المحكمة الأوروبية: الجنسية الأوروبية ليست للبيع ..على دول الأوروبية وقف بيعها!

أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي أن الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن بيعها للأشخاص الذين يعدون باستثمارات مالية كبيرة أو مبالغ مالية ضخمة. وقد جاء هذا الحكم ضد النظام المثير للجدل في مالطا، والذي كان يسمح بمنح الجنسية مقابل استثمار لا يقل عن 6.5 مليون كرونة سويدية (حوالي 570,000 يورو).




وذكرت المحكمة في بيان صحفي أن هذا النظام يجعل من الجنسية “صفقة تجارية بحتة”، ولا يتيح إنشاء رابطة كافية من التضامن والولاء بين الفرد والدولة.
جاء هذا الحكم بعد أن رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد مالطا في عام 2022، بسبب رفضها تعديل قانونها المتعلق ببيع الجنسية.




جدول الدول الأوروبية التي كانت تمنح أو لا تزال تمنح الجنسية أو الإقامة مقابل المال:

 ملاحظة مهمة: بعد ضغط الاتحاد الأوروبي، تم حظر أو تقييد أغلب برامج الجنسية مقابل الاستثمار في دول مثل مالطا وقبرص وبلغاريا، وتحولت إلى برامج إقامة فقط، تُعرف بـ”الإقامة الذهبية”.