الجنسية السويدية

الجنسية والإقامة في السويد قد تُرفض بسبب «تقييم أمني»

منذ 6 يونيو 2026، أضافت السويد إلى شروط الجنسية القدرة على إعالة نفسك ومعرفة اللغة السويدية والمجتمع، وشدّدت شروط مدة الإقامة وحسن السلوك. وبينما ترتّب ملفك وتركّز على العمل والدخل واللغة، تذكّر أن أسباب الرفض القديمة ما زالت قائمة، ومنها صعوبة:
1-إثبات هويتك والاعتراف بجواز سفر بلدك.
2-الديون لدى «كرونوفوغدن»، والضرائب.
3- الغرامات غير المسدّدة،
4- الأحكام القضائية التي لم تنتهِ مدة الانتظار المرتبطة بها،
5- التقييم الأمني الذي يعتبرك تهديدًا لأمن السويد أو للأمن العام.

وفيما يتعلق بالتقييم الامني وهو الأكثر أهمية حالياً، قحين تطلب مصلحة الهجرة من مقيم في السويد الرد على معلومات وصلتها من شرطة الأمن «سابو»، قد يفاجأ بأن طلب الجنسية الذي ينتظر نتيجته أخذ مسارًا آخر. وربما يحمل إقامة دائمة ولم تُسجّل بحقه حتى مخالفة مرورية. لكن ما يهم «سابو» في هذه المرحلة هو ما إذا كانت خلفية الشخص أو أنشطته أو صلاته قد تشكّل خطرًا أمنيًا في المستقبل. ويمكن أن يؤثر هذا التقييم أيضًا على طلب الإقامة.

كيف تدخل «سابو» على خط طلب الجنسية؟

تتولى الشرطة السويدية (Polismyndigheten) التحقيق في الوقائع، من المخالفات المرورية إلى القضايا الخطيرة، وتعمل مع النيابة العامة قبل أن تبتّ المحاكم فيما يُعرض عليها. وضمن مهام شرطة الأمن (Säkerhetspolisen) رصد التهديدات مثل التجسس والإرهاب والعمل على منعها. لذلك قد تدخل في تقييمها معلومات عن تعاون مع جهاز استخبارات أجنبي أو صلات بأشخاص ترى أنهم يشكّلون تهديدًا، حتى في غياب إدانة قضائية.




وقد تحيل مصلحة الهجرة (Migrationsverket) ملفًا إلى «سابو» لأخذ رأيها، وهي خطوة تسمى بالسويدية remiss. ويأخذ طلب الجنسية صفة القضية الأمنية (säkerhetsärende) إذا أبدت «سابو» اعتراضًا رسميًا على الموافقة لأسباب تتعلق بأمن السويد أو الأمن العام. ويُعرف هذا الاعتراض باسم erinran.
ويعود قرار طلب الجنسية إلى مصلحة الهجرة. وفي مراجعة نشرها ديوان الرقابة الوطني السويدي عام 2026، تبيّن أن المصلحة رفضت، بين عامي 2021 و2025، جميع طلبات الجنسية التي ظل فيها اعتراض «سابو» قائمًا عند اتخاذ القرار.

هل يفقد المقيم إقامته إذا رُفضت الجنسية؟

يستطيع من رُفض طلب جنسيته مواصلة العيش في السويد بموجب تصريح إقامة ساري. وإذا أوصت «سابو» بسحبه، فقد تفتح مصلحة الهجرة إجراءً مستقلًا. وتُدرس الإقامة (uppehållstillstånd) والجنسية السويدية (svenskt medborgarskap) وفق شروط مختلفة، لذلك قد يحصل الشخص على إقامة ثم يُرفض طلب تجنيسه، أو يواجه لاحقًا قرارًا بشأن إقامته على أساس آخر. ويتحدد مسار الطعن بحسب نوع القرار والقانون الذي صدر بموجبه.

↔ مرّر الجدول يمينًا ويسارًا لعرض العمودين كاملين.

نوع القرار أين يُنظر في الطعن؟
رفض طلب الجنسية لأسباب عادية،
دون اعتراض أمني رسمي
محكمة الهجرة (Migrationsdomstolen)
قرار بشأن الجنسية في قضية أمنية
وفق المادة 27 من قانون الجنسية
الحكومة السويدية (Regeringen)
رفض تصريح الإقامة أو سحبه
في قضية أمنية تُعالج وفق
قانون الأجانب
محكمة الهجرة، وفق تعليمات القرار
قرار بالإبعاد وفق قانون الرقابة
الخاصة على بعض الأجانب (LSU)
الحكومة السويدية بعد أن
تبدي محكمة الهجرة العليا رأيها

يُرسل الطعن إلى مصلحة الهجرة عندما تكون هي التي أصدرت القرار، لتراجعه وتحيله إلى الجهة المختصة. والمهلة المعتادة ثلاثة أسابيع من تاريخ التبليغ. ويحدد القرار نفسه طريقة الإرسال والموعد المعمول به في الملف.



كيف يُبنى الرد على المعلومات الأمنية؟

أول ما يُقرأ في خطاب مصلحة الهجرة هو نوعه والمهلة المحددة فيه. فقد يكون فرصة للرد قبل اتخاذ القرار، وقد يكون تبليغًا بقرار يمكن الطعن فيه. ومن حق صاحب الملف طلب الاطلاع على المواد المتاحة (partsinsyn). وإذا حُجبت وثائق بسبب السرية، ينص القانون على إبلاغه بالمعلومات التي يحتاجها للدفاع عن حقه بالقدر الممكن، من دون إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة التي تحميها السرية.

