
بعد سحب السوسيال لطفلهما .. الأب يتهم السوسيال السويدي بالضغط عليه لتشويه الأم
أب يكشف ما جرى بعد سحب طفله في السويد: يقول الأب للتلفزيون السويدي: «ضغط عليّ موظفون في مكتب الخدمات الاجتماعية “سوسيال” لتشويه صورة مالين.. إما أن أوافق السوسيال أو أخسر ابني». ويقول الأب: «لم يكن طفلي الرضيع “ليو” قد تجاوز ثلاثة أيام من عمره عندما سحبته الخدمات الاجتماعية “السوسيال” قسرًا، بعد أن اتهمت السوسيال والدته “مالين” بأنها غير مؤهلة لرعايته، وهذا خطأ! فهي ليست كذلك».
في تقرير للتلفزيون السويدي، يتحدث الأب الشاب إريك ليروي عن كيف وجد نفسه أمام إنذار حاسم: وافق على موقف السوسيال، وإلا خسرت ابنك!!
وإريك هو الأب البيولوجي للطفل ليو، لكنه ليس زوج مالين ولا شريك حياتها؛ فقد كانت مالين تواعده قبل ارتباطها بشريكها الحالي غوستاف.
ويقول إريك لبرنامج التحقيقات «Uppdrag granskning» في التلفزيون السويدي: «اضطررت إلى التضحية بها وإلقائها تحت العجلات» (تعبير سويدي عن التضحية بشيء عزيز مقابل شيء عزيز آخر). ويستمر الأب في الحديث ويقول: «فعلت ذلك، وإلا لكان طفلي “ليو” قد خسر أمه بالفعل.. وأباه أيضًا».
بدأت القضية بعدما سجّلت رعاية الأمومة السويدية في منطقة سكن مالين، بصورة خاطئة، أن مالين، التي كانت حاملًا بطفلها، لديها إعاقة ذهنية. ورغم اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، رفضت الخدمات الاجتماعية “سوسيال” في بلدية أوربرو التراجع عن موقفها… واعتبرت أن الأم لديها إعاقة ذهنية تمنعها من رعاية ابنها، وسُحب منها فور ولادته!
وبحسب إريك، كان سحب ابنه بداية كابوس. دافع عن الأم.. فتحوّل التدقيق نحوه… ففي البداية حاول إريك الدفاع عن مالين، لكن الأنظار اتجهت إليه هو الآخر، لكي يُعتبر غير قادر أيضًا على رعاية الطفل. وفي وثائق اطّلعت عليها SVT، كتبت الأخصائية الاجتماعية في مكتب السوسيال بالبلدية أن الأب إريك لا يدرك أن مالين غير قادرة على الاعتناء بابنها بالشكل المناسب، ولذلك لا يستطيع الأب أن يشكّل «حماية» لليو.. فهو غير مدرك لما تعانيه مالين.
ويقول إريك: «في نهاية الأمر أنا فرد لن أستطيع مواجهة مؤسسة. كنت مضطرًا إلى اختيار أحد الطرفين.. واخترت طفلنا “ليو”، وهذا أيضًا كان قرار مالين».
وخلال حديثه مع محاميته، أدرك أنه مضطر إلى النأي بنفسه عن مالين، حتى لا يواجه خطر نقل ابنه إلى أسرة بديلة. وتقول محامية العائلة إنه في هذه الحالات «يكون الأمر شبه محسوم ضدك». وتؤكد إبرو سيفر، محامية إريك آنذاك، أن المشكلة لا تتعلق بموظف واحد يتولى القضية، بل بخلل بنيوي مؤسسي أنت غير قادر على مواجهته.

وتقول: «هذا بالضبط هو الضغط الذي يُمارَس على الوالدين. إذا وُصف أحدهما بأنه مقصّر، وقال الآخر إن شريكه أم جيدة أو أب جيد، فعندها يكون الأمر شبه محسوم ضدهما». لاحقًا تأكدت الاتهامات ضد الأم بموافقة الأب، ووُضع الطفل “ليو” قسرًا، بموجب قانون الرعاية الإلزامية للقاصرين LVU، لدى والده إريك في منزل الجدة، بينما لم يُسمح لمالين بلقاء طفلها الرضيع إلا بضع ساعات أسبوعيًا في منزل الجدة. وأي انتهاك لهذا الوضع كان سيؤدي إلى سحب الرعاية من الأب والجدة.
وتقول الأم مالين إنها شعرت بخيبة أمل تجاه إريك، لكنهما تصالحا اليوم بعدما فهمت ما قام به. وتضيف: «أعرف أن إريك يعرفني ويعرف من أكون. لكنه لم يجرؤ على قول الحقيقة».
موظفون من داخل السوسيال: «يكاد الأمر يتحوّل إلى حرب ضد الوالدين»
وبعد عامين، أُلغيت الرعاية القسرية، وأصبح بإمكان ليو الإقامة بالتناوب لدى والدته ووالده. وتجد رواية إريك عن الضغوط التي يتعرض لها الوالدان دعمًا لدى عدد من الأخصائيين الاجتماعيين داخل إدارة الخدمات الاجتماعية في أوربرو، تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم.

