صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرشون ، أن حكومته أعلنت مجموعة قوانين جديدة – هذه القوانين سوف تعمل على ضرورة أن يصبح بقاء المهاجر في السويد بشرف والالتزام بالقانون، وأن القوانين الجديدة هي رسالة بإن الاحتفاظ بتصاريح الإقامة لن يكون ممكناً في حال ارتكاب المهاجر سلوك سيئ أو احتيال في أنظمة الدعم أو التحريض ضد السويد والمجتمع السويدي أو التسبب بتهديد لأمن الســـــــويد.
و كان رئيس الحكومة السويدية قد أكد على فرض قواعد ومعايير لأسلوب العيش الشريف من أجل البقاء في السويد. لا ينبغي أن يحصل المهاجر على تصريح إقامة أو يحتفظ به إذا كان، على سبيل المثال.. محتال بالمساعدات أو يمارس التلاعب بالبيانات والمعلومات أو يحرض ويهدد أمن وطننا .
وأضاف: أن ما يحدث الآن من تطبيق سياسات جديدة يسؤدي لخلق تغييراً جذرياً في سياسة الهجرة بعد سنوات من الفوضى ، وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلات الاندماج والانقسام داخل المجتمع. يجب ان يكون جميع “المهاجرين” منضبطين و ملتزمين بالقانون جزءاً من نسيج المجتمع، بغض النظر عن بلد الولادة أو خلفية الأسرة».
الجدير بالذكر إنه ستدخل حيز التنفيذ مجموعة من القوانين الجديدة المشددة ضد المهاجرين في السويد.
تستهدف القوانين الجديدة المهاجرين في السويد الحاصلين على إقامة عمل، بالإضافة إلى طالبي اللجوء الجدد واللاجئين المرفوضين.
تشديد تبادل المعلومات مع الشرطة
بموجب هذا القانون، أصبحت المدارس، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والبلديات، والمناطق، والجهات الحكومية ملزمة بتسليم المعلومات – حتى تلك المحمية بالسرية – إلى الشرطة والادعاء العام وجهاز الأمن (سابو) إذا رأت الجهات المعنية أن المصلحة العامة تفوق سرية المعلومات.
