ضوابط على المهاجرين الالتزام بها في حسابتهم البنكية لتفادي العقوبات
كل مقيم في السويد … ملزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي، سواء أكان شخصاً أو مؤسسة أو شركة.
التهرب من الضرائب في السويد ليس معناه عدم دفع الضرائب، بل هو الإدلاء بمعلومات وبيانات غير دقيقة وغير كاملة، أو إخفاء معلومات معينة تهم مصلحة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الضريبة، أو تغيير الحقائق أو محاولة التحايل على دوائر المالية أو استخدام وثائق ضريبية غير صحيحة.
بمعنى لو أنك لديك عدد من الدخول مثل الريع أو فوائد أو نشاط تجاري فردي فيجب التصريح به ، ولاحظ أنه لو قام شخص بالإدلاء بكل موارده المالية ولم يستطع دفع الضرائب فهذا لا يعتبر تهربا من الضرائب، فعليك اثبات أن دخلك يتم دفع الضريبة عليه بمكان أخر ، أو تحويل مبلغ الضريبة كأي دين آخر عليك دفعه لاحقا أو بالتقسيط وتحويلك لاحقاً لمصلحة جباية الديون لو لم تدفع ، وإلا فسيُعلن عن إفلاسك لو أنت صاحب عمل . لكن إذا لم يتم الإدلاء بمعلومات سليمة عن دخلك فهذا يعتبر تهرباً ضريبياً يعاقب عليه القانون السويدي .
هل يجب على المهاجرين الإدلاء بممتلكاتهم في بلدهم؟
“في السويد لا شيء يفرض على أي شخص أن يدلي بممتلكاته في أي مكان كانت، ولا يوجد أي قانون داخلي أو خارجي يفرض على أي مواطن ، أن يدلي بحساباته البنكية لأي جهة إلا إذا كان هناك سبب لذلك”. من بين الأسباب الواضحة “التحقيق في جريمة”، خاصة إن كانت متعلقة بالأموال.
ولكن المفروض أن يدلي الأشخاص بممتلكاتهم التي تدر عليهم دخلا مالياً ومادياً، فإن كان أي شخص يعيش في السويد ويمتلك أي ممتلكات تدر عليه دخلا خارج السويد فعليه الإدلاء بها خلال الإقرار الضريبي السنوي حتى لو كانت الاتفاقية التي تجمع البلدين (حيث يعيش الشخص والبلد حيث له ممتلكات) تنص على أنه يتم دفع الضرائب في الدولة الأخرى”.
أثناء حساب الضريبة يتم الانتباه للمكان الذي تدفع فيه الضرائب، وتسوى الأمور حتى لا يحدث ازدواج ضريبي. بمعنى الممتلكات لا يجب الإدلاء بها إلا إذا كانت تدر دخلا أو قيمتها عالية جدا وتستوجب دفع ضريبة الممتلكات .
أما بالنسبة للحسابات البنكية، يمكن أن يكون فيها مبالغ يترتب عليها فوائد، وهذه الفوائد تعتبر نوعا من أنواع المداخيل وتستوجب دفع ضرائب عنها في السويد أو في الدولة الأخرى حسب الاتفاقية، لكن المهم هو الإقرار بها” لا يمكن تلقي المال في حسابتك البنكية كدخل أو فائدة أو ريع في السويد أو حسابات أوروبية دون التبليغ عن مصدرها في الإقرار الضريبي هذا يشمل امتلاكك للاسهم والسندات أو الأرباح المتحصل عليها من المتاجرة فيها.
لماذا يواجه المهاجرون واللاجئون مشاكل ضريبية؟
في العادة، تحدث مشاكل خاصة للمهاجرين الذين يحصلون على مساعدات داخل السويد هؤلاء يشترط عليهم “للحصول على المساعدات من السوسيال ، الإدلاء بكل ما يمتلكون حتى لو لم يكن دخلا ماديا، أي بكل الممتلكات التي يمكن أن تحول إلى سيولة يعيشون منها إلى أن تنتهي الأموال المحصلة منها، ليحصلوا بعد ذلك على المساعدات” لذلك تجد السوسيال السويدي يطلب منك معرفة هل لديك سيارة أو أموال بنكية أو دخل أو ريع أو ممتلكات سائلة أو منقولة أو عقارات تجارية أو تدر دخل .
الغالبية العظمى من هذه الفئة يوقعون وثائق يقرون عبرها أنهم لا يملكون ممتلكات ولا على أموال أو أي مدخول، لا في بلدانهم ولا في السويد أو في بلد أوروبي حيث يقطنون، وفي حال اكتشاف العكس يعتبر القانون الأمر نصباً واحتيالاً على الدولة وهو ما يعاقب عليه بالسجن ويطلب منهم إعادة كل المبالغ التي حصلوا عليها كمساعدات.
لذلك على كل من يقيم في السويد أن يدلي بكل مدخول مادي له في أي مكان، قبل أن تتمكن الدولة من اكتشاف دخل غير مصرح به”. كما “يمكن التصريح بأي مبلغ تم إغفاله في سنوات سابقة بشرط أن يقوم الشخص بذلك ويدفع الفوائد المترتبة قبل أن تكتشف الدولة ذلك، على إثر اتفاقية تبادل معلومات مثلا، لأنه هنا ستتم معاقبة الشخص حسب القانون لو اكتشفت المؤسسات السويدية هذا الأمر.
القوانين السويدية لا تعاقب أحد بالسجن بسبب ديون مادية، إلا إذا كان هناك نصب واحتيال أو غرامة لم تدفع أو تهرب من الضرائب تجاري ” .
وبخصوص المعلومات المالية للأشخاص القادمين من الدول العربية، فيقول المستشار الضريبي خيري، أنها تقوم بلا استثناء بما يطلبه الغرب تودداً، وتعطيهم المعلومات التي يطلبونها إلا إذا كانت معلومات سرية، غالباً لا تطلبها الدول الأوروبية إلا خلال التحقيق في جريمة ارتكبها الشخص المعني ويعاقب عليها القانون، مثل التهرب الضريبي أو النصب والاحتيال على الدولة في المساعدات، خاصة من قبل اللاجئين أو المهاجرين غير المتوفرين على عمل.