.




ورغم القواعد الأوروبية التي تنص على أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية يجب أن تكون مؤقتة واستثنائية وفي حالات تهديدات خطيرة للأمن أو النظام العام، إلا أن عدة دول أوروبية، من بينها السويد، استمرت في تطبيق هذه الإجراءات لسنوات طويلة، مستندة إلى دوافع تتعلق بالأمن القومي والتحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة والتهديدات الإرهابية، بحسب وكالة TT.




وشمل هذا التوجه كلاً من السويد، فرنسا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، الدنمارك، هولندا، سلوفينيا، إضافة إلى النرويج، وهي دول ما زالت تعتمد نظام الرقابة الحدودية الداخلية منذ سنوات طويلة ضمن أراضيها المشتركة في منطقة شنغن.