
قضية لاندرهولم تعود إلى لجنة الدستور.. المعارضة تفرض استئناف التحقيق رغم أحزاب تيدو
قضية لاندرهولم عادت إلى طاولة لجنة الدستور في البرلمان السويدي (KU)، بعد أن قررت الأغلبية في اللجنة مواصلة التحقيق في طريقة تعامل الحكومة ورئيس الوزراء أولف كريسترشون مع ملف مستشار الأمن القومي السابق هنريك لاندرهولم، رغم أن الحكم الصادر بحقه لم يصبح نهائياً بعد.
وجاء القرار بعد خلاف داخل اللجنة حسمته أحزاب المعارضة الحمراء-الخضراء بأغلبيتها، في مواجهة رئيس اللجنة أوسكار شوستيدت من حزب ديمقراطيي السويد، الذي أراد تأجيل الملف إلى حين انتهاء المسار القضائي.
المعارضة تبدأ إعداد الملف
وأوضحت جيني نيلسون، نائبة رئيس اللجنة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن اللجنة اجتمعت وقررت تكليف الموظفين السياسيين في أمانتها بتجهيز الوثائق اللازمة لاستئناف التحقيق.
في المقابل سجّلت أحزاب تيدو اعتراضها الرسمي على القرار، متمسكة بعرف تتبعه اللجنة منذ سنوات يقضي بتعليق التحقيقات إلى حين صدور أحكام نهائية في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
أما المعارضة فتؤكد أن اللجنة لا تحقق مع لاندرهولم نفسه، بل في ما إذا كانت الحكومة ورئيسها قد قاما بواجبهما في التعامل مع الثغرة الأمنية وما تلاها.
غرامة 52 ألف كرونة وطعن أمام المحكمة العليا
في 19 أكتوبر الماضي أدانت محكمة الاستئناف «سفيا هوفريت» لاندرهولم بتهمة الإهمال الجسيم في التعامل مع معلومات سرية، وفرضت عليه غرامات بلغ مجموعها 52 ألف كرونة، بعدما كانت محكمة البداية قد برّأته في سبتمبر 2025.
وأُعلن مطلع هذا الأسبوع أن لاندرهولم قرر الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا (Högsta domstolen)، التي يتعين عليها أولاً منح إذن بالمراجعة قبل النظر في القضية.
قضية لاندرهولم: وثائق سرية في خزانة غير مقفلة
تعود القضية إلى مارس 2023، حين ترك لاندرهولم وثائق سرية في خزانة بمركز للتدريب والمؤتمرات خارج ستوكهولم، ليُعثر عليها لاحقاً من قبل عاملة تنظيف. واستقال من منصبه في يناير 2025 بعد فتح تحقيق في الحادثة.
ولاندرهولم صديق طفولة لكريسترشون، الذي اختاره بعد انتخابات 2022 ليكون أول مستشار للأمن القومي في تاريخ السويد، وهو المنصب الذي ظهر من خلاله في مناسبات عدة، منها دعوته السويديين في الخارج إلى توخي الحذر.
واتهمت المعارضة الحكومة بالتستر على القضية بسبب التأخير في التعامل مع الوثائق والمعلومات المرتبطة بها، وهو ما نفته الحكومة. وكان كريسترشون قد أقر أمام لجنة الدستور بحدوث تأخير في تسليم الوثائق، لكنه نفى أن يتحمل مسؤولية شخصية عن ذلك.
ويمنح استئناف التحقيق المعارضة ورقة ضغط جديدة على الحكومة، في ظل المواجهة المحتدمة بين كريسترشون والمعارضة حول من سيحكم السويد.
المصدر: Expressen





