
قانون جديد: تشديد قوانين تأجير الشقق من الباطن “أندرهاند” في السويد
تقترح مجموعة عمل من أحزاب البرلمان السويدي في مقدمتها الحزب الاشتراكي الديمقراطي قانون جديد لتشديد القوانين المتعلقة بتأجير الشقق من الباطن المعروف بنظام “اندرهاند” ، والذي يعني أن يقوم مستأجر بتأجير مسكنه لشخص آخر مع الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي مع المالك ، والقانون المقترح يشمل أيضا من اشتروا مسكنا ويريدون تأجيره مباشرة.
ما هو تفاصيل القانون؟
يهدف القانون الجديد لهدف تجنب التلاعب من خلال رفع أسعار الإيجارات عند تأجيرها بنظام الأندر هاند وكذلك مساواة التشريعات بين تأجير الشقق الإيجارية “أندر هاند” والشقق التمليكية “أندر هاند” من الباطن.
كذلك إمكانية تحصيل إيجار من الباطن لشقة تمليكية في الوقت الراهن أقل تنظيما من الشقق الإيجارية، وهذا يسمح لمن يؤجر الشقة تمليكية بفرض إيجار غير معقول، ورفع الأسعار. كما يشمل القانون الجديد إلغاء إمكانية تحصيل تكلفة رأس المال لمنع المالكي من تحميل تكلفة قرض الشقة على المستأجر عن طريق تضمين تكاليف السداد، حيث يلجأ المالك لوضع شروط مالية على المؤجر لتغطية قرض ورسوم الشقة التي يملكها.