السويد: قانون الهجرة الأكثر تشددا دخل حيز التنفيذ .. جميع فئات المهاجرين يخسرون!

أصبح قانون الهجرة الجديدة أمر واقع حيث دخل حيز التنفيذ مُنذ  20 تموز/يوليو الماضي ، فقرات هذا القانون الجديد تم نشرها سابقاً ، ولم يعد خفي على الجميع أن قانون الهجرة بجميع بنوده القانونية هو الأكثر تشددا ، وهو خسارة لكل فئات المهاجرين في السويد وخسارة لتاريخ طويل من السخاء والإنسانية التي اشتهرت بها سياسية الهجرة السويدية .

تصاريح إقامة مؤقتة

الأمر الأبرز في القانون الذي دخل حيز التنفيذ،   هو جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنيا بدلا من كونها دائمة.  واصبحت الإقامة لمن يسنحق اللجوء في السويد  ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالحا لمدة 13 شهرا، وكل تصريح إقامة مؤقتة يتم تجديده لاحقا يكون ساريا مدة عامين.

ووقثاً للقانون يمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير، لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادرا على إعالة نفسه من خلال عمل دائم ولمدة اكثر من عامين . 

أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية، فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق. بمعني سوف يظلوا يحملون اللإقامة المؤقتة حتى لو حصل احد أفراد العائلة زوج / زوجة على أقامة دائمة أو جنسية سويدية .

شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية، بمعنى أن القانون تم تعليق تنفيذه في الوقت الحالي ليدحل حيز التنفيذ ممستقبلاً(يعتقد بين 2023-2024)  ، وتعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة  بالمجتمع السويدي وقبول ثقافة المجتمع .

  مصلحة الهجرة السويدية أكدت إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد، ستطبق عليه احكام القانون الجديد وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 تموز/يوليو.

مخاوف من قانون الهجرة الجديد

بعض الجماعات الحقوقية أعربت عن قلقها إزاء السياسة الأكثر تشددا، وأوضحت منظمة العفو السويدية صعوبة تركيز المهاجرين “على الاندماج ليصبحوا جزءا من المجتمع السويدي ويدخلون سوق العمل” إثر فرض القانون الجديد.

وحذر أكثر من 100 باحث سويدي من عواقب القانون “ليس فقط بالنسبة إلى الأطفال والبالغين الذين فروا من الحرب والعنف ولجؤوا إلى السويد، بل أيضا بالنسبة إلى المجتمع السويدي بأكمله. وسيؤدي القانون إلى انخفاض هامشي في الهجرة على حساب الانخفاض الحاد في الاندماج وتوسيع الفجوات في المجتمع”.

ووفق المركز السويدي للمعلومات، سيكون لقانون الھجرة الجدید أثر سلبي على سلامة النساء الحاصلات على إقامة لم شمل. وكذلك اثر سلب على أقراد العائلة الواحدة ، حيث يمكن للبعض أن يكون حامل لإقامة دائمة وجنسية والبعض الأخر حامل لإقامة مؤقتة ، كما أن قواعد لم الشمل لا زالت معقدة وتعمل على تفريق العائلة ، واخيراً الشعور بالإحباط للمهاجرين الذين قد ينتظرون سنوات طويلة دون فرصة للحصول على الجنسية السويدية