ورصد ديوان الرقابة أن المعلومات المتاحة عن الاعتراض تُبلَّغ عادةً شفهيًا لصاحب الطلب وممثله، مع تقييد تداولها. وقد تحجب «سابو» تفاصيل لحماية مصادرها وطرق عملها.

إذا تعلّق الاعتراض بعمل سابق أو خدمة عسكرية أو صلة بشخص، يركّز الرد على الواقعة نفسها. يمكن تقديم ما يثبت الهوية وتواريخ العمل أو الخدمة والوحدة والرتبة والمهام الفعلية. وإذا وردت معلومات تخص شخصًا آخر، يمكن إيضاح وجه الالتباس وإرفاق وثائق الهوية. وإذا احتاج صاحب الملف وقتًا للحصول على وثيقة، يمكنه طلب تمديد مهلة الرد، مع العمل بالموعد القائم حتى توافق المصلحة.





ويستطيع محامي الهجرة أو أنت لو لديك معرفة جيدة طلب إتاحة المواد اللازمة، وتحديد أساس الرفض، وتوثيق أي خطأ، وتقديم الرد أو الطعن في موعده. وعند وجود قرار بالمغادرة، يمكنه بحث طلب وقف التنفيذ مؤقتًا (inhibition) بحسب نوع القرار. وفي بعض قضايا الحماية والإبعاد يجوز تعيين مساعد قانوني على نفقة الدولة (offentligt biträde) وفق شروطها.

يمكن أيضًا طلب توضيح من «سابو» بحسب ما تسمح به السرية، أو تقديم ما يثبت خطأً في البيانات لطلب تصحيحه. وتستقبل لجنة الأمن وحماية الخصوصية لدى هيئة MSI طلبات فحص قانونية معالجة البيانات. وقد تظل مسألة وجود اسم الشخص في سجلات الجهاز محجوبة. ويُقدّم الرد أو الطعن ضمن مهلته في كل الأحوال.




الخدمة الإلزامية قد تُبحث تحت شرط السلوك

في قضية أخرى، كان رجل سوري يحمل إقامة دائمة منذ مارس 2016 عندما تقدم للتجنيس في أغسطس 2020. انتهت خدمته الإلزامية في الجيش السوري في مارس 2013، بعد نحو عامين أدّى خلالهما أعمالًا إدارية في وحدة للدفاع الجوي من دون أن يشارك في القتال.

وفي يونيو 2023، أيدت محكمة الهجرة العليا رفض طلبه في الحكم MIG 2023:8. وكان أساس الحكم شرط السلوك في التجنيس. ورأت المحكمة أن مدة عمله وطبيعته أسهمتا في نشاط الجيش خلال فترة ارتكب فيها انتهاكات جسيمة وواسعة، وأن إلزامية الخدمة لم تغيّر النتيجة في ملفه.
حين يُطرح عمل سابق لدى جيش أو جهاز أمني في ملف التجنيس، تنظر المحكمة إلى ما فعلته الجهة خلال فترة الخدمة وإلى دور المتقدم ومدى مساهمته. لهذا تكون تواريخ الالتحاق والتسريح وطبيعة المهام أهم من الوصف السياسي العام للحكومة.
وفي حكم سابق، MIG 2019:11، أُيّد رفض تجنيس رجل عمل حارسًا عند محطات حافلات لصالح تنظيم «مونغيكي» في كينيا، بعد نحو 15 عامًا على تركه النشاط. واعتبرت المحكمة 25 عامًا معيارًا استرشاديًا لفترة الانتظا




ما الذي قد يغيّر مسار الملف؟

يمكن طلب إعادة النظر في المعلومات التي بُني عليها الاعتراض إذا ظهرت وثائق تصحح واقعة مؤثرة أو تغيّرت الظروف. ووجد ديوان الرقابة أن وزارة العدل كانت تطلب، عند دراسة الطعن في 2026، رأيًا جديدًا من «سابو» إذا مضت أكثر من خمس سنوات على رأيها السابق أو وُجد سبب خاص. وكانت الوزارة تستند قبل ذلك إلى مدة عامين.

ووثّق الديوان أن إعادة التقديم فور الرفض غالبًا ما تُعيد المعاملة إلى المسار الأمني ما دام السبب قائمًا. وإذا كان الرفض مرتبطًا بفترة انتظار تحت شرط السلوك، يمكن أن يصبح تقديم طلب جديد مجديًا بعد مرور المدة التي تقتضيها الحالة واستيفاء الشروط السارية.

وفي منتدى «فلاش باك»، ناقش مستخدمون صعوبة الرد على اعتراض أمني مع محدودية الاطلاع. وروى متقدم على «ريديت» أنه طلب التعجيل بعد نحو ستة أشهر، ثم لجأ إلى المحكمة بعد رفضه وحصل لاحقًا على الجنسية. ولم ينشر ما يثبت أن ملفه صُنّف قضية أمنية وفق المادة 27. وفي حكم MIG 2024:2، كان ذلك التصنيف هو ما حسم اختصاص المحكمة.




المصادر

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى