الحكومة السويدية تدرس فرض رسوم على الطرق الجديدة.. والسائق يدفع مقابل استخدامها

قد يواجه السائقون في السويد مستقبلاً رسوماً جديدة عند استخدام بعض الطرق السريعة الجديدة، إضافة إلى ضريبة المركبات ورسوم الازدحام الحالية. لكن حتى الآن لم يُتخذ أي قرار، والحكومة بدأت فقط دراسة نماذج جديدة لتمويل مشاريع الطرق والبنية التحتية.

ما الفكرة؟

تريد الحكومة تجربة نظام يجعل مستخدمي بعض الطرق الجديدة يساهمون في تمويل بنائها، بدلاً من الاعتماد بالكامل على ميزانية الدولة.

وسيُدرس أيضاً إشراك شركات خاصة في تمويل وإنشاء وصيانة الطرق، مقابل حصولها على عائد من الدولة أو من الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطريق.

كيف سيتم الدفع؟

إذا طُبق النظام، فسيكون الدفع إلكترونياً عبر كاميرات تقرأ لوحة تسجيل السيارة تلقائياً، ثم تُرسل الفاتورة إلى مالك المركبة، كما هو معمول به حالياً في بعض الجسور.

الطرق المرشحة للدراسة

الحكومة طلبت من مصلحة النقل Trafikverket دراسة إمكانية تطبيق النظام على عدد من المشاريع، منها:

• طريق E4 بين Kongberget وGnarp.
• مشروع E4 الالتفافي في Skellefteå.
• إنشاء أو إعادة بناء جسر Hjulsta.
• حزمة مشاريع لتقوية وتحسين قدرة تحمل بعض الطرق.

وهذه المشاريع ليست طرقاً مدفوعة حتى الآن، وإنما تخضع للدراسة فقط.

الرسوم الحالية في السويد

لا توجد حالياً رسوم على معظم الطرق، لكن توجد رسوم بنية تحتية على بعض الجسور:

كما تطبق رسوم الازدحام Trängselskatt في:

• ستوكهولم.
• غوتنبرغ.

وتُحتسب تلقائياً بواسطة كاميرات تقرأ لوحة السيارة، ثم تُرسل الفاتورة إلى مالك المركبة، ولا توجد بوابات دفع أو أكشاك تحصيل.

لماذا تريد الحكومة هذا النظام؟

ترى الحكومة أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل الطرق قد تساعد على:

• تسريع تنفيذ مشاريع الطرق.
• تحسين ضبط التكاليف.
• تقليل تأخير المشاريع.
• تنفيذ عدد أكبر من مشاريع البنية التحتية دون انتظار اعتمادات الميزانية الحكومية.

متى قد يبدأ التطبيق؟

لا يوجد موعد محدد حتى الآن.

ومن المقرر أن تقدم Trafikverket نتائج الدراسة بحلول 4 مايو 2027، بينما تنتهي دراسة إنشاء شركة حكومية للطرق في 1 يونيو 2027. وبعدها فقط ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستتجه إلى تطبيق النظام وفرض رسوم على بعض الطرق الجديدة.