السويد: سحب الإقامة الدائمة من 11 مهاجر يتواجدون في العراق والإمارات وتركيا والمغرب

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية على سحب الإقامة الدائمة من 11 شخصاً يقيمون خارج  السويد في قرار يعتبر الأول من نوعه، وجاء القرار لسحب الإقامة الدائمة من هؤلاء الاشخاص بعد مراجعة موسعة شملت نحو 150 حالة تُصنّف ضمن فئات لديهم ملفات لدى الشرطة ولديهم أنشطة غير قانونية ، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية SVT.

وبحسب البيانات الأمنية، فإن الأشخاص الذين شملهم قرار سحب الإقامات يتواجدون في عدة دول، من بينها العراق ولبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب وإسبانيا، حيث انهم لديهم  إقامتهم خارج السويد.




وتشير التحقيقات إلى شبهات تتعلق بجرائم متعددة على نطاق واسع، والاتجار غير المشروع ، وعمليات ابتزاز، إضافة إلى الاشتباه في تورط بعضهم في جرائم خطيرة داخل الأراضي السويدية. كما أفادت الشرطة بأن عدداً من الأسماء المدرجة على القائمة مطلوب عبر الإنتربول.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة شرطة الحدود في Noa، ماركوس نيلسون، أن بعض هؤلاء الأفراد يُعتقد أنهم يواصلون إدارة أنشطة إجرامية موجهة نحو السويد من خارجها، مشيراً إلى أن سحب الإقامة الدائمة يُستخدم كأداة قانونية للحد من نفوذهم وتقليص تأثيرهم داخل المجتمع السويدي.




ويترتب على هذا القرار فقدان كامل الحقوق المرتبطة بالإقامة الدائمة، بما في ذلك الامتيازات الاجتماعية ضمن نظام الرفاه السويدي (Välfärdssystemet)، إضافة إلى فقدان القدرة على تأسيس أو إدارة شركات داخل البلاد.

كما ينعكس القرار على حرية التنقل داخل منطقة شنغن (Schengenområdet)، حيث كانت الإقامة الدائمة تمنح سابقاً مزايا تنقل وإقامة موسعة داخل دول الاتحاد الأوروبي.




وأكد نيلسون أن استمرار احتفاظ أشخاص مختبئين خارج السويد بوضع الإقامة الدائمة لم يعد مبرراً أمنياً، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة المشتبه بهم وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة داخل السويد.

وشددت الشرطة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر تقليل قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من أنظمة الإقامة والامتيازات المرتبطة بها داخل البلاد.