آخر الأخبارأخبار السويد

سوق الخضار الشهير في خارهولمن بستوكهولم يغلق 3 أيام احتجاجًا على قرار البلدية..ما الأسباب؟

المركز السويدي للمعلومات – خاص – في واحدة من أشهر ساحات التسوق الشعبية جنوب ستوكهولم، اعتاد السكان على سوق للخضار والفواكه يحمل طابعًا شرقيًا واضحًا، بأجوائه التي تذكّر بالأسواق الشعبية في بلدان الشرق الأوسط، وبحضور متسوقين وباعة من خلفيات مهاجرة متنوعة. لكن هذا السوق، الذي يعمل منذ نحو 26 عامًا، أصبح اليوم أمام خلاف مع بلدية ستوكهولم بشأن المساحة المسموح له باستخدامها، وسط مخاوف من التأثير على نشاطه التجاري وفرص العمل فيه.

ويقع السوق في ساحة خارهولمن (Skärholmstorget)، وهي منطقة معروفة بتنوعها السكاني والثقافي، وبارتفاع نسبة السكان من أصول مهاجرة، بينهم عائلات من بلدان عربية وشرق أوسطية.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية لمدينة ستوكهولم أن نسبة السكان ذوي الخلفية الأجنبية في حي خارهولمن بلغت نحو 85.2% بنهاية عام 2025، وهي نسبة تشمل المولودين خارج السويد والمولودين داخلها لأبوين مولودين في الخارج.



إغلاق احتجاجي لمدة ثلاثة أيام

أغلق أصحاب سوق الخضار والفواكه أبوابه صباح الاثنين 16 نوفمبر 2026، في خطوة احتجاجية تستمر حتى الأربعاء، اعتراضًا على قرار صادر عن مكتب المرور في بلدية ستوكهولم (Trafikkontoret)، يقضي بسحب تصريح استخدام موقعين تجاريين اعتبارًا من 28 نوفمبر الجاري.

وفوجئ عدد من السكان المعتادين على التسوق من السوق بإغلاقه، بينما بدأ العاملون حملة لجمع توقيعات السكان والزبائن للمطالبة بالتراجع عن القرار.

ويقول القائمون على السوق إن تقليص المساحات سيؤدي إلى انخفاض كميات الخضار والفواكه التي يمكن عرضها، وتقليل تنوع المنتجات، بما قد يؤثر على المبيعات ومستقبل العاملين.

لماذا قررت البلدية تقليص السوق؟ قواعد جديدة ومخالفات في أسواق ستوكهولم

رغم أن السبب المحدد لسحب التصريح من الموقعين في خارهولمن لم يتضح من المعلومات المنشورة، فإن مراجعة الوثائق الرسمية تكشف أن بلدية ستوكهولم أجرت بالفعل تغييرات واسعة على تنظيم أسواق الساحات خلال عام 2026.

فقد أقرت البلدية قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو 2026، بعد أن حددت إدارة المرور عددًا من المشكلات في أسواق المدينة.




وشملت المشكلات التي أشارت إليها البلدية وجود مواقع تجارية تبقى خالية لفترات طويلة رغم تخصيصها للبيع، وعدم التزام بعض الأنشطة التجارية بالشروط والتعليمات، إلى جانب محدودية تنوع المنتجات في بعض الأسواق وصعوبة استقطاب المنتجين المحليين وصغار التجار.

كما هدفت التعديلات إلى تحسين استخدام الساحات العامة، وتعزيز السلامة، ومواجهة الأنشطة التجارية غير القانونية. لكن البلدية لم توضح في المعلومات المتاحة ما إذا كانت هذه المشكلات هي السبب المباشر لقرار تقليص مساحة سوق خارهولمن، ولا توجد وثيقة منشورة اطلعنا عليها تثبت أن أصحاب السوق المعنيين ارتكبوا مخالفات محددة أدت إلى القرار.

هل شهدت ساحة خارهولمن مخالفات سابقة؟

تشير وثائق رسمية إلى أن ساحة خارهولمن شهدت بالفعل مشكلات تنظيمية خلال السنوات الماضية. ففي عام 2018، أثار عدد من أصحاب الأنشطة التجارية والجهات العاملة في المنطقة مشكلة دخول السيارات إلى الساحة بصورة غير مصرح بها، رغم وجود حظر على حركة المركبات فيها. واعتبرت الجهات المعنية أن حركة السيارات المخالفة تسببت في مشكلات تتعلق بالسلامة والشعور بالأمان وزيادة الحاجة إلى صيانة الساحة.




وأدى ذلك لاحقًا إلى اتخاذ البلدية إجراءات لتنظيم حركة المركبات وتركيب حواجز عند المداخل. كما شهد مركز خارهولمن في فبراير 2025 حملة تفتيش مشتركة للشرطة وجهات رقابية، شملت عددًا من المتاجر في المنطقة للتحقق من الالتزام بالقواعد التجارية وقواعد العمل.

لكن الشرطة أوضحت وقتها أن نتائج التفتيش الأولية أظهرت أيضًا أن كثيرًا من أصحاب المتاجر يلتزمون بالقواعد. ولا توجد معلومات تثبت ارتباط هذه الحملات أو المشكلات السابقة بقرار تقليص مساحة سوق الخضار الحالي.

سوق شعبي أم مساحة عامة تحتاج إلى إعادة تنظيم؟

تكشف القضية عن اختلاف بين مصالح أصحاب الأنشطة التجارية ومتطلبات إدارة المساحات العامة. فبالنسبة إلى التجار، يمثل السوق مصدر دخل ونشاطًا اقتصاديًا قائمًا منذ أكثر من ربع قرن، كما يشكل جزءًا من الحياة اليومية لسكان المنطقة.

أما البلدية، فتملك مسؤولية تنظيم استخدام الساحات العامة وتحديد المساحات المخصصة للتجارة، وفق القواعد المعمول بها.
وتسمح القواعد الجديدة عادةً للتاجر باستئجار موقع ثابت واحد، مع إمكانية الحصول على موقع إضافي إذا لم يكن هناك متقدمون آخرون، فضلًا عن إجراء فحوص تتعلق بالوضع الضريبي والمالي ومدى ملاءمة المتقدم لممارسة النشاط.
ومن هنا يبرز سؤال لم تتضح إجابته بعد: هل يرتبط قرار خارهولمن بإعادة توزيع المواقع وفق القواعد الجديدة، أم بأسباب أخرى تخص السوق نفسه؟




حملة توقيعات ومخاوف على الوظائف

يسعى أصحاب السوق إلى جمع أكبر عدد ممكن من توقيعات السكان والزبائن، للضغط من أجل إعادة النظر في القرار قبل موعد تنفيذه في 28 نوفمبر.
ويحذر القائمون على السوق من أن تقليص المساحات سيؤثر على قدرتهم على المحافظة على النشاط التجاري المعتاد، وقد ينعكس على فرص العمل.

ولم تُنشر حتى الآن أرقام مؤكدة بشأن عدد العاملين الذين قد يتأثرون أو حجم الخسائر المحتملة.
وتبقى القضية مفتوحة بانتظار توضيح رسمي أكثر تفصيلًا من بلدية ستوكهولم بشأن أسباب سحب التصريح من الموقعين، وما إذا كان هناك مجال للتوصل إلى حل يسمح باستمرار السوق بمساحته الحالية.




زر الذهاب إلى الأعلى