قدمت هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية Försäkringskassan بلاغًا ضد امرأة في الثلاثينيات من عمرها من منطقة أوبلاندس برو (Upplands-Bro)، بعد تحقيق أثبت أن المرأة حصلت على مبالغ مالية لم تكن مستحقة لها من هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية.
وتشمل هذه المبالغ معونة الطفل (Barnbidrag) وعلاوة تعدد الأطفال (Flerbarnstillägg)، رغم أن المرأة غادرت السويد منذ عام 2017.
ووفقًا للبلاغ المقدم ضد المرأة، فقد تم صرف المبالغ خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2024، وبلغ إجمالي المبلغ المطلوب إعادته 232,250 كرونة سويدية.
وأظهرت التحقيقات أن المرأة وأطفالها كانوا يعيشون بشكل دائم خارج السويد في إحدى دول الشرق الأوسط، وهي دولة عربية، من دون إبلاغ الجهات المختصة بمغادرتها السويد. ونتيجة لذلك، استمرت في تلقي معونة الطفل وعلاوة تعدد الأطفال لمدة تقارب ثماني سنوات.
المرأة ترفض إعادة الأموال
وبحسب القضية، أبلغت المرأة Försäkringskassan بأنها لا تنوي إعادة المبلغ الذي تطالبها الهيئة بسداده، كما طالبت المراة بعد إرسال قرارات وخطابات للعنوان المسجل في السويد ، حيث لم تعد مرتبطة به. ويعني رفض إعادة الأموال أن مطالبة Försäkringskassan لا تختفي تلقائيًا، وإنما يمكن أن تستمر إجراءات تحصيل المبلغ وفق القواعد المعمول بها، مع إمكانية انتقال الدين إلى مراحل أخرى من إجراءات التحصيل إذا لم يتم السداد. لكن كون المرأة خارج السويد فهي لا تهتم بهذه الإجراءات.
غرامة جديدة تصل إلى 25% من المبلغ
ومنذ 1 يوليو/تموز 2026 دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ تسمح بفرض غرامة إدارية (sanktionsavgift) على بعض المدفوعات الخاطئة من أنظمة التأمينات الاجتماعية.
ويمكن أن تصل الغرامة إلى 25% من المبلغ المطلوب استرداده عندما يكون الشخص قد تسبب في صرف الأموال بصورة خاطئة، على سبيل المثال بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو عدم الإبلاغ عن تغييرات تؤثر في الحق في الحصول على التعويض.
ومن أمثلة هذه التغييرات الانتقال إلى خارج السويد أو تغير ظروف الإقامة مع الاستمرار في الحصول على تعويضات تتطلب توافر شروط معينة. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تترتب أيضًا عواقب أخرى وفقًا لطبيعة الحالة وشروط القانون.
لكن هذه الغرامة الجديدة لا تعني أن المرأة في هذه القضية ستدفع تلقائيًا 25% إضافية على مبلغ 232,250 كرونة، لأن الأموال محل القضية صُرفت خلال الفترة من 2017 إلى 2025، بينما دخل نظام الغرامات الجديد حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026 ولا يطبق بأثر رجعي على تلك المدفوعات القديمة.
