آخر الأخبارأخبار السويدالجنسية السويدية

سحب الجنسية السويدية.. خلافات حول تفاصيل سحبها.. وهل تُسحب من الأطفال والقدماء؟

دخل ملف سحب الجنسية السويدية مرحلة جديدة بعد موافقة البرلمان السويدي، في 11 نوفمبر 2026، على تعديل دستوري يسمح مستقبلًا بسحب الجنسية في حالات محددة. لكن القرار أثار تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بالأشخاص الذين يحملون جنسيتين، ومدى إمكانية مراجعة ملفات التجنيس القديمة، والأدلة التي يجب تقديمها قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فقدان الجنسية السويدية.

ورغم إقرار التعديل الدستوري، فإن سحب الجنسية لم يبدأ بعد؛ إذ تحتاج السلطات إلى قانون تفصيلي يحدد الحالات المشمولة والإجراءات القانونية، قبل أن تتمكن من تطبيق هذه الصلاحيات.



من الأشخاص الذين قد يشملهم سحب الجنسية؟

بحسب المقترحات الحكومية، تستهدف القواعد الجديدة الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية إلى جانب جنسية أخرى، وذلك في حالتين أساسيتين:

الحالة الأولى: الحصول على الجنسية بمعلومات غير صحيحة.

وتشمل الحالات التي يكون فيها الشخص قد تعمد تقديم بيانات مضللة أو إخفاء معلومات مؤثرة للحصول على الجنسية، أو استخدم وسائل غير مشروعة خلال إجراءات التجنيس. لكن وجود خطأ في ملف قديم لا يعني بالضرورة أن الشخص تعمد خداع السلطات؛ ولذلك تبرز أهمية التمييز بين الأخطاء غير المقصودة والمعلومات التي قُدمت عمدًا للحصول على الجنسية دون استحقاق.



الحالة الثانية: ارتكاب جرائم شديدة الخطورة.

وتشمل المقترحات جرائم تهدد أمن السويد أو تضر بمصالحها الحيوية، مع وجود بدائل تشريعية مختلفة بشأن تحديد الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجنسية. ولا يعني ذلك أن ارتكاب أي جريمة، أو صدور أي حكم بالسجن، سيؤدي تلقائيًا إلى سحب الجنسية.

هل يمكن مراجعة جنسية حصل عليها شخص منذ سنوات بعيدة؟

هذه إحدى أبرز القضايا التي أثارت الجدل القانوني. فقد ناقشت الجهات القانونية مسألة إعادة فتح ملفات التجنيس القديمة، خصوصًا عندما تكون الوثائق قد اختفت أو أصبح من الصعب التحقق من المعلومات التي قُدمت قبل عقود.

وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تكون البيانات محل الخلاف مرتبطة بأحداث وقعت في بلد آخر قبل وصول الشخص إلى السويد.

ولم تقترح اللجنة الحكومية مدة تقادم عامة تمنع مراجعة الملفات القديمة. لكنها اقترحت في الأحكام الانتقالية ألا تُطبق قواعد السحب بسبب المعلومات غير الصحيحة إلا على الجنسيات المكتسبة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وبالتالي، لا يوجد حتى الآن قرار نهائي يسمح بسحب الجنسية من كل شخص تجنس قبل عشرات السنوات. وستكون الصياغة النهائية للقانون وأحكامه الانتقالية حاسمة في هذه المسألة.

خلاف حول مستوى الأدلة المطلوبة

تقترح اللجنة الحكومية أن تتحمل مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) مسؤولية إثبات توافر أسباب سحب الجنسية، وفق معيار يجعل هذه الأسباب مرجحة.

لكن نقابة المحامين السويدية (Sveriges advokatsamfund) انتقدت هذا المستوى من الإثبات، وطالبت بمعيار أكثر صرامة يعادل المعيار المستخدم في القضايا الجنائية، أي إثبات الوقائع بما يتجاوز الشك المعقول.

ويكمن الخلاف في أن فقدان الجنسية ليس مجرد عقوبة مالية أو قرار إداري عادي، بل قد يؤثر في حق الشخص في الإقامة بالسويد ومستقبله وعلاقاته العائلية.



هل يمكن سحب الجنسية من الأطفال؟

تضمنت المقترحات إمكانية سحب جنسية طفل في ظروف محددة إذا كانت جنسيته مرتبطة بجنسية أحد والديه التي جرى الحصول عليها بوسائل غير مشروعة. لكن المقترح يتضمن قيودًا مهمة، منها عدم جعل الطفل عديم الجنسية، وعدم سحب جنسيته إذا كان الوالد الآخر لا يزال يحمل الجنسية السويدية، مع ضرورة مراعاة مصلحة الطفل.

وقد عارضت نقابة المحامين إمكانية تحميل الأطفال نتائج تصرفات والديهم، معتبرة أن حماية جنسية الطفل تحتاج إلى ضمانات مستقلة.

لماذا يثير القرار مسألة المساواة بين السويديين؟

يرتبط الجدل بأن سحب الجنسية وفق هذه التعديلات مشروط بامتلاك الشخص جنسية أخرى. وهذا يعني أن شخصين يحملان الجنسية السويدية ويرتكبان الفعل نفسه قد يواجهان نتائج مختلفة إذا كان أحدهما يحمل جنسية ثانية والآخر لا يحملها.

والسبب القانوني لهذا التمييز هو تجنب جعل الأشخاص عديمي الجنسية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حول مدى تساوي الحماية القانونية التي يتمتع بها المواطنون السويديون.



متى يبدأ تطبيق القانون؟

من المقرر أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، بينما تقترح اللجنة الحكومية بدء تطبيق التشريعات التفصيلية في 1 يناير 2028.

وهناك فرق مهم بين التاريخين؛ فدخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ لا يمنح مصلحة الهجرة صلاحية البدء فورًا بسحب الجنسيات، وإنما يفتح المجال أمام البرلمان لإقرار القانون الذي ينظم ذلك. كما أن التاريخ المقترح لبدء تطبيق القانون التفصيلي ليس نهائيًا قبل استكمال الإجراءات التشريعية.

ماذا يعني ذلك للسويديين من أصول مهاجرة؟

لا تعني التعديلات أن جميع السويديين الذين حصلوا على الجنسية بالتجنس أصبحوا معرضين لسحبها، كما أن امتلاك جنسية ثانية وحده لا يشكل سببًا لسحب الجنسية. لكن القواعد المستقبلية قد تؤثر في بعض مزدوجي الجنسية إذا توافرت أسباب قانونية محددة، وبعد استيفاء الإجراءات والضمانات التي سيقررها البرلمان.

وتبقى أهم المسائل التي لم تُحسم نهائيًا هي حدود الجرائم المشمولة، ومستوى الإثبات المطلوب، ومدى مراجعة ملفات التجنيس القديمة، وحماية الأطفال، والإجراءات المتاحة للطعن في قرارات سحب الجنسية.

وبذلك ينتقل الجدل في السويد من سؤال السماح بسحب الجنسية إلى سؤال أكثر تحديدًا: ما الشروط التي يجب أن تتحقق قبل أن تتمكن الدولة من تجريد أحد مواطنيها من الجنسية السويدية؟



المصادر:
زر الذهاب إلى الأعلى