جريمة غامضة غرب السويد.. محاكمة امرأة تخلصت من شريكها داخل منزله

بدأت محكمة سويدية في محاكمة امرأة في الخمسينات من عمرها، متهمة رجل في الستينات كانت تربطها به علاقة عاطفية اتسمت بالتوتر . وتعود وقائع القضية إلى مساء 28 سبتمبر، عندما تلقت خدمات الطوارئ السويدية بلاغًا عبر الرقم 112 من شخص أعرب عن قلقه الشديد بعد فشله في التواصل مع أحد أقاربه. البلاغ دفع الشرطة إلى إرسال دورية على الفور إلى منزل الرجل في منطقة Dalsland.

وعند وصول عناصر الشرطة، لاحظوا أن باب المنزل مفتوح. دخلوا وهم ينادون على صاحب البيت دون أن يتلقوا أي رد. وبعد تفتيش الطابق العلوي، انتقلوا إلى القبو، حيث كانت الصدمة: الرجل وُجد ممددًا على بطنه وقد فارق الحياة في مكانه.

التحقيقات كشفت  أن الضحية كان على علاقة عاطفية بالمرأة المتهمة، وهي علاقة وُصفت في ملفات التحقيق بأنها غير مستقرة ومحاولات متكررة من الرجل لإنهائها.  

ليلة الجريمة والاعتراف

الأدلة الجنائية، إلى جانب إفادات أشخاص من محيط الضحية، قادت الشرطة سريعًا إلى الاشتباه بالمرأة. وتم توقيفها في منزلها في اليوم التالي لاكتشاف الجريمة. وخلال فترة احتجازها، طلبت بنفسها الخضوع لاستجواب، وأقرت بأنها كانت تمسك وأنها هي من وجّه . وشرحت أن شجارًا نشب بينها وبين الرجل داخل المنزل، بدأ بدفع متبادل، ثم تنقلا بين عدة غرف إلى أن وصلا إلى المطبخ.

وبحسب أقوالها، قال لها الرجل خلال الشجار: “اطعنيني”، مضيفة أنها لا تتذكر بدقة ما حدث بعدها، لكنها نفذت ذلك. وأكدت أنها لم تكن تقصد  ، وأنها تصرفت – بحسب زعمها – لحماية كلب، ولم تعتقد أن سيؤدي إلى الوفاة.

مجريات المحاكمة والخلاف القانوني

انطلقت جلسات المحاكمة في بداية شهر مارس. المدعية العامة ماري أندرشون طالبت بإدانة المرأة بجريمة قتل، معتبرة أن الفعل ينطوي على قصد جنائي، أو على الأقل إدانتها بجريمة اعتداء جسيم جدًا أدى إلى وفاة إنسان. وأكدت الادعاء أن المتهمة اعترفت بتفاصيل مهمة، وأن جوهر القضية يتمحور حول كيفية توصيف الفعل قانونيًا، خاصة في ظل الخلفية العاطفية المشحونة والرسائل واليوميات التي تعكس درجة التعلق والغيرة.

وفي المقابل، شدد محامي الدفاع بيرنارد إيمانويلسون على أن موكلته لا تقر بتهمة بالنهم، لكنها تعترف بارتكاب اعتداء جسيم. واعتبر أن ما جرى كان نتيجة تفاعل عدة عوامل، من بينها الكحول أو مواد أخرى، إضافة إلى ظروف صحية، ما أدى إلى تصرف اندفاعي مأساوي. ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 18 مارس،