إلزام 6 جهات حكومية سويدية بالتبليغ عن المهاجرين ابتداءً من 13 يوليو
وافق البرلمان السويدي على إلزام ست جهات حكومية رسمية على التبليغ وبتبادل المعلومات مع الشرطة ومصلحة الهجرة عند وجود شكوك حول أشخاص لاجئبن أو مهاجرين يقيمون دون تصريح قانوني.
القانون الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في 13 يوليو المقبل 2026، يُعد من أكثر التشريعات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، لأنه يجعل مؤسسات مدنية في السويد تقوم بعمل التبليغ الأمني ضد الأشخاص المشكوك فيهم
وبموجب التشريع الجديد، تصبح عدة مؤسسات حكومية ملزمة قانونياً بالإبلاغ الفوري في حال وجود مؤشرات أو شبهات حول أشخاص لا يملكون حق الإقامة في السويد.
وتشمل هذه الجهات:
- Arbetsförmedlingen (مكتب العمل)
- Försäkringskassan (التأمينات الاجتماعية)
- Kriminalvården (مصلحة السجون والإصلاحيات)
- Kronofogden (هيئة التنفيذ والجباية)
- Skatteverket (مصلحة الضرائب)
- إضافة إلى هيئة التقاعد الحكومية
هذه المؤسسات ستكون مطالبة بإرسال المعلومات إلى كل من الشرطة السويدية وMigrationsverket (مصلحة الهجرة)، في حال وجود “مؤشرات” على وجود شخص ما يتواصل معها أو على علاقة بشحص بتواصل معها ولا يحمل إقامة قانونية.
الحكومة السويدية ترى أن هذا القانون يمثل أداة ضرورية لمواجهة ما تسميه بـ”المجتمع الموازي” أو “المجتمع الخفي”، أي الأشخاص الذين يعيشون ويعملون خارج النظام القانوني الرسمي دون تسجيل أو تصاريح إقامة صحيحة.
وقال وزير الهجرة السويدي أوضح أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع كفاءة الدولة في تتبع الحالات غير القانونية، وتقليل الفجوات التي قد تسمح ببقاء أشخاص خارج نظام الضرائب والخدمات والعمل الرسمي.
كما تؤكد الحكومة أن تعزيز تبادل البيانات بين الجهات المختلفة سيحسن من قدرة الدولة على ضبط سوق العمل وتقليل الاستغلال، إضافة إلى تعزيز الأمن العام.
ماذا يعني القانون عملياً؟
عملياً، يعني هذا التشريع أن أي جهة حكومية تملك بيانات عن شخص لا يحمل إقامة شرعية يمكن أن تتحول إلى نقطة مراقبة وإبلاغ، إذا ظهرت مؤشرات تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.
كما يُتوقع أن يؤدي القانون إلى زيادة التنسيق المباشر بين المؤسسات الإدارية والجهات الأمنية، وهو ما قد يغير طريقة التعامل مع الملفات الحساسة المرتبطة بالإقامة والعمل في السويد خلال السنوات القادمة.
