الحكومة السويدية: تنفيذ قانون التبليغ ضد اللاجئين وخصم رواتب الموظفين المخالفين واستثناءات

أعلنت الحكومة السويدية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، عن بدء تنفيذ قانون الإبلاغ الجديد الخاص باللاجئين والمهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في السويد، والمعروف باسم “قانون الإبلاغ الإجباري”.




بموجب هذا القانون، يتعين على جميع موظفي المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة للحكومة السويدية الإبلاغ عن المهاجرين المقيمين في السويد بدون تصريح إقامة إلى الشرطة أو مصلحة الهجرة السويدية. وسيواجه المخالفون من موظفي البلديات والمؤسسات الحكومية عقوبات قانونية تشمل غرامات واقتطاعات من الراتب.




استثناءات من واجب الإبلاغ
يشمل القانون استثناءات لموظفي القطاعات التالية:

1. قطاع الرعاية الصحية
2. قطاع الرعاية الاجتماعية
3. المدارس
4. النيابة العامة




وفي هذا السياق، صرح وزير الهجرة يوهان فورسيل، خلال المؤتمر الصحفي: “عودة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في السويد أمر أساسي لسياسة هجرة مسؤولة ومقيدة. أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء يجب أن يغادروا البلاد. لكن يجب على المعلمين ومقدمي الرعاية الطبية التركيز على أدوارهم المهنية كمعلمين وأطباء وممرضين، وليس كأذرع ممتدة لسياسة الهجرة”.





الوسوم
التبليغ عن اللاجئين السويد المهاجرين قانون
نسخ الرابط تم نسخ الرابط