الحكومة السويدية : 33 ألف كرون للحصول على إقامة عمل واستثناء 27 مهنة

2 دقائق

تدخل السويد مرحلة أكثر تشددًا في سياسات تصاريح العمل (Arbetstillstånd)، بعد إعلان الحكومة عن قائمة محدودة بالمهن التي ستُستثنى من شرط الحد الأدنى الجديد للرواتب. القرار، الذي قدمته أحزاب تيدو (Tidö-partierna) في مؤتمر صحفي، يقلّص الاستثناءات بشكل واضح مقارنة بما اقترحته سابقًا الجهات المختصة، ويعيد رسم خريطة سوق العمل للعمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

رفع الحد الأدنى للأجور… من المتأثر؟

اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2026، سيُطلب من العاملين القادمين للسويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقاضي 33,390 كرون سويدي شهريًا كحد أدنى للحصول على تصريح عمل، بدلًا من 29,680 كرون المعمول بها حاليًا.
وترى الحكومة أن هذا الرفع يهدف إلى:

الحد من استغلال العمالة
رفع مستوى الأجور
تقليل الاعتماد على الهجرة في وظائف منخفضة الدخل

استثناءات أقل… 27 مهنة فقط

بينما كانت Migrationsverket قد اقترحت إعفاء 81 مهنة، حسمت الحكومة الأمر بقائمة أقصر بكثير: 27 مهنة فقط.
وبحسب وزير الهجرة، ستخضع هذه المهن المستثناة لشرط راتب أدنى مختلف، لا يقل عن 27,000 كرون شهريًا.

لماذا التقليص؟
تقول الحكومة إن الهدف هو قصر الاستثناءات على القطاعات التي تعاني نقصًا حادًا ومثبتًا في اليد العاملة، لا توسيعها على حساب سوق العمل المحلي.

قطاعات رابحة… وأخرى خاسرة

القطاعات التي استفادت من الاستثناءات:

التكنولوجيا (IT): تشغيل الأنظمة، دعم الشبكات، مسؤولو الأنظمة
العلوم والهندسة الكيميائية
الرعاية الصحية (Vård): مساعدو التمريض (Undersköterskor)، مساعدو الرعاية (Vårdbiträden)
أصحاب الشهادات في الطب والتمريض وطب الأسنان والصيدلة
شركات ناشئة في Tech & Life Science
الطلاب حديثو التخرج
اللاجئون الأوكرانيون ضمن الحماية الجماعية يحق لهم العمل بدون حدود الراتب

القطاعات التي ستتضرر: حيث سيكون جد الراتب 33.390 ألف رون سويدي

البناء (Bygg)
المطاعم والضيافة (Restaurang)
لم تُدرج هذه القطاعات ضمن الاستثناءات، ما يعني صعوبة أكبر في استقدام عمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، رغم تحذيرات أصحاب العمل.

منع مهنتين بالكامل من تصاريح العمل

في خطوة لافتة، قررت الحكومة حظر إصدار تصاريح عمل نهائيًا لمهنتين، بغض النظر عن مستوى الراتب:

جامعو التوت (Bärplockare)
المساعدون الشخصيون (Personliga assistenter)

تبرير القرار، وفق وزارة سوق العمل، يعود إلى سجل طويل من المخالفات وسوء الاستخدام في هذين القطاعين، إضافة إلى توافر عمالة محلية يمكن توجيهها للأعمال الموسمية.

قواعد أشد على أصحاب العمل

لا تقتصر التغييرات على الأجور فقط، بل تمتد إلى مسؤوليات أصحاب العمل:

إلزام صاحب العمل بإبلاغ Migrationsverket إذا لم يبدأ العامل عمله خلال 4 أشهر من سريان التصريح
توسيع صلاحيات المصلحة للاطلاع على سجلات الاشتباه والسجلات الجنائية ضمن ملفات تصاريح العمل

الهدف، بحسب الحكومة، هو تنظيف النظام من الشركات الوهمية ومنع إساءة استخدام تصاريح العمل.