مدير شركة تنظيف سويدية يبتز موظفة جنسياً: لا راتب بدون علاقة.. والقضية تصل المحكمة!
انتهت مطالبة عاملة نظافة بمستحقاتها المالية إلى حكم يلزم مديرها بدفع نحو 390 ألف كرون لها، بعدما اعتبرت محكمة سويدية أنها تعرضت لتحرش جنسي وحُرمت من راتبها، واضطرت إلى مغادرة وظيفتها في ظروف تعادل الفصل غير القانوني. وتضاف إلى المبلغ مصاريف تقاضٍ تتجاوز 468 ألف كرون، لتقترب الالتزامات المالية المترتبة على الحكم من 858 ألف كرون. وكانت العاملة قد قالت أمام المحكمة إن المدير اشترط ممارسة الجنس معه حتى يدفع لها أجرها.
راتب متفق عليه وتأجيل متكرر للدفع
حدد عقد العمل، Anställningsavtal، راتب المرأة الشهري بمبلغ 27,500 كرون، لكن موعد أول دفعة مرّ دون أن تحصل على أموالها. وعندما سألت عن السبب، طلب منها المدير الانتظار وأرجع التأخير إلى المحاسب. وفي الشهر التالي تكرر غياب الراتب، واستمر المدير في تقديم التفسير نفسه. وبحسب شهادتها، تغيّر تبريره لاحقاً إلى شرط صريح: لن يدفع مستحقاتها إلا إذا مارست الجنس معه. واستمرت في العمل أكثر من ثلاثة أشهر دون الحصول على راتبها.
كانت المرأة تعرف المدير من عمل سابق جمعهما لدى جهة أخرى. وقالت إنه ضايقها جنسياً خلال تلك الفترة أيضاً، بما شمل ضربها على مؤخرتها بشكل مستمر وإرسال تسجيل مصور يظهره وهو يمارس العادة السرية.
وبعد تأسيس شركته الخاصة لخدمات التنظيف، Städföretag، عرض عليها وظيفة. وافقت المرأة، لكنها اشترطت عليه ألا تتكرر تلك التصرفات، فتعهد بالتوقف عنها.
إلا أن التزامه لم يستمر، وفق روايتها، سوى أسابيع قليلة. فقد عاد إلى التحرش بها، وأرسل إليها رسائل هاتفية تتضمن تصريحات عاطفية. ورأت المحكمة أن مضمون الرسائل يتجاوز بوضوح حدود العلاقة المقبولة بين مدير وإحدى العاملات لديه. وتحدثت العاملة أمام المحكمة عن وقائع حدثت أثناء أداء مهام التنظيف. ففي إحدى الشقق، قالت إن المدير أخرج عضوه التناسلي وطلب منها القيام باشياء جنسية.
وفي واقعة أخرى، أثناء تنظيف حمام، كرر التصرف وأمسك بها ليمنعها من الابتعاد. وروت أنها تظاهرت بالتجاوب معه حتى استطاعت التخلص من قبضته، ثم أمسكت بزجاجة كلور وهددته بسكب محتواها على أعضائه التناسلية.
استغل وضعها كطالبة لجوء لتخويفها من الإبلاغ
لم تقتصر أقوال المرأة على التصرفات الجنسية وحجب الأجر؛ إذ قالت إن المدير حاول إقناعها بأن الإبلاغ عنه لن يفيدها، مدعياً أن أحداً لن يصدق روايتها لأنها طالبة لجوء في السويد وسوف يتم ترحيلها.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، غادرت العمل وقدمت بلاغاً للشرطة. لكن الادعاء أغلق التحقيق لعدم كفاية الإثبات، ولم تُرفع دعوى جزائية بحقه.
لاحقاً، طالبت المرأة بحقوقها وتعويضاتها أمام المحكمة في مسار مدني، تختلف فيه متطلبات الإثبات عن المسار الجزائي.
أنكر التحرش وقدم روايتين متعارضتين عن علاقته بها
رفض المدير اتهامات العاملة، وذكر في البداية أن علاقتهما كانت تشبه الارتباط العاطفي. لكنه نفى خلال المحاكمة وجود تلك العلاقة. كما قال إنها اختارت ترك الوظيفة بنفسها، وربط مغادرتها بواقعة اتهمها فيها بأخذ تفاح من أحد العملاء. المحكمة رجحت رواية العاملة، ووجدت أن رواية المدير تفتقر إلى التفاصيل مقارنة بأقوالها، وأن بعض أجزائها لا يستقيم منطقياً.
مغادرة الوظيفة اعتُبرت فصلاً غير قانوني
خلصت المحكمة الابتدائية إلى تعرض المرأة لتحرش جنسي بموجب قانون مكافحة التمييز، Diskrimineringslagen، وإلى عدم صرف أجرها في مواعيده.
واعتبرت أن خروجها من الشركة لم يكن استقالة حرة في ظروف عادية؛ إذ دفعتها تصرفات المدير عملياً إلى الرحيل، وهو ما عومل باعتباره فصلاً غير قانوني، Olagligt avskedande.
وبناءً على ذلك، أُلزم المدير بدفع قرابة 390 ألف كرون للعاملة، إلى جانب أكثر من 468 ألف كرون عن تكاليف التقاضي، Rättegångskostnader. ولم يحدد التقرير المنشور توزيع المبلغ الأول بين المستحقات والتعويضات، كما لم يوضح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائياً.
ماذا تقول القواعد السويدية عن مسؤولية المدير؟
توضح هيئة مكافحة التمييز السويدية، DO، أن تعرض موظف لتحرش جنسي من مدير أو شخص يملك صلاحيات إشرافية قد يرتب مسؤولية مباشرة على صاحب العمل، وقد يؤدي إلى إلزامه بدفع تعويض عن التمييز، Diskrimineringsersättning.
وتشمل واجبات صاحب العمل أيضاً التحقيق في الوقائع واتخاذ إجراءات تمنع استمرار التحرش ومتابعة نتائج تلك الإجراءات.
المصادر:
