قانون جديد لتحصيل الديون في السويد بصلاحيات غير معتادة ابتداءً من 1 يوليو
اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2026 تدخل السويد مرحلة جديدة في التعامل مع ملفات الديون المتعثرة، بعد إقرار حزمة قوانين مشددة توسّع من صلاحيات هيئة تحصيل الديون السويدية المعروفة باسم Kronofogden، بهدف تسريع استرداد الأموال وملاحقة الأصول المخفية.
هذه التعديلات تمثل تحولًا واضحًا في سياسة تحصيل الديون – Skuldindrivning، حيث لم تعد الإجراءات مرتبطة فقط بالحضور الميداني أو المعاينات التقليدية، بل باتت تعتمد بشكل أوسع على التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
حجز دون حضور ميداني: ما هو “الحجز عن بُعد”؟
أبرز ما حمله القانون الجديد هو إتاحة ما يُعرف بـ Remote Utmätning – الحجز عن بُعد، وهو إجراء يسمح لـ كرونوفوغدن باتخاذ قرارات حجز على ممتلكات المدينين دون الحاجة إلى وجود موظفيها فعليًا في الموقع.
ويستند هذا النوع من الحجز إلى:
- بيانات رسمية من جهات حكومية
- سجلات مالية وضريبية
- معلومات حول الأصول المنقولة وغير المنقولة
ما يعني أن إخفاء الممتلكات أو نقلها شكليًا لم يعد وسيلة فعالة للتهرب من الديون.
🔹 تعاون أمني موسّع لملاحقة الأصول
القوانين الجديدة فتحت الباب أمام تعاون مباشر ومنظم بين كرونوفوغدن وعدة جهات معنية بمكافحة الجريمة، من بينها:
- الشرطة السويدية – Polisen
- هيئة الجرائم الاقتصادية – Ekobrottsmyndigheten
- خفر السواحل – Kustbevakningen
- مصلحة الجمارك – Tullverket
هذا التعاون يهدف إلى تعقّب الأصول المرتبطة بالجرائم المالية، غسيل الأموال، والاقتصاد الموازي، مع تسهيل عملية ربط الممتلكات بالمدينين الفعليين حتى لو كانت مسجلة بأسماء أخرى.
🔹 مزادات إلكترونية وبيع أسرع للممتلكات
ضمن التغييرات، تم إدخال آليات حديثة للتصرف في الممتلكات المحجوزة، أبرزها:
- بيع العقارات عبر مزادات رقمية – Digitala Auktioner
- توسيع دور الوسطاء العقاريين – Fastighetsmäklare في بيع الشقق والمنازل
- تسريع إجراءات نقل الملكية بعد البيع
وترى الحكومة السويدية أن هذه الوسائل قد تؤدي إلى تحقيق أسعار بيع أعلى مقارنة بالطرق التقليدية، ما يزيد من حجم المبالغ التي يمكن توجيهها لسداد الديون وتقليل الخسائر.
🔹 أهداف حكومية: أموال أسرع وضحايا محميون
بحسب وزارة العدل، تهدف هذه الإصلاحات إلى:
- تسريع تحصيل الديون – Snabbare Indrivning
- منع التلاعب وإخفاء الأصول
- دعم مكافحة الجريمة المنظمة – Organiserad Brottslighet
- تمكين ضحايا الجرائم من الحصول على تعويضاتهم المالية – Skadestånd
الحكومة تؤكد أن النظام الحالي كان بطيئًا في بعض الحالات، ما سمح لمدينين بالمماطلة لسنوات دون سداد فعلي.
🔹 قلق ونقاش: أين يقف المدين؟
رغم الأهداف المعلنة، أثارت القوانين الجديدة نقاشًا واسعًا داخل السويد، خاصة بين:
- منظمات حقوق المستهلك
- خبراء القانون الاجتماعي
- جمعيات دعم المتعثرين ماليًا
ويتمحور الجدل حول التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من ضغوط مفرطة، خصوصًا في الحالات المرتبطة بالبطالة، المرض، أو الأزمات المعيشية.
