ابتداءً من 1 يوليو قانون جديد يستهدف المديونيين في السويد
ابتداءً من 1 يوليو/تموز 2026، يدخل قانون سويدي جديد حيّز التنفيذ، من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الذين لديهم ديون لدى Kronofogden (مصلحة التنفيذ السويدية). القانون يمنح Kronofogden أدوات وصلاحيات أوسع وأسرع لتحصيل الديون، بما في ذلك تأمين ومصادرة الممتلكات بشكل فوري حتى في الحالات التي لا يكون فيها موظفو المصلحة موجودين ميدانيًا.
ما الذي يتغير مع القانون الجديد؟
1️⃣ مصادرة عن بُعد (Distansutmätning)
التعديل القانوني يسمح بما يُعرف بـ المصادرة عن بُعد، أي أن Kronofogden يمكنها اتخاذ قرار مصادرة ممتلكات دون التواجد الشخصي في المكان.
عمليًا:
- إذا عثرت جهة حكومية أخرى على ممتلكات يمكن استخدامها لسداد الديون
- يمكن لـ Kronofogden أن تقرر فورًا مصادرتها وتحويلها لتغطية الديون المستحقة
وهذا يُعد تغييرًا جذريًا مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب حضورًا مباشرًا في كثير من الحالات.
2️⃣ توسيع دائرة الجهات التي تساعد Kronofogden
حاليًا، تستطيع الشرطة مساعدة Kronofogden في بعض الحالات.
لكن مع القانون الجديد، سيتم توسيع الصلاحيات لتشمل جهات أمنية ورقابية أخرى، وهي:
- Ekobrottsmyndigheten – هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية
- Kustbevakningen – خفر السواحل
- Tullverket – الجمارك السويدية
هذه الجهات ستتمكن من:
- ضبط ممتلكات أثناء عملها اليومي
- تسليمها مباشرة إلى Kronofogden لاستخدامها في سداد الديون
لماذا هذا التشديد؟
بحسب الحكومة السويدية، يهدف القانون إلى:
- تسريع سداد الديون
- منع المديونين من إخفاء الأصول أو نقلها
- دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة
- مساعدة ضحايا الجرائم على تحصيل التعويضات المالية (Skadestånd) بشكل أسرع
بعبارة أخرى، القانون لا يستهدف فقط الديون العادية، بل يُعد جزءًا من سياسة أشمل لضرب البنية المالية للجريمة.
3️⃣ تغييرات في طريقة بيع الممتلكات المصادَرة
القانون الجديد لا يقتصر على المصادرة فقط، بل يشمل طريقة بيع الممتلكات بعد حجزها.
أبرز التغييرات:
- بيع العقارات (Fastigheter) عبر مزادات إلكترونية (e-auktion)
- بيع الشقق السكنية (Bostadsrätter) بشكل أوسع من خلال وسطاء عقاريين (Fastighetsmäklare) بدلًا من الطرق التقليدية
الهدف من تغيير آلية البيع
الغاية الأساسية هي:
- بيع الممتلكات بأعلى سعر ممكن
- تقليل الخسائر
- زيادة المبلغ الذي يُستخدم فعليًا لسداد الدين
وهذا قد يعني أن جزءًا أكبر من الدين يتم تسويته بدلًا من بيعه بسعر منخفض لا يغطي إلا نسبة بسيطة منه.
القانون الجديد الذي يبدأ في 1 يوليو 2026 يمثل تشديدًا واضحًا على المديونين في السويد، ويمنح Kronofogden صلاحيات أوسع وأسرع، مع تعاون أكبر بين الجهات الأمنية والرقابية.
من ناحية رسمية، يُسوَّق القانون على أنه أداة لمكافحة التلاعب المالي والجريمة المنظمة،
لكن من ناحية أخرى، يرى منتقدون أنه قد يزيد الضغط على الأشخاص الضعفاء ماليًا، خصوصًا من لا يملكون معرفة قانونية كافية أو قدرة على الدفاع عن ممتلكاتهم في الوقت المناسب.
القادم سيُظهر إن كان هذا القانون سيحقق العدالة المالية… أم سيفتح بابًا جديدًا للجدل الاجتماعي والقانوني في السويد.
