اعتباراً من 1 يوليو.. قانون النقد الجديد يدخل حيز التنفيذ في السويد.
يدخل قانون الدفع النقدي الجديد في السويد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إمكانية استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية (Kontanter) – أحد أبرز التغييرات التي يبدأ تطبيقها مع القانون الجديد هو إلزام متاجر المواد الغذائية والصيدليات باستقبال المدفوعات النقدية من العملاء، بما يضمن استمرار إمكانية الشراء باستخدام الكرونات الورقية والمعدنية…ولكن هناك بنود أخرى للقانون ,, وهي:-
أبرز أحكام قانون النقد الجديد
- إلزام متاجر الأغذية والصيدليات بقبول الدفع النقدي، مع استثناء الحالات المرتبطة بسلامة العاملين.
- استمرار التزام البنوك بتوفير خدمات إيداع الأموال النقدية للأفراد في مختلف مناطق السويد.
- تمكين الشركات من إيداع الإيرادات النقدية اليومية واستبدال الفئات النقدية وفق احتياجاتها التشغيلية.
- بدء تطبيق القانون اعتباراً من 1 يوليو 2026.
القانون الحالي يشترط أن يتمكن 99.7% من سكان السويد من الوصول إلى جهاز صراف آلي لا يبعد أكثر من 25 كيلومتراً عن مكان إقامتهم.
وإذا كنت تستخدم بطاقات الدفع أو تطبيقات الهاتف في معظم مشترياتك، فلن تلاحظ تغييراً كبيراً في حياتك اليومية. أما إذا كنت تفضل الدفع نقداً أو تحتاج إلى الاحتفاظ بأموال ورقية، فإن القانون يمنحك حماية أكبر، إذ يضمن استمرار قبول الكرونات النقدية في المتاجر الأساسية، مع الإبقاء على إمكانية سحب الأموال عبر شبكة أجهزة الصراف وفق الضوابط المعمول بها.
