
موظف في دار رعاية تابع للسوسيال السويدي متهم باغتصاب فتاة عمرها 15 عامًا ثلاث مرات
ولم تنشر السلطات أو وسائل الإعلام السويدية اسم الرجل أو اسم الفتاة، كما لم يُعلن حتى الآن عن الأسباب والظروف العائلية التي أدت إلى وضع الفتاة تحت الرعاية الإلزامية.
ماذا حدث بين الموظف والفتاة؟
بحسب وثائق المحكمة، تدور الشبهات حول ثلاث وقائع اغتصاب لطفل يُعتقد أنها حدثت خلال فترة قصيرة من الصيف، بين 24 يوليو/تموز و5 أغسطس/آب 2026. والمثير في القضية أن الوقائع المشتبه بها لم تقتصر على دار الرعاية.
فوفق المعلومات المنشورة، يُشتبه في وقوع الاعتداءات في دار الـHVB، وفي مكان آخر غير محدد، وكذلك في منزل الرجل الخاص. وهنا تظهر إحدى أهم النقاط التي لم يكشف التحقيق تفاصيلها علنًا حتى الآن: كيف وصلت الفتاة البالغة 15 عامًا، والموضوعة تحت LVU، إلى منزل الموظف؟
لا توجد حتى الآن معلومات منشورة وموثوقة تحدد ما إذا كانت قد ذهبت معه بموافقة أحد، أو خرجت من الدار بصورة أخرى، أو ما إذا كانت إدارة دار الرعاية تعلم بوجودها في منزله. لذلك لا يمكن الجزم بهذه التفاصيل قبل ظهور معلومات إضافية من التحقيق.
القبض على الموظف
استمر التحقيق في القضية، وفي 23 سبتمبر/أيلول 2026 أُلقي القبض على الرجل. وبعد ثلاثة أيام، في 26 سبتمبر، قررت المحكمة حبسه احتياطيًا للاشتباه في ارتكابه ثلاث حالات اغتصاب لطفل. وجاء قرار الحبس على درجة الاشتباه المعروفة في السويد باسم sannolika skäl، وهي درجة اشتباه مرتفعة تستخدمها المحاكم عند تقييم طلبات الحبس الاحتياطي. لكن الرجل ينفي ارتكاب الجرائم، ولا يزال مشتبهًا به ولم تصدر بحقه إدانة قضائية.
من هو الرجل؟
المعلومات المنشورة عنه محدودة. فهو رجل في منتصف العشرينيات وكان يعمل موظفًا بديلًا بالساعة داخل دار الـHVB. كما تشير المعلومات المنشورة إلى أنه لم يكن صاحب سجل جنائي سابق، باستثناء مخالفتين مروريتين بسيطتين. وهذه النقطة مهمة لأن الشركة التي تدير دار الرعاية تقول إنها تقوم بفحص العاملين لديها في سجل السوابق الجنائية كل ستة أشهر.
إدارة دار الرعاية تعلق
وصفت المديرة التنفيذية للشركة التي تدير الدار المعلومات بأنها «مروعة»، مشيرة إلى أن الغرض الأساسي من عمل هذه المؤسسات هو حماية الأشخاص الموجودين تحت رعايتها وتوفير الأمان لهم. وأكدت الإدارة أنها تتعاون مع الشرطة وأنها بدأت اتخاذ إجراءات قوية على خلفية القضية.
القضية باختصار
القصة إذن تتعلق بفتاة عمرها 15 عامًا موضوعة تحت الرعاية الإلزامية LVU وتعيش في دار HVB، ورجل في منتصف العشرينيات يعمل موظفًا مؤقتًا في الدار التي تقيم فيها. وخلال الفترة من 24 يوليو إلى 5 أغسطس 2026، يُشتبه في أنه اغتصبها في ثلاث وقائع منفصلة، وقعت بحسب وثائق المحكمة في دار الرعاية ومكان غير محدد وكذلك في منزل الرجل.
وفي 23 سبتمبر أُلقي القبض عليه، ثم حُبس احتياطيًا بعد ثلاثة أيام. ولا يزال التحقيق مستمرًا، بينما ينفي الرجل ارتكاب الجرائم. كما تبقى إحدى أبرز النقاط غير المعلنة حتى الآن هي كيفية وصول الفتاة إلى منزل الموظف الخاص، وما إذا كانت إدارة دار الرعاية تعلم بذلك أم لا.









