الحكومة السويدية تعلن قانوناً جديداً لاستخدام النقود.. يدخل حيز التنفيذ في 2026
كشفت الحكومة السويدية عن قانون جديد يهدف إلى ضمان بقاء الدفع النقدي خياراً متاحاً في جميع أنحاء السويد، وذلك من خلال قانون من المقرر تطبيقه في 1 يوليو/تموز 2026. ويُلزم القانون الجديد المتاجر، وخاصة محالّ بيع المواد الغذائية والصيدليات، بقبول النقود الورقية والمعدنية مهما كانت فئاتها أو قيمة المبلغ المدفوع. يأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه السويد بخطى سريعة نحو مجتمع شبه خالٍ من النقد، حيث يتم تنفيذ غالبية عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية أو تطبيق “سويش”، بينما تواصل أجهزة الصراف الآلي اختفاءها تدريجياً. ووفق الخطة الحكومية، سيُعرض المشروع على البرلمان للمصادقة النهائية قبل بدء تطبيقه منتصف عام 2026.
أبرز بنود المشروع الجديد:
1. إلزام واضح بقبول الدفع النقدي
يتوجب على متاجر المواد الغذائية والصيدليات توفير إمكانية الدفع بالنقود، بما في ذلك الصناديق اليدوية التقليدية.
2. إمكانية الإعفاء في ظروف خاصة
يمكن لبعض المحالّ أن تُستثنى من الالتزام بحال وجود مخاطر أمنية على الموظفين أو إذا تسبّب التعامل النقدي في تهديد استمرارية أعمالهم.
3. استمرار توفر خدمات الإيداع النقدي
يجب ضمان وجود نقاط لخدمات مالية تتيح للسكان إيداع الأموال بسهولة في مختلف المناطق، حتى في القرى البعيدة.
4. دعم احتياجات الشركات
يشمل القانون توفير خدمات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل عمليات الإيداع اليومية وتوفير الفكة النقدية.
5. حماية الفئات الأقل قدرة على التعامل الرقمي
تشير الحكومة إلى أن الهدف الأساسي من الخطوة هو حماية من لا يجيدون استخدام الخدمات الرقمية أو لا يمتلكون هواتف ذكية، ككبار السن وسكان المناطق الريفية. ويؤكد نص المشروع أن النقود يجب أن تبقى وسيلة دفع فعّالة للسلع الأساسية، خصوصاً في حال حدوث أزمات أو طوارئ تؤدي إلى انقطاع الإنترنت أو تعطل نظم الدفع الإلكتروني بفعل هجمات سيبرانية.
