الحكومة السويدية: قانون جديد لسحب الإقامة وترحيل أي مهاجر يُدان بعقوبة غير الغرامة

أعلنت الحكومة السويدية عن تشديد جديد غير مسبوق في قواعد ترحيل المهاجرين والوافدين الأجانب  الذين يتعرضون لعقوبة أكبر من الغرامة .
وبحسب المقترح القانوني الذي قدّمته الحكومة إلى مجلس دراسة القوانين (Lagrådet)، من المتوقع أن يقفز عدد قرارات الترحيل بسبب هذا القانون من حوالي 500 حالة سنوياً إلى ما يقارب 3 آلاف حالة، أي ما يعادل ستة أضعاف الرقم الحالي، إذا ما تم اعتماد التعديلات المقترحة بصيغتها الحالية.

تغيير جذري في القاعدة العامة للترحيل!

أحد أبرز التحولات في المقترح الجديد يتمثل في اعتماد مبدأ الترحيل كقاعدة أساسية لكل مهاجر    يُدان بعقوبة تتجاوز الغرامة المالية. وبهذا، لن يعود الترحيل مشروطاً – كما هو الحال في القانون الحالي – بصدور حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بل سيشمل طيفاً أوسع بكثير من الأحكام الجنائية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ ينص المقترح أيضاً على إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل في جميع القضايا التي تنتهي بعقوبة سجن، بعدما كان هذا الطلب في السابق خاضعاً للتقدير وليس واجباً قانونياً في كل حالة.




الحكومة: النظام الحالي فشل!

وزير الهجرة يوهان فورشيل، عبّر بوضوح عن موقف الحكومة، معتبراً أن عدد المهاجرين المدانين الذين يتم ترحيلهم حالياً “منخفض بشكل غير مقبول”.
ورغم أن المحاكم ستواصل، من حيث المبدأ، تقييم الروابط التي تربط الشخص بالسويد – مثل مدة الإقامة، الروابط العائلية، أو الاندماج الاجتماعي – عند اتخاذ قرار الترحيل، إلا أن الحكومة تسعى إلى رفع سقف المعايير التي تسمح باعتبار هذه الروابط سبباً كافياً للبقاء.

وبمعنى آخر، فإن مجرد وجود علاقة طويلة بالسويد لن يكون كافياً بالضرورة لوقف الترحيل، إذا رأت المحكمة أن الجريمة المرتكبة تستدعي الإبعاد، وفق الشروط الجديدة الأكثر تشدداً.

حظر عودة أطول… وأحياناً دائم

ضمن الحزمة نفسها، تقترح الحكومة تمديد فترات حظر العودة إلى السويد بعد تنفيذ قرار الترحيل. وفي بعض الحالات التي توصف بالخطيرة، قد يتم فرض حظر دائم دون تحديد مدة زمنية، وهو ما يُعد تشديداً واضحاً مقارنة بالقواعد الحالية التي غالباً ما تحدد سقفاً زمنياً للحظر.

كما لفتت إلى أن التنفيذ العملي قد يصطدم أحياناً برفض الدول الأصلية استقبال المرحّلين، أو بعدم تعاونها مع السلطات السويدية، وهو ما يجعل بعض قرارات الترحيل معلّقة لفترات طويلة.

موعد الدخول حيز التنفيذ

إذا ما تم إقرار التعديلات المقترحة دون تغييرات جوهرية، فمن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، لتشكّل بذلك واحدة من أكثر التحولات تشدداً في سياسة الترحيل المرتبطة بالجرائم في السويد خلال العقود الأخيرة، وسط نقاش سياسي وقانوني مرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة.