ابتداءً من يوليو 2025: تجريم تحويل الأموال من السويد دون ترخيص.. عقوبات للمُرسل والوسيط

أعلنت الحكومة السويدية ابتداءً من 1 يوليو المقبل 2025 ،  بتجريم تحويل الأموال من السويد لخارجها من خلال الأفراد والمكاتب الغير مرخص لهم بهذا العمل ، وسوف  تُصبح الحوالات المالية التي تُجرى بدون ترخيص رسمي في السويد جريمة يعاقب عليها القانون.  




القانون سوف يعاقب كل من يحول كفرد والوسيط الذي سقوم بالتحويل غير القانوني:
القانون الجديد لا يقتصر فقط على مكاتب وشركات التحويل غير المرخصة، بل يشمل الأفراد الذين يلجأون إلى طرق تحويل غير رسمية كـ”تسليم اليد”، أي أن يتلقى شخص في السويد مبلغاً من المال ليسلمه شخص آخر في بلد مختلف. هذه الممارسة ستُعد غير قانونية ما لم يكن هناك تصريح رسمي يوضح مصدر الأموال والجهة المستلمة لها.




فرصة لتقنين النشاط المالي
ورغم الصرامة القانونية، يفتح القانون باباً أمام الشركات التي ترغب بالعمل بشكل قانوني. حيث يمكنها تقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، مما يتيح لها الاستمرار في تقديم خدمات التحويل بشكل مشروع، خصوصاً إلى الدول التي يصعب الوصول إليها عبر الشركات الكبرى.




مهلة انتقالية لتسوية الأوضاع
ولم تغلق الهيئة الباب مباشرة، بل منحت الشركات المسجلة حالياً كـ”مزودي خدمات صرف العملات” فرصة حتى نهاية عام 2025 لتسوية أوضاعها. حيث أن بعض المكاتب التي تقوم بخدمة الصيرفة في السويد لا يسمح لها بتحويل الأموال إلا برخصة مستثلة ، وبالتالي سوف يُشترط خلال هذه الفترة تقديم طلب للحصول على الترخيص قبل نهاية ديسمبر 2025، وفي حال تجاهل التقديم، ستُشطب الشركة من السجلات ولن يُسمح لها بمواصلة عملها.




تحديد الجهات المسموح لها بتقديم الخدمة
بحسب التعديلات، فإن الجهات الوحيدة التي يمكنها الاستمرار في تقديم خدمات الصرافة هي

1-المؤسسات المالية المُرخصة- البنوك

2- مؤسسات الدفع،

3- شركات النقود الإلكترونية،

4-فروع لشركات أجنبية مشابهة بترخيص قانوني.

أما الجهات التي تقتصر خدماتها على تقديم معلومات الحسابات البنكية، فيمكنها الاستمرار دون ترخيص لكن ستظل خاضعة لقوانين مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.




عقوبات للمخالفين وغرامات مالية
القانون الجديد يمنح هيئة الرقابة المالية صلاحية فرض غرامات مالية على أي جهة تمارس نشاطاً مالياً دون ترخيص. وهذا يشمل سواء شركات أو أفراد. عدم الالتزام بالتقديم قبل نهاية العام سيؤدي إلى فقدان الحق بالعمل في هذا المجال وشطب الكيان المخالف من سجل مقدمي الخدمات المالية وغرامات بجانب السجب عند تحويل القضية لاتهام غير مشروع مثل غسيل أموال أو تهرب ضريبي أو جريمة أقتصادية أو احتيال مساعدات ألخ من الجرائم التي يعاق عليها القانون.