زيادة الدخل المطلوب للحصول على إقامة عمل في السويد أو تجديدها إلى 33.900 كرون شهرياً

دقيقة واحدة

أعلنت الحكومة السويدية عن إصلاح جديد في نظام تصاريح العمل، يقضي برفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على إقامة عمل في السويد. وبموجب القرار، سيُطلب من أي شخص يرغب في الحصول على إقامة عمل في السويد أن يتقاضى راتباً لا يقل عن 90% من متوسط الدخل الوطني، أي ما يعادل حالياً في 2025 تقريباً 33,900 كرون شهرياً، ويبدأ العمل بالقرار ابتداءً من يونيو/حزيران 2026.

ما السبب وراء هذا التغيير؟

ويأتي هذا التعديل بعد نقاشات مطوّلة داخل الائتلاف الحاكم حول مستوى الأجور المناسب لجذب العمالة المؤهلة دون الإضرار بسوق العمل المحلي. وكانت هناك خطة سابقة تنص على رفع الحد الأدنى إلى 100% من متوسط الأجور السويدية، أي حوالي 37,100 كرون، إلا أن المقترح واجه اعتراضات من بعض الوزراء، من بينهم وزير العمل يوهان بريتز (Johan Pehrson)، الذي حذّر من أن رفع السقف إلى هذا الحد قد يعرقل توظيف اليد العاملة الأجنبية في قطاعات تعتمد بشكل كبير على المهاجرين مثل المطاعم والفنادق وخدمات الرعاية.

وفقاً للقانون، يُشترط أن تكون الوظيفة التي يُعرض على العامل الأجنبي تقلّ دخلاً شهرياً يعادل على الأقل 90% من الراتب وفقاً لمتوسط الاجور في السويد وهو 37,100 كرونة – الحكومة أوضحت أن القرار الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية سوق العمل السويدي ومنع استغلال العمال الأجانب من جهة، وبين تمكين الشركات من الاستمرار في جذب الكفاءات من الخارج من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يُعيد هذا القرار رسم خريطة الهجرة المهنية إلى السويد خلال السنوات المقبلة.

من المتأثر بهذا التغيير؟

كل من يتقدّم بطلب تصريح عمل جديد أو طلب لتجديد تصريح عمل قائم يجب أن يُثبت أن دخله الشهري يبلغ على الأقل 33.900 كرونة.
الطلبات التي قُدمت قبل هذا التاريخ، يتم التعامل معها بناءً على الراتب الوسيط الذي كان سارياً في وقت تقديم الطلب، وليس بناءً على الحد الجديد.

الهدف من هذا الشرط هو التأكد من أن تصاريح العمل تُمنح فقط لأولئك الذين يحصلون على أجر عادل وكافٍ يسمح لهم بالعيش الكريم في السويد، وهو جزء من سياسة عامة تهدف إلى مكافحة الاستغلال في سوق العمل وضمان اندماج اقتصادي مستقر للوافدين.

للمزيد من المعلومات: