الحكومة السويدية: تشديد مراقبة نظام الحوالات المالية.. والسجن للمخالفين

 منذ ربيع 2026 دخل حيز التنفيذ في السويد قانون تشديد العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية غير المرخّصة عبر ما يُعرف بنظام «الحوالة» والذي يتم من خلال وسطاء افراد أو متاجر غير مرخصة 
القواعد الجديدة تسمح بالتدخل المباشر ضد أنشطة الحوالة غير المرخّصة دون الحاجة لإثبات وقوع جريمة غسل أموال أولاً، مما يسهل عمليات المراقبة والتحقيق. كما تم توسيع صلاحيات مصلحة الجمارك السويدية لتعزيز الفحص على الأموال التي تُنقل عبر الحدود خارج السويد.




ورغم استعمال نظام الحوالة لأغراض قانونية في بعض الحالات — مثل إرسال أموال إلى أقارب في بلدان يصعب فيها الاعتماد على البنوك — تقول الحكومة إن افتقار هذا النظام للرقابة والشفافية يجعله عرضة للاستغلال في الجرائم المالية. وتقدّر الشرطة أن مبالغ بمليارات الكرونات تُحوّل سنوياً عبر هذا القناة، مع وجود عدد كبير من التحويلات التي تبقى خارج نطاق المعرفة والرقابة.




و أفاد وزير شؤون الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان، أن الحكومة اتجهت نحو تشديد القيود عبر مقترح قانوني جديد يتضمن عقوبات أشد قد تصل بالإدانة الجسيمة إلى السجن حتى ست سنوات، وأضاف أن كثيراً من هذه الحوالات تُدار عبر محلات صغيرة أو مكاتب صرافة تعمل دون تراخيص، وقد تبدو هذه المنشآت غير ضارة للوهلة الأولى لكنها تساهم في أضرار مالية خطيرة.  
يُذكر أن التشريعات سارية منذ مارس 2026 تقضي بوجوب حصول من يمارسون أنشطة تحويل الأموال أو صرف العملات على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، وإلا قد تُفرض عليهم غرامات وقد تصل للسجن.