ويصف هؤلاء ثقافة واسعة الانتشار من التشبث بالمواقف حفاظًا على الهيبة، وثقافة صمت. ويقول أحد الأخصائيين الاجتماعيين: «بمجرد أن يتقرر سحب طفل، يبدأ البحث عن الأخطاء فقط. يكاد الأمر يتحوّل إلى خوض حرب ضد الوالدين. بينما يُفترض بنا في الخدمات الاجتماعية أن نعمل من أجل التقدّم، ومن أجل أن يتمكن الأطفال من لمّ شملهم مع أسرهم والعودة إلى منازلهم».
رد السوسيال السويدي: لا يوجد إلزام قانوني بالاعتراف بالأخطاء
لم يرغب أي مسؤول في الخدمات الاجتماعية في إجراء مقابلة حول القضية، مستندين إلى السرية ومصلحة الطفل. وكتبت مديرة الوحدة مونيكا بيرغ أنه لا يوجد اشتراط قانوني يلزم بالاعتراف بالأخطاء، وأن ممارسة الضغط على الوالدين ليست من مهام الجهة. ومؤخرًا، وجّهت مراجعة خارجية انتقادات شديدة إلى طريقة تعامل الخدمات الاجتماعية “سوسيال” مع قضية مالين، مؤكدة أن إجراءات سحب ليو شابتها أخطاء جسيمة.

كيف بدأت قضية مالين؟ خلفية من تحقيقات SVT السابقة
في ربيع 2024، اكتشفت مالين حملها بصورة غير متوقعة. وكان الأب البيولوجي، إريك، شخصًا واعدته قبل ارتباطها بشريكها غوستاف. وخلال متابعة الحمل، لاحظت القابلة كثرة بكائها. أوضحت مالين أنها عانت فقدان الشهية العصبي الشديد في مراهقتها، وأن أجواء الرعاية الصحية تثير ضيقها.
لكن مراجعة سجل علاجي يعود إلى 17 عامًا أدت إلى تدوين معلومات عن التوحّد وفقدان الشهية والخوف من المستشفيات، وإضافة إعاقة ذهنية بسيطة، ثم تقديم بلاغ قلق إلى السوسيال.
وعند الولادة، فقدت مالين لترين من الدم وخضعت لجراحة طارئة. وبعد استيقاظها، طلبت المساعدة وأرادت العودة بطفلها إلى المنزل، لكن استجاباتها فُسّرت باعتبارها قصورًا في قدرتها على الأمومة.
نُقلت مع رضيعها إلى دار للتقييم، ثم وُضع الطفل لدى أبيه، رغم أن تقييمات صحة الطفل وتفاعله أشارت إلى أنه بخير.
وكشفت SVT أن التقييم القديم نفى وجود إعاقة ذهنية أصلًا. وقدمت رعاية الأمومة اعتذارًا عن الخطأ. كما أشار فحص نفسي جديد إلى عدم وجود تشخيص نفسي لديها. وكانت مالين تعمل مربية أطفال في روضة وتحظى بالتقدير، فيما اقتصرت لقاءاتها بابنها على ثلاث ساعات أسبوعيًا. SVT Nyheter
ما الذي تغيّر حتى عاد الطفل؟
وفق متابعة نشرتها SVT في 20 أغسطس 2026، كان الخطأ في قراءة الملف يتمثل في إسقاط كلمة «ليس»، فتحوّل نفي الإعاقة الذهنية إلى إثباتها. وبعد الكشف الصحفي، استُبدل الأخصائيون المسؤولون عن القضية، وبدأ تحقيق جديد في مارس بهدف إعادة جمع مالين بابنها. وشملت المتابعة زيارات منزلية متكررة، بينما وصفتها الروضة والأب بأنها أم محبة وملتزمة، تتمتع بقدرة جيدة جدًا على رعاية طفلها.

وحُذفت المعلومات التشخيصية الخاطئة من التحقيق الجديد، الذي أوصى بإنهاء الرعاية القسرية. وصدر القرار في 20 أغسطس، بعد عامين من الفصل. وكانت مالين قد أنجبت طفلًا آخر خلال تلك الفترة، وبدأ الوالدان التخطيط لإقامة ليو بالتناوب بينهما. SVT Nyheter
المراجعة الخارجية: قصور جسيم وإجراءات بلا سند قانوني
وفي 10 نوفمبر 2026، أُعلنت نتائج مراجعة خارجية لقضيتي مالين وإلسا في أوربرو. ورصدت قصورًا في معالجة الملفات وتوثيقها والتعامل مع أصحابها، خصوصًا مالين. ووجد المراجعون ثغرات في التحقيق الذي استند إليه سحب طفلها من قسم الولادة، ولم يستبعدوا تأثر تقييمها بالمعلومة الخاطئة عن الإعاقة الذهنية. وانتقدوا عدم تقديم الدعم لها رغم طلباتها المتكررة، واستمرار القيود على لقاءاتها بابنها.
وقالت البلدية إن المعالجة لم تخالف القانون، لكن SVT أوضحت أن التقرير نفسه وصف أجزاء من الإجراءات بأنها تفتقر إلى سند قانوني، ومنها إعادة مالين إلى منزلها مبكرًا من دار التقييم، دون رضيعها وضد إرادتها.
ووعدت البلدية بمراجعة النتائج واتخاذ إجراءات ومتابعة آثارها. SVT Nyheter
ملاحظة: «ليو» اسم مستعار لحماية هوية الطفل.
المصدر: SVT





