قانون جديد في السويد.. 10 آلاف كرون للدفع نقداً حد أقصى عند شراءك من المتاجر

أعلنت الحكومة السويدية مقترح قانوني جديد يهدف إلى الحد من استخدام الأموال مجهولة المصدر في عمليات الشراء داخل المتاجر، في خطوة تستهدف تقويض أنشطة الاحتيال والتهرب الضريبي والعمل بالأسود والجريمة المنظمة. المقترح ينص على تحديد  حد أقصى للدفع النقدي بقيمة 10 آلاف كرون سويدي في أي عملية شراء داخل المتاجر. ووفق هذه القاعدة، لن يُسمح باستخدام الأموال النقدية الورقية لشراء سلع أو منتجات تتجاوز هذا المبلغ، ما يعني عمليًا إغلاق الباب أمام توظيف مدخرات نقدية غير معروفة المصدر في صفقات شراء كبيرة.

توصية من البنك المركزي

وجاءت هذه الخطوة ضمن توصيات وردت في التقرير السنوي حول أنظمة الدفع الصادر عن البنك المركزي السويدي، وهو التقرير الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء TT.
وقال محافظ البنك المركزي، إريك تيدين، علّق على المقترح بالقول إن تحديد سقف 10 آلاف كرون للدفع النقدي يمثل “حلًا متوازنًا”، يتيح للأفراد الذين يفضلون استخدام النقد شراء احتياجاتهم، دون فتح المجال أمام إساءة استخدام الأموال خارج النظام المالي.

وتأتي هذه التوصيات في ظل تقارير متكررة تحدثت عن لجوء محتالين وعصابات إجرامية إلى استخدام النقود الورقية لشراء سلع فاخرة وباهظة الثمن، بهدف تبييض الأموال أو إدخالها في الدورة الاقتصادية دون رقابة. هذا الواقع دفع بالفعل بعض المؤسسات التجارية الكبرى إلى اتخاذ إجراءات استباقية، من بينها متجر NK الشهير في ستوكهولم، الذي قرر في وقت سابق التوقف عن قبول الدفع النقدي بشكل كامل.

ماذا يعني المقترح عمليًا؟

في حال إقرار القواعد الجديدة، لن يكون بالإمكان شراء أي سلعة أو منتج في المتاجر السويدية نقدًا إذا تجاوز سعره 10 آلاف كرون، بغض النظر عن نوع البضاعة أو الجهة البائعة